بشرى شعبان
أعلــن وكيــل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي عن بدء استقبال طلبات التقديم لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، اعتبارا من 27 الجاري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة نحو تطوير منظومة التوظيف، عبر تطبيق أدوات التحول الرقمي واعتماد آليات حديثة تكفل الشفافية والمهنية في اختيار الكوادر الوطنية المؤهلة. وأوضح العجمي أن الوزارة ستعتمد، وللمرة الأولى منذ بدء التعيين في الجمعيات التعاونية، اختبارا إلكترونيا للمرشحين، في خطوة تعكس التزام الوزارة بتحديث إجراءات التوظيف وتعزيز العدالة والموضوعية في المفاضلة، من خلال معايير واضحة قابلة للقياس.
وأشار إلى أن هذا الاختبار الإلكتروني ينفذ بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، في إطار شراكة فاعلة تستهدف بناء منظومة تقييم عصرية تتماشى مع تطلعات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
وبين العجمي أن اجتياز الاختبار الإلكتروني يعد شرطا أساسيا للترشح للمقابلة الشخصية التي ستجرى في وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تحدد نسبة النجاح في هذا الاختبار بواقع 80% فما فوق، وهي النسبة التي تؤهل المتقدم للانتقال إلى المرحلة التالية من التقييم، مؤكدا أن المقابلة الشخصية تمثل ما نسبته 15% من التقييم النهائي، فيما تشكل نتيجة الاختبار الإلكتروني المعيار الأهم في تحديد أحقية القبول، وذلك بهدف ضمان المفاضلة النزيهة التي تستند إلى الكفاءة والجدارة المهنية.
ولفت إلى أن الاختبار الإلكتروني سيعقد في مقر جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في 9 سبتمبر المقبل، موضحا أن الوزارة ستوفر دورة تدريبية مجانية واختيارية للمتقدمين الراغبين في تعزيز جاهزيتهم قبل موعد الاختبار، وذلك دعما منها لتمكين الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية. وأضاف العجمي أن التقديم للوظائف يتم وفق أحكام القرار الوزاري رقم 68/ت لسنة 2023 وتعديلاته، ويشمل الوظائف الإشرافية التالية: مدير، ونائب مدير، ورئيس قسم، على أن تتراوح الرواتب المخصصة لهذه الوظائف ما بين ألف وألفي دينار، تبعا لطبيعة كل وظيفة ومتطلباتها الإدارية والمهنية.
من جهته، أكد نائب المدير العام لقطاع شؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة مساعد المطيري أن الهيئة قامت بتفعيل منظومة متكاملة لتسجيل الفرص الوظيفية الواردة من الجمعيات التعاونية، تبدأ بتسلم الكتب الرسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن ثم إدخال البيانات في النظام الإلكتروني الخاص بفرص العمل، شاملا المعلومات المتعلقة بالمسمى الوظيفي والتخصص المطلوب والخبرة والشواغر والفئة المستهدفة.