طارق عرابي
أظهرت أرقام رسمية حصلت عليها «الأنباء»، أن هناك إقبالا متزايدا على تأسيس وترخيص الشركات الحرة متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة، مدفوعة بما تشهده الكويت من نقلة نوعية في مسار دعم ريادة الأعمال، عبر حزمة من التسهيلات والإجراءات التي أقرتها لتأسيس وترخيص الشركات متناهية الصغر وذات الطبيعة الخاصة، والتي باتت تشكل حلا عمليا وفعالا أمام الشباب الراغبين في دخول سوق العمل الحر دون أعباء تشغيلية أو التزامات تعاقدية تقليدية.
وتدعم الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة مؤشرات زيادة الإقبال على ذلك النوع من الشركات، إذ بلغ إجمالي طلبات التراخيص الحرة متناهية الصغر التي تم تقديمها خلال الربع الأول من العام الحالي 1649 طلبا، فيما تم تأسيس 1355 شركة، وإصدار 1453 ترخيصا خلال تلك الفترة، بإجمالي 2808 شركة تم تأسيسها وترخيصها.
وأسهمت التسهيلات الحكومية في تحفيز أعداد كبيرة من الشباب على إطلاق مشروعاتهم الخاصة بعيدا عن النمط التقليدي للوظيفة الحكومية، وشجعتهم على خوض تجربة الاستثمار بقطاعات جديدة ومبتكرة كالتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، والاستشارات، والمشاريع الحرفية، كما أن اعتماد نموذج الشركات ذات الطبيعة الخاصة منحهم مظلة قانونية واضحة لمزاولة أعمالهم، دون أن يتكبدوا تكاليف استئجار مكاتب أو توظيف عمالة في المراحل الأولية.
وتعكس هذه الإجراءات الحكومية تحولا حقيقيا في فلسفة إدارة بيئة الأعمال في الكويت، حيث أصبح التركيز موجها نحو تمكين الشباب، وتوسيع قاعدة القطاع الخاص، وخلق فرص اقتصادية جديدة تعزز من تنويع مصادر الدخل الوطني، ولعل الأثر الأبرز لهذه التسهيلات يتمثل في دعم ثقافة العمل الحر، وتحفيز الابتكار وزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يجعل من الكويت بيئة أكثر جاذبية للمستثمر المحلي والمبادر الشاب على حد سواء.
أما على صعيد الشركات والتراخيص ذات الطبيعة الخاصة، فقد أظهرت الإحصائيات أن إجمالي أعداد التراخيص المقدمة خلال أول 3 أشهر من العام بلغت 56 طلبا، فيما بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها بالفعل نحو 7 شركات، وإجمالي عدد التراخيص المصدرة 38 ترخيصا.
ولجهة شركات الأشخاص، شهدت طلبات جديدة بنحو 4526 طلبا خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، إلى جانب نحو 705 شركات جديدة (جار تأسيسها).
وأظهرت أحدث إحصائيات وزارة التجارة والصناعة، أن إجمالي طلبات تراخيص شركات الاشخاص الصادرة خلال الربع الأول بلغ نحو 8390 طلبا كان أعلاها خلال شهر يناير بواقع 2902 طلب، ثم شهر فبراير بواقع 2834 طلبا، ثم شهر مارس بواقع 2654 طلبا.
الشركات المساهمة
وفيما يتعلق بالشركات المساهمة، كشفت البيانات عن أن إدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة شهدت تأسيس 5 شركات مساهمة مقفلة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ 8 شركات للفترة نفسها من العام الماضي.
وبينما لم يتم إصدار أي رخصة رئيسية لشركة مساهمة عامة خلال الربع الأول من العام الحالي، شهد الربع الماضي تجديد 15 رخصة مساهمة رئيسية عامة مقارنة بـ 4 رخص لشركات مساهمة عامة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و99 ترخيصا لشركة مساهمة مقفلة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 43 رخصة لشركات مساهمة مقفلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
رخص الأفرع الجديدة
وعلى صعيد إصدار رخص أفرع جديدة، شهد الربع الأول من 2025 إصدار 29 رخصة جديدة، مقارنة بـ 196 رخصة جديدة لأفرع شركات مساهمة عامة ومقفلة للفترة نفسها من 2024.
وشهد الربع الأول 169 معاملة تجديد رخصة أفرع لشركات مساهمة عامة ومقفلة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ137 معاملة للفترة نفسها من 2024، وشهد الربع الأول إلغاء 8 تراخيص لأفرع شركات مساهمة ومقفلة خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 75 إلغاء للفترة نفسها من عام 2024.