حوار: مجدي عبدالرحمن
نفى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب شمول شقق المصريين العاملين في الخارج في جميع المحافظات بتصنيف الشقق المغلقة التي يتوجب فتحها في ظل أحكام القانون الجديد للايجارات القديمة، مشددا في حوار لـ «الأنباء» على انها مغلقة بسبب السفر وهو إغلاق مؤقت لحين العودة.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي أنه يجوز للمغترب أن يتفق مع المالك على تحويل عقد الايجار إلى تمليك فذلك لا يعد مخالفة للقانون، مشددا على انه لا صحة لما يتردد ان لجان التقييم التي سيتم تشكيلها للوحدات السكنية ستدخل الشقق واحدة تلو الأخرى لكنها ستقوم بتقييم المنطقة الموجودة بها الوحدات وتقسيمها لثلاثة أقسام وفقا للقانون «متميزة ومتوسطه وشعبية»، وإلى تفاصيل الحوار:
هل هناك تفريق بين مصري الداخل والخارج في تحصيل الزيادة الايجارية؟
٭ أؤكد انه سيتم تطبيق نفس قواعد زيادة الاجرة السنوية بنسبة 15% دون زيادة على المصريين المقيمين في الداخل والخارج، وان التحصيل سيكون بالجنيه المصري، وان عمليات حصر شقق الايجار القديم ستشمل الشقق التي أجرها المصريون في الخارج ومغلقه بسبب السفر فقط دون مساس بها.
هل الصندوق الجديد الذي سيتم انشاؤه لدعم غير القادرين في زيادات الاجرة سيشمل المغتربين؟
٭ لا أعتقد لأن المصريين في الخارج لديهم القدرة المالية الكبيرة والتي تمكنه من تأجير شقة في أي مكان بالطبع اذا لم يتوصل إلى اتفاق مع المالك لاستمراره في الوحدة السكنية بعد انتهاء مهلة السنوات السبع والصندوق المشار اليه لن يكون الا لمن ليس لديهم القدرة المالية للحصول على شقة أخرى في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع المالك على الاستمرار في الوحدة السكنية، وبالنسبة للوحدات السكنية البديلة التي ستوفرها الحكومة لمن سيترك شقته لن تكون أيضا إلا لمحدودي الدخل وغير القادرين، أما المغترب فحالته ميسورة ويمكنه الحصول على شقة في أي مكان.
لكن هناك من يقول انه للمالك ان يطرد المغترب من شقته بعد مهلة السبع سنوات؟
٭ من أين نأتي بهذا الكلام يا جماعة، لا طبعا ان ما يطبق على المصريين في الداخل يطبق على المصريين في الخارج، فالجميع أبناء وطن واحد، وأقول انه لن يطرد ساكن واحد من شقته قبل ايجاد البديل بالطبع، ولن نسمح بتشريد مواطن واحد أو استغلال أحكام القانون لتحقيق مصالح خاصة، وأقول إننا نتعامل بحيادية كاملة بين المالك والمستأجر، ونحن نصحح بالقانون الجديد أوضاع هذه العلاقة الإيجارية.
ولكن ماذا بعد مرور السبع سنوات المذكورة في القانون؟
٭ اقول انه وفقا لنص المادة التاسعة من القانون الجديد فإنه سيتم إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.
ولقد وافق مجلس النواب نهائيا على القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود. وانه بموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا.