بيروت - أحمد منصور
تشهد أحراج المنطقة الفاصلة بين قضاء جزين وإقليم الخروب، والتي تمتد من بلدة بسري (قضاء جزين) إلى خربة بسري ودير المخلص والمحتقرة وبكيفا (قضاء الشوف) موجة سنوية من الحرائق، التي قضت على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية والغابات الصنوبرية، ما يطرح علامات استفهام عدة حول تلك الحرائق وأسبابها.
واستنفرت الأجهزة الأمنية وبلديات المنطقة، ضمن الإمكانات المتاحة، حيث وضعت المنطقة تحت المراقبة وتسيير الدوريات، لمنع التعديات على الطبيعة الخلابة التي تتميز بها المنطقة، لاسيما بعد أن أوقفت القوى الأمنية عددا من الأشخاص كانوا يقطعون الأشجار بغرض تجارة الحطب، وضبطت الوسائل والمعدات بالجرم المشهود.
وسط ذلك، اكتشف أيضا عناصر الدفاع المدني الذين يشاركون بمهمات إخماد النيران في تلك الأحراج على وسائل بدائية تستخدم في إضرام النيران في الأحراج، للاستفادة منها في بيع الحطب من أشجار الأحراج التي تحترق.
مصادر أمنية متابعة للقضية، قالت لـ«الأنباء» إنها لن تتهاون مع أي اعتداء على الأشجار في إقليم الخروب والشوف وجزين وكل لبنان. وأشارت المصادر إلى انه تم توقيف أشخاص عدة ارتكبوا مثل هذه الجرائم وتم إحالتهم إلى القضاء المختص.
وشددت المصادر على «وضع المنطقة تحت المراقبة الدائمة من قبل القوى الأمنية، لحمايتها من تلك التعديات، خصوصا انها منطقة واسعة من الأودية والتلال الوعرة، التي تشكل صعوبة امام عمليات اخماد النيران، لتعذر وصول آليات الدفاع المدني، خصوصا انها تفتقر للطرقات، حيث يتم استغلال هذه الأوضاع من قبل المعتدين..».
رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الجنوبي رئيس بلدرة جون يوسف خرياطي قال: «هذه البقعة الجغرافية والطبيعية، تتعرض سنويا للحرائق، نظرا إلى تضاريسها الطبيعية وامتدادها على طول ضفتي نهر بسري في المنطقة الفاصلة بين قضاءي جزين والشوف».
وأكد خرياطي وقوف البلدية والاتحاد إلى جانب الدفاع المدني ومساعدته ضمن الإمكانات المتاحة. ودعا الحكومة «إلى إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم ودعم جهاز الدفاع المدني، ليتمكن من تنفيذ مهامه على أكمل وجه»، منوها «بجهود رجال الدفاع المدني، اذ يعرضون حياتهم للمخاطر والموت، في سبيل حماية أرضنا وطبيعتنا وبلادنا».
وأشار خرياطي إلى الدور الذي يلعبه الجيش اللبناني في اخماد الحرائق في المنطقة، مؤكدا انه يتم ارسال طوافة للجيش فور حصول أي حريق، والذي كان آخره الاسبوع الماضي واستمر لعدة أيام.
وعرض للعمل مع جميع الفاعليات والقوى الأمنية ومؤسسات الدولة للحفاظ على هذه البقعة الطبيعية والخلابة من أرض لبنان.
في موازاة ذلك، قدم رئيس المركز الإقليمي للدفاع المدني في جبل لبنان الجنوبي حسام دحروج شرحا حول كيفية الاستعداد لمواجهة الحرائق، وقال: «عملنا يرتكز في استعدادنا لمواجهة الحرائق، على التدريب الدائم حول كيفية الإطفاء، فضلا عن التنسيق الدائم مع الجهات المعنية لاسيما البلديات والمجتمع المحلي عبر نشرات توعية، للتحذير من خطر إضرام النيران داخل أو عند تخوم الغابات خصوصا في فصل الصيف بدء موسم الحرائق السنوي».
وأضاف: «الوسائل التي نستخدمها تبدأ بخبراتنا بكيفية التعامل مع الحرائق وتليها المعدات المناسبة على رغم قدمها وقلة عددها كونها لا تغطي ولا تلبي الحاجة، ما يضطرنا لاستدعاء الدعم من المراكز المجاورة، بالإضافة إلى ان المتطوعين اختياريين وأحيانا نستعين بجنود الجيش اللبناني وأحيانا أخرى نلجأ لقطع بعض الأشجار لإيجاد عوازل منعا لتمدد النيران».
وأشار دحروج إلى الصعوبات التي يواجهها عناصر الدفاع المدني في إخماد النيران، بالقول أنها كثيرة، ومنها وعورة المنطقة وتضاريسها، وعدم وجود طرقات داخل المنطقة الحرجية، ما يعيق العمليات لعدم توافر الخراطيم اللازمة، فنلجأ لاستخدام الوسائل اليدوية وغالبا بهذه الحالة نفقد السيطرة نظرا لضخامة الأشجار وكثافتها وتشابك أغصانها مع بعضها البعض.
وتابع: «قلة مصادر المياه، التي تؤثر سلبا على عملية الإخماد إلى المنحدرات والجروف المرتفعة إلى جانب مخلفات الحرب التي تنفجر أمامنا أثناء عملية الإطفاء، وعدم توافر آليات ذات الحجم الصغير التي تستطيع ولوج الطرقات الزراعية والتجهيزات الفردية من ألبسة واقية للحرارة ومناشير وغيرها.. عوامل تعوق عملنا».
ومضى يقول: «نفتقر إلى أجهزة تنفس تحمي العناصر من الأدخنة والغازات المنبثقة عن الحروب»، مشددا على «ضرورة وضع خطط حماية المناطق الحرجية والغابات، التي هي من اختصاص وزارة الزراعة، وأهمية تحديث القوانين لاسيما قانون تقليم الأشجار الصمغية وتنظيم عملية قطعها وتفعيل نظام القطع الانتقائي الهادف لتجديد الغابة، بانتظام أي قطع الأشجار الضخمة المعمرة إفساحا للشجيرات الحديثة النمو بتجدد الغابة وتلقيها كمية وافية من التمثيل الكلوروفيلي».
وأشار إلى «انه غالبا ما تكون الحرائق في هذه المنطقة مفتعلة إما بهدف تجارة الحطب وإما بهدف استصلاح زراعي، لأن القانون يمنع قطع الأشجار الصمغية الخضراء فيعمد التجار وبعض المزارعي إلى اضرام النيران فيها، وبعدها يتم الحصول على رخصة».
وتابع: «أما نسبة حدوث اندلاع حرائق تلقائية فهي نادرة، باستثناء ما يتساقط من أسلاك كهربائية ذات التوتر العالي التي تمتد فوقها من معمل بول أرقش لتوليد الطاقة الكهربائية، أو عند احتكاكها بالأشجار الصمغية، كون هذه الأسلاك حاليا أصبحت تمتد بين أغصان الأشجار المعمرة وهذا ما يساعد على نشوب حرائق، وهنا دور وزارة الزراعة».
وتوقف دحروج عند التعاون مع البلديات ضمن القدرات المتاحة، ومع الأهالي والجمعيات لأسباب لوجستية.
وختم: «تبقى المؤسسة العسكرية الوحيدة التي تلبي دائما طلب الاستغاثة، وأعني بها الجيش اللبناني بما في ذلك الطوافات التي تساعدنا بالحد من انتشار النيران خصوصا في هكذا مناطق».