من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي بالكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشراً شهرياً لثقة المستهلك بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزاً على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.
ويتم إجراء البحث بآخر 5 أيام من كل شهر على عينة مؤلفة من 500 شخص مماثلة للتوزيع السكاني للمواطنين والمقيمين العرب بمختلف المحافظات عبر مقابلات هاتفية يتم انتقاؤها بشكل عشوائي، ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى 6 مؤشرات ثانوية اعتمدها الباحثون بشركة آراء، وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، ومؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلاً، ومؤشر الدخل الفردي الحالي، ومؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلاً، ومؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حالياً، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.
وتبنى النتائج حسب إجابات أفراد العينة عن كل مؤشر من المؤشرات الستة بين «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، وفي ضوء النتائج الشهرية لكل مؤشر تتم مقارنتها بنتائجها في شهر الأساس الموافق مارس 2007. وكلما تجاوز المؤشر 100 نقطة كان أعلى من شهر الأساس.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر مايو 2025 بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث سجل مؤشر آراء العام 114 نقطة بتراجع 3 نقاط خلال مايو الماضي، وبرز التراجع لدى الكويتيين فيما ارتفع المؤشر لدى المقيمين العرب.
وشهدت جميع المؤشرات المكونة للمؤشر العام تراجعا بسيطا باستثناء مؤشر الدخل الفردي المتوقع الذي انفرد بارتفاعه نقطة واحدة. وبهذا، تكون المستويات المرتفعة التي سجلتها مختلف المؤشرات في ابريل قد صححت في مايو وعادت إلى معدل مستوياتها المسجلة منذ يناير 2024، وقد تم إجراء الدراسة قبل عيد الأضحى، أي قبل الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية فجر 13 يونيو الجاري.
وسجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 109 نقاط، متراجعا نقطة واحدة في شهر مايو، وشهد المؤشر انخفاضا كبيرا لدى الكويتيين بلغ 11 نقطة، في حين ارتفع 7 نقاط لدى المقيمين العرب.
كذلك، انخفض مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع في المستقبل 4 نقاط مسجلا 115 نقطة، ليبتعد عن المستويات القياسية التي تخطت 120 نقطة وسجلها في عدة أشهر من عام 2024 وبداية 2025. وقد سجل المؤشر انخفاضا لدى الكويتيين بلغ 8 نقاط، فيما ارتفع نقطة واحدة لدى المقيمين العرب.
وفي المعطيات المعززة لثبات المؤشرات الاقتصادية بالرغم من تراجع سعر النفط إلى 64 دولارا خلال شهر مايو وبانخفاض 19.7% مقارنة بسعر السنة المالية الفائتة، يمكن إدراج التالي:
أ ـ العقود قيد التنفيذ للبنى التحتية مثل الطرق وتوسعة المطار التي بلغت 15.6 مليار دولار في 2024 وفق مجلة ميد.
ب ـ توقع صندوق النقد الدولي تسجيل الكويت نموا العام الحالي بـ 1.9%.
ج ـ على الرغم من التحديات، حققت بورصة الكويت أفضل أداء خليجيا خلال أول 4 أشهر من السنة.
د ـ حقق القطاع العقاري تطورا ملموسا بنسبة البناء، مع الاهتمام بتطوير مميز لهذا القطاع ومقترحات توسيع المساحات للبناء وتسهيل الحصول على المنازل السكنية للمواطنين.
مؤشرا الدخل الفردي
حافظ مؤشر الدخل الفردي الحالي على مستوياته المرتفعة على الرغم من تراجعه نقطة واحدة ليسجل 111 نقطة نهاية شهر مايو، علما بأنه تراجع 4 نقاط لدى الكويتيين، فيما ارتفع نقطة واحدة لدى المقيمين العرب، ليبقى المؤشر ضمن مستويات مرتفعة لم يحققها منذ منتصف 2022.
كذلك عزز مؤشر الدخل الفردي المتوقع من مستوياته المرتفعة، مسجلا 113 نقطة بزيادة نقطة واحدة نهاية شهر مايو. وقد انخفض لدى الكويتيين نقطتين، فيما ارتفع نقطتين لدى المقيمين العرب.
تأرجح مؤشر فرص العمل
وسجل مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا 141 نقطة، متراجعا 4 نقاط نهاية مايو. واللافت انخفاض المؤشر لدى الكويتيين، فيما ارتفع لدى المقيمين العرب بشكل متواز. ويتذبذب هذا المؤشر حول مستوى الخمسين نقطة، والذي تجاوزه في عدة أشهر من السنتين الحالية والماضية.
مؤشر الشراء يخسر مكتسباته
خسر مؤشر شراء المنتجات المعمرة كل ما ربحه في القفزة التي سجلها في ابريل وانخفض 21 نقطة ليسجل 105 نقاط نهاية مايو. وهو المؤشر الوحيد الذي انخفض لدى كل من الكويتيين والمقيمين العرب. وربما قدوم عيد الأضحى قبيل إجراء الدراسة والتحضيرات للسفر مع اقتراب عطلة الصيف، دفع الأسر الى الابتعاد عن شراء المنتجات المعمرة.