بيروت - زينة طبارة
قال النائب البروفيسور عبدالرحمن البزري في حديث إلى «الأنباء»: «من واجب الكتل النيابية على اختلاف توجهاتها السياسية والتباينات في مواقفها، ان تترجم عمليا لا لفظيا فقط تأييدها لخطاب القسم والبيان الوزاري، لاسيما لجهة حصرية السلاح كل السلاح أيا تكن هويته ووجهته ومن دون استثناء بيد الدولة اللبنانية، ووضعه تحت إمرة المؤسسة العسكرية.
لذا المطلوب معالجة أي ظاهرة مسلحة تتعارض مع ما ورد فيهما أيا يكن عنوانها والغاية منها. وسواء حصلت في شوارع بيروت (زقاق البلاط) أم في غيرها من المدن والمناطق والبلدات اللبنانية. وهنا يأتي دور الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية في كيفية تثبيت مسارها الإصلاحي ومقرراتها التنفيذية».
وأضاف: «اذا كان هناك من رسائل يريد البعض توجيهها سواء إلى الداخل اللبناني أم إلى الخارج، يجب ان تكون رسائل سياسية ديبلوماسية بما لا يؤدي لا إلى اهتزاز الاستقرار الداخلي ولا إلى اسقاط هيبة الدولة التي نعمل جميعا كلبنانيين مسؤولين أمام الله والتاريخ على استردادها، ليس فقط في المجال الأمني فحسب، بل في سائر القطاعات الحيوية لاسيما في القطاع الاقتصادي والنقدي والإداري والاجتماعي».
وتابع: «المشاكل الأساسية في لبنان تكمن بغياب الشفافية في مقاربة الأحداث والتطورات، وكان آخرها ورقة المبعوث الاميركي الخاص إلى لبنان (توماس باراك)، التي لم يطلع عليها النواب كممثلين عن الشعب والأمة جمعاء إلا من خلال الصحف ووسائل الإعلام. وقبلها اتفاق وقف إطلاق النار الذي اكتفت حكومة تصريف الاعمال السابقة بإقراره منفردة».
وقال ردا على سؤال: «الامتحان الحقيقي الذي لابد للحكومة من ان تنجح به، مرتبط بموضوعين أساسيين وهما:
1 - الإصلاحات على اختلاف أولوياتها وأنواعها ودرجاتها، والتي حتى الساعة لم نر بخصوصها علامات مشجعة أو تبعث على الاطمئنان، حتى في التعيينات الأمنية والإدارية على الرغم من مناقبية المعينين. فهي وان أكدت على شيء، فهو ان كلمة الفصل فيها كانت للعبة المحاصصة والمحسوبيات وتقاسم الدولة وتغييب مناطق لصالح مناطق أخرى، الأمر الذي لا يبشر بوجود نقلة نوعية سبق للحكومة ان وعدت بها في بيانها الوزاري.
2 - فرض سيادة الدولة اللبنانية وهيبتها ونفوذها وسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية، والمرتبطة (السيادة) في جزء أساسي منها بحصرية السلاح والإمرة عليه بيد الدولة وحدها، وبالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان».
وقال في السياق: «لبنان أمام فرصة تاريخية لخروجه من نفق الأزمات، وإعادة بنائه على أسس صحيحة ومتينة لا تهزها نزاعات سياسية داخلية ولا عواصف المتغيرات الخارجية. وقد خرج مؤخرا من عزلته العربية بفعل سلسلة الزيارات الودية التي قام بها كل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى العواصم العربية لاسيما الخليجية منها. وما حضور المبعوث السعودي الخاص صاحب السمو الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان سوى دليل قاطع على اهتمام دول الخليج العربي بنهوض شقيقها الصغير على كل المستويات وعودته إلى صلب الخارطة العربية».
وختم البزري بالقول: «المطلوب كخطوة أساسية لابد منها، مزيد من التفاعل بين لبنان والدول العربية وخصوصا الخليجية، علما أن التفعيل بانتظار تحقيق نقطتين رئيسيتين: الإصلاح السياسي والمالي والإداري، وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها من دون استثناء».