تلعب شركات النفط والغاز دورا محوريا في تطوير وتنفيذ مشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، حيث تشير بيانات صادرة عن شركة الأبحاث البريطانية GlobalData إلى أن أكثر من 70% من مرافق CCUS القائمة والمخطط لها حتى عام 2024 ترتبط بأصول في قطاع الطاقة، ويعكس ذلك التزاما متزايدا من جانب قطاع الطاقة بخفض كثافة انبعاثاته الكربونية، من خلال الابتكار في تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، وفقا لما أفاد به التقرير الصادر حديثا عن GlobalData بعنوان «التحليل الاستراتيجي لاحتجاز الكربون وتخزينه».
وباتت تقنيات CCUS تعد من أبرز الحلول الواعدة ضمن مسار التحول العالمي في مجال الطاقة، كونها توفر مسارا واقعيا لإزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات الصعبة، مثل صناعات الأسمنت والصلب والتكرير وتوليد الكهرباء بالوقود الأحفوري. وبحسب التقرير، فإن أكثر من 50 مشروعا تجاريا لاحتجاز الكربون كانت نشطة في قطاع الطاقة العالمي حتى عام 2024، بإجمالي طاقة احتجاز تقدر بنحو 45 مليون طن سنويا.
وإذا دخلت جميع المشاريع المقترحة حيز التشغيل فقد تصل القدرة العالمية للاحتجاز بقطاع الطاقة إلى نحو 316 مليون طن سنويا بحلول عام 2030.
وقال محلل شؤون النفط والغاز في GlobalData رافيندرا بورانيك: على عكس التوجهات البيئية المدفوعة باهتمام المستهلك، فإن تبني تقنيات CCUS يعتمد إلى حد كبير على الأطر التنظيمية والاقتصادية، مع محدودية إدراك المستخدمين النهائيين لها. وأضاف: أن سياسات مثل نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، وآلية تسعير الكربون في كندا، والحوافز الضريبية (45Q) بالولايات المتحدة، ساهمت بشكل كبير في فتح المجال أمام الفرص التجارية لهذه التقنيات.
وأشار بورانيك إلى أن هذه السياسات ساعدت في تعويض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المرتفعة لنشر تقنيات CCUS، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما أدى إلى إطلاق مشاريع ضخمة على مستوى العالم.
وقد بادرت شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل، وأوكسيدنتال بتروليوم، وإكوينور، بتبني مشاريع CCUS منذ وقت مبكر، بدعم من شركات هندسية وخدمية مثل Technip Energies، وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وSLB (شلمبرجير سابقا)، التي تستثمر خبراتها في تنفيذ المشاريع الصناعية واسعة النطاق لتطبيق إستراتيجيات التقاط الكربون على امتداد سلاسل الإنتاج في القطاع.
ووفق التقرير، هناك 17 مشروعا لاحتجاز الكربون في مراحل متقدمة من التطوير، ومن المتوقع أن تدخل حيز التشغيل خلال العام الحالي، كما يجري العمل على تطوير نحو 460 مشروعا آخر على مستوى العالم في قطاعات متنوعة، ما ينبئ بنمو كبير في الطاقة الاستيعابية بحلول عام 2030.