- مع انتهاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا بدأ عهد جديد من الاستقلال السياسي والنهضة الشاملة
- استقلال الكويت رمز لإرادة شعب آمن بحقه في الحرية ونجح بتحويل طموحاته إلى واقع ملموس
- في عام 1961 أصبحت الكويت دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها ومُقدراتها
- صدور مرسوم أميري بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي لإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة
تحتفل دولة الكويت في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى استقلالها لتخلد تلك المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد معاني السيادة والكرامة وتعبر عن مرحلة فاصلة في مسيرة وطن كتب تاريخه بجهود أبنائه المخلصين.
ففي 19 يونيو عام 1961، خطت الكويت أولى خطواتها نحو بناء دولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها، وذلك بعد أن أعلن الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح انتهاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا، ليبدأ عهد جديد من الاستقلال السياسي والنهضة الشاملة، وتصبح الكويت دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها ومقدراتها.
ويعد هذا اليوم من أبرز المحطات المفصلية في مسيرة الدولة الحديثة، حيث حققت البلاد على مدار السنوات الـ 64 إنجازات متميزة على الصعد كافة وفق خطط استشرافية أدركت متطلبات البلاد وأبنائها من التنمية والتطوير والازدهار، وأسهمت في أداء دور محوري في الملفات الإقليمية والدولية التي اضطلعت بها، كما أصبحت محط أنظار العالم في المساعدات الإنسانية.
وتواصل الكويت منذ ذلك الوقت مسيرتها المضيئة بخطى ثابتة في كل المحافل، وتستمر تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في مسيرة التنمية والبناء داخليا وفي مسار الديبلوماسية الوقائية إقليميا ودوليا.
وبعد توقيع وثيقة الاستقلال في 19 يونيو عام 1961، وجّه الشيخ عبدالله السالم الصباح كلمة إلى الشعب الكويتي قال فيها: «في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب.. في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة».
وبعد نحو ثلاث سنوات من توقيع تلك الوثيقة، صدر مرسوم في 18 مايو عام 1964 بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس وهو ذكرى تسلم الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في البلاد الذي يصادف في الـ25 من فبراير من كل عام.
وسبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من الشيخ عبدالله السالم الصباح منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950، إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور، خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيأة للتطور في مختلف المجالات.
وفي 26 أغسطس عام 1961، صدر مرسوم أميري بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي تحقيقا لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديموقراطية حيث أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي تضمن 183 مادة خلال تسعة أشهر.
واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تقدم للشعب الكويتي الحلول الديموقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار والذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديموقراطية مستمدة من ذلك الدستور المتكامل الذي أقره مجلس تأسيسي منتخب من أبناء الكويت.
وبدأت الكويت بعد الاستقلال بوضع قوانين وأنظمة خطت بها نحو الاستقلال الكامل فأنجزت 43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا منها قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية، إضافة إلى صدور مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملا لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد.
وأسست الكويت حضورها الدولي عبر الانضمام إلى عضوية الكثير من المنظمات والمؤسسات الإقليمية الدولية وما صاحب ذلك من حضور فاعل في العديد من الفعاليات الإقليمية والعربية والعالمية.
وفي 30 نوفمبر 1961، بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب الكويت الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، ثم جاء يوم 14 مايو عام 1963 الذي تمت فيه الموافقة على انضمام الكويت إلى المنظمة لتصبح العضو الـ 111.
وكانت البلاد قبل الاستقلال زاخرة بالعديد من الإدارات المنظمة تنظيما جيدا والمهيأة على مستوى البنية الهيكلية لمزيد من التوسع والتطور كإدارات الأشغال العامة والصحة العامة والمطبوعات والنشر، إضافة إلى المعارف والبلدية والبريد والهاتف والكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والأوقاف والإذاعة والتلفزيون.
وسارت الكويت عقب الاستقلال بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية برفض العدوان وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
وتشهد الكويت بعد مرور 64 عاما على الاستقلال حراكا مستمرا على مستوى الخطط والاستراتيجيات يستهدف تعزيز عملية التنمية والتطوير على الصعيد الداخلي فيما تواصل على الصعيد الخارجي نهجها المعتدل والمتزن الساعي إلى تحقيق الديبلوماسية الوقائية والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة على منع نشوب الخلافات والحروب وحل المشكلات بالطرق السلمية.
ويظل استقلال الكويت رمزا لإرادة شعب آمن بحقه في الحرية ونجح في تحويل طموحاته إلى واقع ملموس، وهو ما يحمّل الأجيال القادمة مسؤولية مواصلة البناء على أسس راسخة من العزة والكرامة، لأن الوطن لا يبنى فقط بالاحتفال بماضيه بل بالعمل المخلص من أجل مستقبله.