- فرض جزاء مالي بنسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي الإيرادات المحققة خلال السنة المالية السابقة «اعتساف»
عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند 5 من المادة 34 من القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة فيما تضمنه من فرض جزاء مالي بنسبة لا تتجاوز 1% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من ارتكب المخالفة الواردة بنص ذلك البند.
وذكرت المحكمة أن هذا القانون صدر بهدف حماية حرية المنافسة في السوق الكويتية وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تضر بالاقتصاد الوطني ومنع الممارسات الاحتكارية بكل أشكالها، وفي سبيل ذلك أجاز للمدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة ـ بموجب المادة 22 منه ـ اتخاذ ما يلزم لتسيير إجراءات الخدمات التي يقدمها الجهاز، فيتولى عددا من المهام منها مخاطبة الأشخاص المخاطبين بأحكام هذا القانون بطلبات تقديم تقارير ومعلومات عن أنشطتها وأعمالها لتحليلها، وتحديث الإطار العام للتمييز والتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة، وأجاز القانون لمجلس التأديب فرض جزاءات مالية في حالة الامتناع عن تنفيذ التكليفات الصادرة من الجهاز في هذا الخصوص، وكان لازم ما تقدم أن يكون تحديد الجزاء المالي الذي يوقع في هذه الحالة متناسبا مع الفعل المرتكب باعتبار أن هذا التكليف إنما يصدر من الجهاز بقصد التحقق من أعمال الشخص المخاطب وأنشطته وما إذا كان قد ارتكب ممارسة غير مشروعة من عدمه، فلم يثبت ارتكابه أي فعل يضر بحرية المنافسة، وقد يسفر عمل الجهاز عن عدم ارتكابه أي مخالفة.
وأضاف الحكم: «إلا أن المشرع جعل الجزاء الذي يوقع في هذه الحالة يقدر بنسبة لا تجاوز 1% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة، على الرغم من أن هذه الإيرادات لا علاقة لها بالفعل المرتكب ولا صلة لها به، وعن فترة زمنية سابقة لم يصدر منه خلالها أي إخلال، ليكون تقديرها على هذا النحو «اعتسافا» متجاوزا الضرورة التي توجبها، ومنفصلا عن الأغراض التي يسعى إلى تحقيقها، وبما يؤول معه توقيع ذلك الجزاء لأن يكون مصادرة غير مشروعة لأموال لا علاقة لها بالفعل المرتكب الذي يوقع من أجله، بالمخالفة للمواد 16 و18 و19 من الدستور، ما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه سالف البيان».