شهد الرئيس السوري أحمد الشرع توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وشركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار. ووفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، تأتي الاتفاقية كخطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سورية، واستكمالا لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع، والتي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة موانئ دبي العالمية مايو الماضي.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم، في كلمة عقب توقيع الاتفاقية، إن مقومات الاقتصاد السوري كبيرة ومنها ميناء طرطوس، الذي يعد فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية. وأكد بن سليم أن ميناء طرطوس سيكون من أفضل الموانئ في العالم خاصة لجهة خدمات النقل والتحميل.
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، في كلمة له: سعينا في هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي على نحو يواكب المعايير الدولية.
وأضاف: إن شركة موانئ دبي العالمية تتوافر فيها الخبرات الفنية والرؤية الإستراتيجية والتجربة العالمية الضرورية لنجاح هذا المسار، ولمسنا خلال مراحل التفاوض جدية واضحة بالرغبة في التعاون البناء، ورؤية تحترم خصوصية الواقع السوري وتفهم أولوياتنا الوطنية.
وقال بدوي: استغرقت المفاوضات مع شركة موانئ دبي عدة شهور من الحوار والتدقيق، عقدنا خلالها الكثير من الجلسات وكنا حريصين، وبتوجيه من القيادة، على أن يكون هذا الاتفاق متوازنا ومحكما ومبنيا على الشفافية، بما يضمن مصلحة الدولة السورية وشعبها، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الشركة المستثمرة. وتابع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السوري: لا نوقع اتفاقا فنيا فحسب، بل نؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سورية، ونعيد تموضعنا في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.