أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة لجميع العاملين المدنيين والعسكريين في مؤسسات الدولة بنسبة 200%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من بداية شهر يوليو القادم.
وبحسب المرسوم، تشمل الزيادة العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، إضافة إلى العاملين في القطاع المشترك الذي تسهم فيه الدولة بنسبة لا تقل عن 50%.
وقد استثنى المرسوم بعض الفئات مثل العاملين بعقود مؤقتة أو جزئية أو على أساس الإنتاج، إلا أنه أتاح تطبيق الزيادة على المتعاقدين السوريين الذين يتقاضون أجورا مقطوعة تعادل أجور نظرائهم العاملين بصفة دائمة.
ونصت المادة الثانية على ما يلي:
أ ـ لا تدخل في شمول المادة الأولى من هذا المرسوم الفئات التالية: المشاهرون، المياومون، الموسميون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم مستعانا بهم أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت والمتغير، وذلك كله بمراعاة ما يلي:
1 ـ تسري الزيادة المحددة في المادة (1) حكما على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم ممن كانت أجورهم الشهرية مقطوعة عند التعاقد، وتعادل أجورهم تلك الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة المحددة لأمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، مع مراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
2 ـ يجرى استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناتجة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم.
ب ـ لا تسري الزيادة المحددة في المادة (1) على العاملين المدنيين والعسكريين المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم (53) لعام 2021، الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقا).
كما رفع المرسوم الحد الأدنى العام للأجور ليصبح 750 ألف ليرة سورية شهريا، بما في ذلك العاملون في القطاع الخاص والتعاوني غير المشمولين بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.