- سموه وجّه بمتابعة كل التفاصيل والعمل على تسريع الخطوات التنفيذية
- معالجة جميع التحديات والعمل على تحقيق أعلى انسيابية ممكنة لضمان التنفيذ
- الاجتماع بحث مستجدات مشاريع «ميناء مبارك» والتعاون في التطوير الإسكاني
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية بمتابعة كل تفاصيل الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الكبرى والوقوف على آخر المستجدات والعمل على تسريع الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية مع الجهات الحكومية الصينية، مشيدا بالخيارات والتصورات المطروحة من قبل اللجنة الوزارية لمعالجة كل التحديات، والعمل على تحقيق أعلى انسيابية ممكنة في تقنين الإجراءات بين أجهزة الدولة لضمان تنفيذ المشاريع التنموية والخطط المعدة للتطوير والتحديث في الوقت الزمني المحدد لها.
وبحث الاجتماع السابع عشر آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية، لاسيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون بمجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
وفيما يلي التفاصيل :
سموه ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الكويت والصين
رئيس الوزراء: متابعة كل تفاصيل الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الكبرى والوقوف على آخر المستجدات والعمل على تسريع الإجراءات التنفيذية
- معالجة كل التحديات والعمل على تحقيق أعلى انسيابية ممكنة في تقنين الإجراءات بين أجهزة الدولة لضمان تنفيذ المشاريع التنموية
- الاجتماع بحث آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية والتعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون بمجال منظومة الطاقة الكهربائية
- بحث التعاون في مجالات التطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية
ترأس سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.
وبحث الاجتماع السابع عشر آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية، لاسيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والتعاون بمجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون بمجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.
وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية بمتابعة كل تفاصيل الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الكبرى والوقوف على آخر المستجدات والعمل على تسريع الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية مع الجهات الحكومية الصينية، مشيدا بالخيارات والتصورات المطروحة من قبل اللجنة الوزارية لمعالجة كل التحديات والعمل على تحقيق أعلى انسيابية ممكنة في تقنين الإجراءات بين أجهزة الدولة لضمان تنفيذ المشاريع التنموية والخطط المعدة للتطوير والتحديث في الوقت الزمني المحدد لها.
واستمع سموه إلى الخطوات المتخذة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وإلى التشاور شبه اليومي بين الحكومتين الكويتية والصينية فيما يتعلق باستكمال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين.
كما استمع سموه إلى جهود التنسيق والتشاور والتعاون القائم مع الجانب الصيني الحكومي فيما يتعلق بسبل مكافحة التصحر من خلال الاستمرار بتنفيذ مشاريع وطنية تشمل تأهيل النظم البيئية والتوسع في برامج التشجير إضافة إلى حماية البيئة ومكافحة زحف الرمال بناء على التوجيهات السامية بهذا الصدد.
وحضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد.