مصطفى صالح
قال بنك الكويت المركزي ان سعر الخصم البالغ حاليا 4% يعتبر مناسبا للأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية السائدة في المرحلة الراهنة محليا وخارجيا، مع الأخذ بالاعتبار الدور الذي يمكن ان تلعبه السياسات الاقتصادية الأخرى ومنها سياسة الانفاق العام في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد «المركزي» في إصداره العاشر حول ديناميكية الأسعار وتوقعات التضخم والاقتصاد الكلي مواصلة حرصه على استخدام النهج المتدرج والمتوازن لتحقيق اهدافه الرامية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام والحرص الدائم والعمل الدؤوب للمحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي كوعاء ادخاري موثوق ومجز للمدخرات المحلية.
وأشار إلى أن متابعته متواصلة لكل المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وآفاق التجارة العالمية وآثارها على الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد آخذا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا المحلي.
وذكر أنه ضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من أعلى معدل له عند 4.71% في أبريل 2022 ليصل إلى 2.25% خلال شهر أبريل 2025، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية، وعلى جانب المؤشرات النقدية والمصرفية سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا سنويا بنحو 6% في نهاية أبريل 2025. وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.3% من اجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية أبريل 2025، كما سجلت ارصدة التسهيلات الائتمانية للمقيمين نموا سنويا بنحو 5.7% في نهاية ابريل 2025.
وأكد «المركزي» استمرار الحرص واليقظة على متابعة ورصد المستجدات في الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية، والاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة للمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وبما يرسخ الأجواء الداعمة لتحسين الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة، ويكرس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.