- «الطيران المدني»: خفض طلب التمديد من عامين إلى عام فقط.. و«المالية» ترد: «يتعذّر القبول»
- «يوباك» أفصحت بالبورصة في 24 مارس الماضي عن تمديد العقد لعامين رغم عدم موافقة الجهات المختصة
- «المالية» رفضت تمديد العقد 4 مرات و«الطيران المدني» تطلب التمديد الخامس.. و«يوباك» لم تعلن الحقائق لبقية مساهميها وللبورصة
- «الطيران المدني» تُخاطب وزارة المالية للمرة الخامسة وتُهدد بانقطاع خدمة الطيران العام إذا لم يتم تمديد العقد وتُصرّ على طلب التمديد حتى 14 ديسمبر المقبل
- وزارة المالية أكدت لـ «الطيران المدني» أهمية تقديم الخدمة وفق ما تراه وبما يتوافق مع القوانين والنّظم
- خمسة طلبات تمديد لعقد «رويال أفييشن» التابعة لـ «أجيليتي» لخدمات الطيران العام (الطائرات الخاصة) من قبل «الطيران المدني».. ورفض متكرر من وزارة المالية لعدم توافقها مع القانون!
- «المالية» أعطت موافقة تمديد فقط لمدة شهرين تنتهي في 14 يوليو 2025
- تذرّع «الطيران المدني» بطلب تمديد العقد للشركة لمدة سنتين اعتباراً من 2025/5/15 حتى2027/5/14 لكونها قامت بإجراءات طرح مزايدة خاصة بمبنى الطيران العام.. مع أن مشروع بناء مطار جديد سيستغرق أربع سنوات ما بين التخطيط والتصميم والموافقات ومن ثم الطرح
- لماذا يُحرَم المال العام من الحصول على أعلى دخل من خلال طرح خدمة الطيران العام حـالياً لمزايدة شفافة خلال تلك الفترة الانتقالية بدلاً من التجديد المُتكرر للمتعهد الحالي؟
- عدم طرح الخدمة بمزايدة يحرم المال العام من الحصول على أعلى دخل ويثير الشبهات
- «الطيران المدني» تزعم أن الخدمة لا يمكن أن تقدم إلا من خلال «رويال أفييشن» (عقد مبنى الشيخ سعد).. وهذا عارٍ من الصحة.. فكيف استمرت الخدمة حالياً بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإغلاق الطريق المؤدي إلى مبنى الشيخ سعد؟
- «الطيران المدني» تزعم أن عدم التمديد لشركة «رويال أفييشن» سوف يعوق حركة الطائرات العمودية (الإسعاف والداخلية).. وهذا عارٍ من الصحة.. حيث تم استخدام البوابـة الرئيسية للمطار لدخول وخروج الإسعاف للطائرات العمودية
سؤال محيّر
ما السر وراء قوة الشركة التي تجعل «الطيران المدني» تُصرّ على طلب التمديد والتهديد بتوقف خدمة الطيران العام إذا لم يتم تمديد العقد؟!
لماذا لم يتم طرح مزايدة بعد انتهاء العقد وتكرار المراسلات والإصرار على التمديد لنفس الشركة؟!
تخوّف مشروع من تكرار النهج السابق
وسط كل هذا الإلحاح من قبل الشركة و«الطيران المدني» حول تمديد العقد والرفض المطلق والمتكرر من قبل وزارة المالية، يصبح التخوف مشروعاً من قيام الشركة بتكرار نهجها السابق بمحاولة الدخول باسم شركة جديدة، أو مندمجة لديها المعلومات كاملة، كما حصل في عقد الخدمات الأرضية في مبنى (T1)، حيث كانت «ناس» تدير العقد بـ 2.08 مليون دينار، و«مينزيس» المندمجة معها قد تقدمت للمزايدة الجديدة بـ 11.7 مليون دينار سنوياً!
أين« الطيران المدني».. وما هو دورها؟!
هنا يبرز السؤال الأهم: أين كانت «الطيران المدني» وما دورها حيال كل التصرفات التي قامت بها «أجيلتي» وشركاتها التابعة والمندمجة، ولماذا كل هذا الاتكال على هذه الشركة بالذات دون القيام بأي محاولة لاتخاذ إجراءات تكفل القيام بدورها حول حفظ حقوق الدولة والمال العام، وتنفيذ مهامها الخدمية في هذا القطاع بالشكل المطلوب؟