أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن لجنة خاصة شكلت لإعادة دمج الضباط المنشقين عن النظام السابق، ممن انشقوا منذ انطلاق الثورة حتى عام 2020، وذلك في إطار إعادة تفعيلهم ضمن تخصصاتهم.
وأشار البابا إلى أن عدد الضباط المشمولين بهذا الإجراء يقدر بين 500 و600 ضابط، موضحا أن الوزارة ستبدأ بالتواصل معهم قريبا لإعادة إدماجهم في مؤسسات الدولة، وفقا لاختصاصاتهم المهنية.
ولفت إلى أن الوزارة تلقت العديد من الاستفسارات حول مصير الضباط المنشقين، مؤكدا أن الخطة الموضوعة تهدف إلى الاستفادة من خبراتهم، وذلك خلال لقاء مع قناة «الإخبارية».
سبق أن بدأت وزارة الدفاع السورية استقبال طلبات الأفراد وصف الضباط المنشقين عن النظام المخلوع، الراغبين في العودة إلى العمل ضمن صفوف الوزارة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.
وخصصت الوزارة رابطا إلكترونيا لهذه الغاية، ودعت جميع الراغبين إلى التسجيل عبره.
وفي السياق نفسه، بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية بعملية تنقيح بيانات الموظفين الذين كانوا مفصولين عن العمل بسبب الثورة، والذين سجلوا لتتم إعادتهم إلى عملهم.
وأكد المكتب الإعلامي بالوزارة في تصريح وفق وكالة الانباء السورية (سانا) أن الوزارة تقوم حاليا بالتأكد من صحة معلومات المسجلين ليصار إلى البدء بالإعلان عن أسماء المقبولين منهم لاحقا، مشيرا إلى أن الآلية المتبعة في عملية التقييم تتم من خلال تقسيم الملفات حسب المحافظات، لتقوم كل محافظة بدراسة الأسماء الخاصة بها والتأكد من صحتها.
وأضاف: إنه بعد الانتهاء من عملية التدقيق تقوم الجهة بإعادة إرسال الملف الخاص بها إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية، متضمنا أسماء المقبولين وأسماء المرفوضين مع سبب الرفض بجانب كل اسم، وبعد الانتهاء من عملية التدقيق، سيتم نشر أسماء المقبولين عبر المنصات الرسمية للوزارة والجهات التابعة لها، ليقوموا بمراجعة المراكز الخاصة بهم حسب المحافظات للبدء بالإجراءات الخاصة بعملية العودة. وأوضح المكتب الإعلامي أن المعيار الأهم للتقييم هو أن يكون فصل الموظف لأسباب متعلقة بالثورة، إضافة إلى الكفاءة والخبرة ضمن المجال.
وفيما يتعلق بتوزيع الموظفين المقبولين، بين المكتب الإعلامي أنه سيكون حسب الحاجة ضمن الملاك الموجود مع مراعاة مكان سكن العامل وقربه من العمل، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن يعود العامل للمسمى الوظيفي نفسه الذي كان يعمل به سابقا.
وحول أهمية عودة المفصولين، أكد المكتب الإعلامي أنها ستسهم في الارتقاء بالعمل، من خلال توظيف خبراتهم التي حصلوا عليها سواء من عملهم السابق أو من خلال احتكاك بعضهم بخبرات خارجية نتيجة تهجيرهم خارج البلاد، لاسيما أن هناك شريحة من الأسماء المسجلة هي من المهجرين القاطنين خارج البلاد والعاملين في المجال نفسه ضمن الدول التي هاجروا إليها.