عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن دولة الكويت، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، قادت الاجتماع الثالث عشر للجنة حماية المستهلك الخليجية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والأمانة العامة للمجلس، في خطوة خليجية نوعية تؤكد تصاعد الاهتمام بحماية المستهلك وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
وقد ترأس الاجتماع مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، حيث ناقش المجتمعون جملة من المبادرات والتوصيات، وأقروا خطوات عملية تعكس انتقال العمل الخليجي من التنظير إلى التنفيذ، لاسيما في ملفات ضمان السلع، ومكافحة الغش التجاري، وتوحيد الأطر التشريعية للتجارة الإلكترونية.
واستهلت اللجنة اجتماعها بالاطلاع على قرارات لجنة التعاون التجاري الأخيرة، والتي أقرت اعتماد منهجية موحدة لصياغة التشريعات التجارية الخليجية، وبدء تطبيقها على قوانين عدة أبرزها قانون المنافسة، وتعديلات قانون حماية المستهلك، والإطار الإلزامي الموحد للتجارة الرقمية.
وقد رحبت اللجنة بهذه الخطوة، وأخذت علما بما تم اعتماده، تمهيدا لتطبيقه العملي بما يعزز شفافية الأسواق وصون حقوق المستهلك في دول الخليج كافة.
وأفادت المصادر بأن اللجنة اتفقت على تنظيم ورشة عمل خليجية خلال 2025 في دولة الكويت تعنى بتطوير آليات لضمان سريان المنتجات ذات الأولوية بأسواق الخليج، على أن تتولى الأمانة العامة التنسيق مع الجهات الفنية والمنظمات ذات العلاقة.
وينتظر أن تخرج هذه الورشة بتوصيات تنفيذية تلزم الموردين والمنتجين بمعايير أكثر صرامة، حماية لحقوق المستهلك وضمانا لسلامة السلع المعروضة.
من جهة أخرى، قدم وفد المملكة العربية السعودية عرضا مرئيا شاملا حول مفاهيم وآليات مكافحة الغش التجاري نال تقدير اللجنة وإشادتها، فيما تقرر أن تقدم سلطنة عمان عرضا مشابها في الاجتماع المقبل للجنة، بهدف تبادل الخبرات والمبادرات بين الدول الأعضاء.
كما وافقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية لوضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات المرتبطة بحماية المستهلك، بما يمكن الجهات الرقابية من رصد المخالفات والظواهر السلبية بشكل مشترك وسريع.
إلى ذلك، اطلعت اللجنة على قرار القمة الخليجية الأخيرة (الدورة 45 - 1 ديسمبر 2024) بشأن اعتماد السياسة التشريعية الموحدة لمجلس التعاون، والتي تضع تصورا دقيقا للأدوات القانونية والجهات المختصة بإقرارها، ما يمهد لتوحيد الرؤية التشريعية خليجيا.
وفي ختام الاجتماع تقرر عقد الاجتماع الرابع عشر للجنة في وقت لاحق خلال العام الحالي، بالتنسيق بين الأمانة العامة ودولة الكويت بصفتها دولة الرئاسة.
أبرز قرارات لجنة حماية المستهلك الخليجية:
٭ ورشة خليجية في الكويت لضمان سريان المنتجات.
٭ عرض سعودي حول مكافحة الغش التجاري.
٭ مبادرة عمانية مرتقبة في الاجتماع المقبل.
٭ تفعيل التنسيق مع هيئة التقييس لتبادل المعلومات.
٭ اعتماد السياسة التشريعية الخليجية الشاملة.
٭ مراجعة قوانين المنافسة وحماية المستهلك والتجارة الإلكترونية.