- برجس: إنشاء 4 أندية في المناطق الجديدة وعدة صالات مستقلة للمحافظات
- الشريدة: المنظومة الرياضية بحاجة للمنشآت وتغيير ما يلزم من قوانين ولوائح
- الشمري: نحتاج إلى بيئة محفّزة لجذب القطاع الخاص.. وقلة الدعم وراء عدم التطور
- العدواني: نأمل تخفيف الشروط ومضاعفة الدعم وتحسين جودة العمل الإداري
أجرى التحقيق - هادي العنزي
طرحت قضية زيادة عدد الأندية منذ عدة سنوات، وقد تناولتها الأوساط الرياضية بين مؤيد يرى أهمية توسيع قاعدة المشاركة، ورفع مستوى المنافسة، وتعزيز البنية التحتية الرياضية، وتنمية المجتمع، وخلق فرص وظيفية، وبين معارض ينطلق في رؤيته من التحديات المالية الكبيرة، وقلة الكوادر المؤهلة، وضعف البنية التحتية، بما يسبب ضغطا كبيرا على الملاعب القائمة، ما يؤدي إلى تردي حالتها.
وقد أصبحت قضية «زيادة عدد الأندية» أكثر إلحاحا من قبل بعد الزيادة السكانية التي صاحبها توسع عمراني عبر إنشاء عدة مدن سكنية في مختلف المحافظات، مما يستوجب معه إعادة الطرح والتقييم.
«الأنباء» عرضت «القضية» على عدد من المختصين بالشأن الرياضي، للتعرف على الايجابيات والسلبيات، وما يستوجب اتخاذه من إجراءات لزيادة تسهم بإثراء الحركة الرياضية، لا أن تكون عبئا مضاعفا عليها، منطلقا من تخطيط استراتيجي، ودعم لوجيستي، وتدرج واقعي يربط الأندية بالمجتمعات الناشئة لتكوين قاعدة جماهيرية، تضمن معها توفير الدعم المعنوي على أقل تقدير.
في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ضاري برجس أن هناك إمكانية لإنشاء 4 أندية في المناطق الجديدة على أقل تقدير، مضيفا: اننا نحتاج إلى تطوير المنظومة الرياضية بشكل عام، مما يتطلب إنشاء أندية رياضية متكاملة في المناطق الجديدة خاصة، وإنشاء صالات وملاعب رياضية وأكاديميات مستقلة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى المواظبة على صيانة المنشآت القائمة، لأجل توسيع قاعدة ممارسي الرياضة، والأمر لا يقتصر على المنشآت الرياضية فقط، بل يتعداه إلى ضرورة إصدار لوائح ونظم قانونية جديدة، لتسهم بتوفير بيئة رياضية داعمة للرياضيين، وجاذبة لشركات القطاع الخاص.
وقال برجس ان «التطوير يعتمد على الجانب المالي بشكل كبير، ومن شأن زيادة الدعم الحكومي للأندية والاتحادات القائمة، أن يساعد في مواكبة التطور الرياضي الملحوظ في جميع المجالات، كما أن على الاتحادات والأندية مسؤولية جذب الرعاة والمستثمرين لتخفيف العبء عن الميزانية السنوية، ولزيادة التمويل الذاتي لتتمكن من تنفيذ رؤيتها في تطوير مختلف الألعاب، وهذا الأمر يتطلب تشجيع شركات القطاع الخاص لأجل مساهمة تفاعلية إيجابية».
مشاركة إيجابية للقطاع الخاص
وأبدى رئيس مجلس إدارة نادي النصر خالد الشريدة تأييده الكبير لفكرة زيادة عدد الأندية، وقال: «شهدنا في السنوات القليلة الماضية إنشاء عدة مدن سكنية، وهذا يستوجب معه إنشاء أندية جديدة تستوعب معها العدد الكبير من الراغبين في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، كما أنها تسهم بقضائهم وقتا مفيدا يعود عليهم بفوائد عدة على الجانب السلوكي والنفسي».
وطالب الشريدة بانضمام المؤسسات الحكومية والأهلية إلى المنظومة الرياضية، مضيفا ان هناك العديد من التجارب الناجحة لمشاركة إيجابية فاعلة للوزارات والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الدول العربية، ونأمل أن نستفيد من التجارب الناجحة بالشكل الأمثل، مع تغيير ما يلزم من قوانين ولوائح تنظيمية لاستقطاب القطاع الخاص، مشددا على أن استقطاب الشباب إلى النشاط الرياضي يعود بمنافع كثيرة عليهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام، فضلا عن قضاء وقت مفيد تحت إشراف كوادر إدارية ورياضية متخصصة.
تعديل القوانين واللوائح المنظمة
من جانبه، أكد أستاذ مناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت د.سالم مطرود الشمري أن هناك ضرورة ملحة لزيادة عدد الأندية، وقال: «هناك مطلب قديم بهذا الشأن، للتأسيس لدور أكثر فاعلية للرياضة الكويتية، ولزيادة القاعدة التنافسية بين الأندية بما يسهم باكتشاف المزيد من المواهب الشابة، وكذلك لإبراز الدور الحيوي للأندية، والأمر يتطلب إيجاد بيئة رياضية محفزة لزيادة عدد الأندية، ولاستقطاب القطاع الخاص بما يسهم في إثراء المنظومة الرياضية بشكل عام، وذلك عبر مساهماته بالكوادر المتخصصة، وخبراته الدولية المتنوعة في مختلف المجالات».
وأشار الشمري إلى أن الجانب المادي يعد عائقا كبيرا أمام تطور المنظومة الرياضة إجمالا، مبينا أن التجارب الكثيرة السابقة أثبتت أن غياب الدعم المالي المطلوب كان سببا رئيسا لعدم تطور الرياضة الكويتية بالصورة التي نرتضيها، كما أن هناك العديد من العقبات الأخرى المصاحبة، مثل الصراعات الرياضية، والتنافس غير الواقعي، والفوارق المادية الكبيرة بين أندية وأخرى، ما يستدعي معه إجراء تعديلات في القوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي، لافتا إلى أن البناء الرياضي يعتمد على القاعدة بالدرجة الأولى، لاكتشاف المواهب الصغيرة ورعايتها في بيئة رياضية متكاملة لضمان وصولها لأفضل المستويات.
زيادة الحوافز وتحسين بيئة العمل
بدوره، تطرق المدرب الوطني ظاهر العدواني في حديثه لـ «الأنباء» إلى أهمية زيادة عدد الأندية وتأثيرها على منظومة كرة القدم خاصة، مؤكدا أن زيادة عدد الفرق المشاركة في الدوري يتطلب معه زيادة المحفزات المالية وتحسين جودة العمل الإداري، مضيفا أن الأمر يتطلب العديد من الإجراءات على المستويين الإداري والفني، ولعل من بينها تخفيف شروط المشاركة الرسمية في الدوري العام، وزيادة الحوافز المالية، وإشراك الفرق المشاركة بنظام الاحتراف الجزئي، كما يتطلب توفير منشأة رياضية مؤقتة للفرق التي ترغب بالمشاركة بالدوري.
وأكد العدواني أن هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل المؤسسات الحكومية لجذب القطاع الخاص، لعل في مقدمتها تهيئة بيئة رياضية مشجعة وذات مردود مالي مشجع ومثالية للمنافسة، بما يساعد على سهولة اتخاذ القرار بالمشاركة من قبل القطاع الخاص، حيث إن الوضع الحالي مع الأسف غير مناسب للمشاركة، نظرا لضعف العوائد المالية جراء المشاركة، مشددا على ضرورة ربط مشاركة الفرق الأولى بالمراحل السنية، وذلك كشرط أساسي لتوسيع القاعدة الكروية، كما أنها تعد اختبارا مهما لمدى جدية القطاع الخاص بمشاركة إيجابية فاعلة.