طارق عرابي
أكد الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد سعود العصيمي أن البورصة الكويتية شهدت تطويرا شاملا للبنية التشغيلية والتقنية، بما في ذلك تعزيز منظومة التقاص والتسوية وترقية وتحديث أنظمة التداول، إلى جانب تحسين هيكلة السوق عبر تنفيذ نموذج «الوسيط المؤهل» وتطبيق آليات أكثر دقة وشفافية في إدارة الحسابات.
وقال في كلمته التي ألقاها ظهر أمس خلال حفل تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير سوق المال، ان هذه الخطوة تعتبر المحطة الرئيسية التي تعكس التزام منظومة السوق بمواصلة التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية، مضيفا ان هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير السوق، ويأتي ثمرة لتكامل الجهود بين هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والشركة الكويتية للمقاصة، وبورصة الكويت، إلى جانب شركائنا من البنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية.
وأضاف ان ما ننجزه اليوم يعكس جاهزية السوق لمراحل أكثر تقدما في المستقبل، ويؤكد على رؤية مشتركة نحو سوق مالي يتمتع بالكفاءة والمرونة، قادر على دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
وتقدم العصيمي بالشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز، وعلى وجه الخصوص رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عماد تيفوني، وأعضاء مجلس المفوضين الموقرين، لدعمهم المستمر لمبادرات تطوير السوق، كما جدد التزام بورصة الكويت بمواصلة هذه المسيرة، بالشراكة مع كل المعنيين، لضمان استدامة التطوير وتعزيز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي متطور.
بدوره، قدم ممثل هيئة أسواق المال خالد السهلي عرضا مرئيا حول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، معتبرا هذه الخطوة بأنها صفحة جديدة من صفحات سوق المال الكويتي، إذ انه وبإطلاق هذه المرحلة يضاف إنجاز جديد في سجل هيئة أسواق المال الحافل بالإنجازات منذ تأسيسها في العام 2010.
وقال إن هذه المرحلة هي امتداد لمراحل سابقة من برنامج تطوير منظومة سوق المال والتي أطلقت أولى مراحلها في عام 2017، ومن ثم في 2018 تم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، وفي 2019 أطلق الجزء الأول من المرحلة الثالثة.
ولفت السهلي إلى أن برنامج تطوير منظومة سوق المال تم على مراحل لسبب رئيسي، ألا وهو أن مخرجات البرنامج كثيرة ومتعددة وتتطلب الكثير من التغييرات الجذرية، بالإضافة إلى تعدد الاطراف المعنية بتنفيذ هذه المخرجات، مؤكدا أن البداية الفعلية للبرنامج كانت تحت مسمى «مشروع نظام ما بعد التداول»، والذي يركز في تحديث البنية التحتية المالية للسوق، كما كانت هناك مشاريع إضافية من قبل هيئة أسواق المال ومبادرات من شركة بورصة الكويت، الأمر الذي دفعنا إلى تجميع هذه المشاريع والمبادرات كلها تحت قالب واحد بمسمى «تطوير منظومة سوق المال».
وتابع قائلا إن تنفيذ مخرجات المراحل السابقة ومنها على سبيل المثال توحيد دورة التسوية، كان لها الاثر الإيجابي الكبير في بورصة الكويت، حيث تمت ترقية الكويت إلى مصاف الاسواق الناشئة من قبل وكالات التصنيف العالمية بداية من «فوتسي راسل» و«داو جونز» وأخيرا MSCI، كما أن ثقة المستثمرين في السوق انعكست من خلال زيادة مشتريات السيولة في البورصة.
وألمح السهلي إلى أن برنامج تطوير منظومة سوق المال يعد أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة، حيث يتكون البرنامج من 4 مشاريع رئيسية لكل منها أهداف واضحة ومخرجات محددة، فالمشروع الاول هو تأهيل كيانات البنى التحتية والذي يهدف إلى تحديث البنية التحتية المالية لسوق المال من أجل رفع كفاءة السوق وتقليل الاخطار النمطية مع مراعاة أفضل المعايير والممارسات العالمية.
اما المشروع الثاني فهو تأهيل مقدمي الخدمات المالية والذي يهدف إلى رفع مستوى كفاءة أعضاء البورصة والمقاصة من أجل تحسين الخدمات المالية في السوق. وفيما يتعلق المشروع الثالث بتحسين الخدمات المالية المستحدثة فيهدف إلى تنويع المنتجات المالية والذي يعتبر أحد أهداف الهيئة المقررة في القانون رقم 7 لسنة 2010، أما المشروع الرابع فهو تنفيذ الحسابات الفرعية والذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على التداول.
وقال إن البرنامج يتم تنفيذه بقيادة هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي، وبنوك التسوية وشركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ ومدراء المحافظ.
مخرجات البرنامج
واستعرض السهلي أبرز مخرجات البرنامج في المرحلة الحالية، والتي يأتي على رأسها استحداث الوسيط المركزي والذي صدر بشأنه أول ترخيص لممارسة الوسيط المركزي لصالح الشركة الكويتية للتقاص الاسبوع الماضي، فيما جاء من ضمن المخرجات استحداث سلسلة الضمانات المالية، تطبيق نموذج التسويات النقدية من خلال بنك الكويت المركزي وبنوك التسوية، وتغيير آليات التسويات باتباع مبدأ «التسليم مقابل الدفع»، مؤكدا أن هذه المخرجات تعتبر مكملة للوسيط المركزي.
ومن ضمن المخرجات كذلك، نموذج الوسيط المؤهل، حيث أصدرت هيئة أسواق المال 10 تراخيص للوسيط المؤهل لجميع الشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية، كما أصبح بإمكان الشركات الجديدة التقدم للحصول على الرخصة وممارسة النشاط بعد أن كان الترخيص حكرا على شركات الوساطة المؤسسة لسوق الكويت للأوراق المالية.
وقال ان الوسيط المؤهل سيكون قادرا على حفظ أموال وأصول العملاء وتسوية تداولات عملاءه، مؤكدا أنه بداية من الاسبوع الحالي سيتم نقل أموال المتداولين من الشركة الكويتية للمقاصة إلى شركات الوساطة المالية، الامر الذي سيساعد الشركات التابعة للشركة الكويتية للمقاصة على التفرغ لأداء مهامها وفقا للممارسات العالمية، وتمكين شركات الوساطة من إدارة المخاطر بشكل أفضل، الامر الذي سينعكس على قدرتهم على تقديم خدمات مالية إضافية كما هو متبع في الأسواق الاخرى.
المعايير العالمية
من ناحيته، استعرض عبدالكريم الياقوت ممثلا عن الشركة الكويتية للمقاصة دور وإنجازات الشركة في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، فقال أن هذا المشروع إنما يجسد التزام «الكويتية للمقاصة» المشترك لتطوير سوق المال ليتسم بالكفاءة والشفافية وليواكب أفضل المعايير العالمية.
وخلال حديثه، سلط الياقوت الضوء على الدور المحوري الذي قامت بها «الكويتية للمقاصة» بصفتها الجهة المنفذة للعديد من المبادرات الفنية والتنظيمية ضمن مشروع تطوير السوق، كما ثمن التعاون البناء من قبل هيئة اسواق المال وبورصة الكويت وبنك الكويت المركزي، إلى جانب البنوك وشركات الاستثمار الكويتية وشركات الوساطة، لما لها من دور كبير وأثر بالغ في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
وقال ان المرحلة الثالثة تعد بمثابة حجر الأساس في تطوير البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول، حيث لعبت «المقاصة» دورا رئيسيا في المحاور الأساسية من خلال إعداد لجان التقاص والتسوية والإيداع المركزي وإدارة المخاطر وسلسلة الضمانات، كما أنها سعت جاهدة نحو الارتقاء بسوق المال الكويتي إلى مصاف الدول المتقدمة، مؤكدا في الوقت نفسه ان المرحلة الحالية من البرنامج تعتبر من أكبر مراحل تطوير البنية التحتية لسوق المال الكويتي.
وأشار إلى أن الشركة عملت في البداية على تقسيم «الكويتية للمقاصة» إلى كيانين رئيسيين: الأول هو الشركة الكويتية للتقاص، والثاني الشركة الكويتية للإيداع المركزي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية وللارتقاء بالسوق إلى المراحل القادمة ورفع تصنيفه إلى مصاف الأسواق المتقدمة.
وأوضح أن المشروع الأساسي كان يركز على تطبيق نموذج الوسيط المركزي CCP، كما تم تصنيف شركات الوساطة إلى وسطاء مؤهلين، ووسطاء غير مؤهلين، وذلك من خلال عدد من الاختبارات التي بلغ عددها 31 اختبارا للتأكد من قدرتها ومهنيتها.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة بعد إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، قال الياقوت انه سيتم البدء بالتشغيل الكامل لنموذج الوسيط المركزي من قبل الشركة الكويتية للتقاص، وتنفيذ التسوية من خلال بنك الكويت المركزي عن طريق نظام RTGS، وتفعيل مفاهيم الهامش Margining وصندوق الضمان Guarantee Fund وتفعيل مشروع الحسابات الفرعية، واعتماد هيكل جديد من سلسلة الضمانات، والتكامل مع منظومة KASSIP لتمكين التحويلات النقدية الفورية والآمنة بين المشاركين، وتأهيل بنوك التسوية واختيار بنك التسويات الرئيسي، مؤكدا اختيار بنك الكويت الوطني كبنك التسويات الرئيسي لضمان جودة التنفيذ وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
تداول السندات والصكوك
فيما يتعلق بتداول السندات والصكوك، قال العصيمي «أنجزنا كل الاختبارات الفنية لصناديق المؤشرات وسوق السندات والصكوك، كما نقوم بإعداد القواعد المنظمة، ونتوقع البدء بالإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المتبقية من العام الحالي».
حجم أدوات الدين
في رده على سؤال حول حجم أدوات الدين المتوقعة إصدارها، قال العصيمي انها لن تتجاوز ملياري دينار على الصعيد التجاري، لكن الطموح ان تكون هناك إدراجات لسندات وصكوك حكومية، وذلك بعد إقرار قانون الدين العام.
إدراجات جديدة في السوق الرئيسي
في رده على سؤال للصحافيين حول التعديلات الأخيرة التي قامت بها البورصة والمتعلقة بشروط الادراج قال محمد العصيمي انه بمجرد الإعلان عن تخفيض شروط الإدراج للسوق الرئيسي من 15 مليون دينار إلى 5 ملايين دينار، استقبلت البورصة مكالمات من قبل مدراء اكتتابات، الامر الذي يتوقع معه أن تكون هناك إدراجات جديدة في السوق الرئيسي قريبا.
وأضاف «زياراتنا لا تتوقف للشركات التجارية والحكومية والعائلية، لكن عملية الإدراج ليست بالعملية السهلة، ذلك أنها تحتاج إلى إعادة ترتيب الشركة وتجهيزها للإدراج، الأمر الذي يستغرق بضع سنين في بعض الاحيان، في حين نقوم من جانبنا بتجهيز ورش عمل للراغبين بالإدراج تتعلق بالحوكمة والافصاح وفوائد الادراج».
وقال ان هناك حديثا عن إدراج شركة حكومية على غرار «شمال الزور» خلال السنة المقبلة.
أعضاء الإيداع المركزي
٭ الوسيط المؤهل.
٭ الوسيط غير المؤهل.
٭ أمين الحفظ.
٭ المصدر.
٭ صانع السوق.
٭ مركز إيداع الاوراق المالية الاجنبية.
٭ مقدم خدمات على السجل.
٭ مدير استثمار جماعي.
أعضاء التقاص
٭ الوسيط المؤهل.
٭ الوسيط غير المؤهل.
٭ أمين الحفظ.
النتائج الإستراتيجية
٭ دعم وترقية البورصة من قبل مؤشرات S&P DOW Jones وFTSE
٭ تمكين ميزات متقدمة لما بعد التداول وتعزيز حماية المستثمرين.
٭ تحسين الشفافية والمرونة في السوق وتوسيع إمكانية الوصول للمستثمرين الدوليين.
٭ إطلاق أدوات مالية جديدة مثل صناديق المؤشرات وأدوات ETFs المتداولة الدخل الثابت
٭ التمهيد للمرحلة الرابعة لتشمل طرح المشتقات المالية بجميع أنواعها.