توقفت الأنشطة في أكبر ميناء في بنغلاديش بعد أن أدى إضراب لمسؤولي الجمارك إلى توقف عمليات الشحن.
ويعد إغلاق ميناء شيتاغونغ جزءا من نزاع مستمر بين موظفي هيئة الضرائب والحكومة، التي تحاول إصلاح الهيئة.
وقال محمد عمر فاروق سكرتير هيئة ميناء شيتاغونغ إن «المرفأ يتعامل عادة مع نحو سبعة إلى ثمانية آلاف حاوية يوميا... لكن توقفت حركة إفراغ البضائع أو نقلها على متن السفن».
وصرح لفرانس برس بأن «لذلك تأثيرا كبيرا على الوضع الاقتصادي في البلاد».
وبنغلاديش ثاني أكبر دولة منتجة للملابس في العالم، إذ يمثل إنتاج النسيج والملابس الجاهزة حوالي 80% من صادرات البلاد.
وقال محمود حسن خان رئيس رابطة مصنعي ومصدري الملابس في بنغلادش إن توقف النشاط في الموانئ سيكلف الصناعة خسائر بـ 222 مليون دولار.
وصرح لفرانس برس بأن «كلفة التعافي ستكون ضخمة - لا يمكن استيعابها - والعديد من المصانع مهددة بالإفلاس».
ويضرب موظفو المجلس الوطني للإيرادات (NBR) من حين لآخر منذ أسابيع بسبب خطط لتقسيم الهيئة إلى كيانين منفصلين.
ودعا الرئيس الموقت لبنغلادش حائز جائزة نوبل للسلام محمد يونس لإنهاء الإضراب.
وقال مكتبه في بيان «نأمل أن يزاول الموظفون المضربون نشاطهم بعيدا من برنامجهم غير القانوني الذي يتعارض مع المصلحة الوطنية».
وأضاف البيان «من أجل شعب هذا البلد وحماية الاقتصاد لن يكون أمام الحكومة من خيار سوى التحرك بحزم».
ومنع الموظفون من دخول مكاتبهم بعد صدور أمر حكومي بمنعهم من الاحتجاج داخل مقرهم.
من ناحية أخرى، عقدت 13 غرفة أعمال مؤتمرا صحافيا السبت للطلب من الحكومة حل المشكلة في أقرب وقت.