يتوقع أن يواجه البنك المركزي الأوروبي المخاطر الاقتصادية، الناجمة عن الرسوم الجمركية التي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها، عبر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتأجيل أي خفض محتمل لتكاليف الاقتراض إلى اجتماع لاحق. وفي اجتماعه الأخير قبل عطلة الصيف التي تمتد لسبعة أسابيع، من المتوقع أن يبقي صانعو السياسات النقدية يوم الخميس المقبل على سعر الفائدة عند 2%، في حين يرجح أن يؤجلوا الرد على رسوم ترامب الجمركية البالغة 30% حتى تدخل حيز التنفيذ وتتضح تداعياتها بصورة أفضل.
ومع استعداد العديد من المسؤولين لقضاء عطلة طويلة قد يبدو من المناسب أن يؤكد البنك المركزي الأوروبي أن التضخم عند مستواه المستهدف، ويؤجل القلق بشأن الآفاق الاقتصادية حتى صدور التوقعات الفصلية المحدثة في اجتماع 10 و11 سبتمبر.
وما يعرفه صانعو السياسات النقدية حتى الآن هو أن هناك مخاطر تلوح في الأفق، فإلى جانب القلق من الرسوم الجمركية، سجل اليورو ارتفاعا، مما أثر على توقعات الأسعار وزاد الضغط على الصادرات. في الوقت نفسه، تلوح في الأفق أزمة سياسية جديدة في فرنسا وسط عجز المالية العامة المتفاقم. وفي ظل هذه الظروف قد يقر مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في نقاشاته ارتفاع احتمالات إجراء خفض جديد للفائدة في سبتمبر، حتى وإن تمسكوا بنهجهم في اتخاذ القرارات «في كل اجتماع على حدة».