أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط شبكة فساد تضم 19 شخصا منهم 5 تعاونيين و14 وسيطا وموظفا في 6 شركات، وذلك في واقعتين منفصلتين بتلقي رشاوى لتمرير منتجات ومنحها الأولوية في العرض في «الجمعيات التعاونية».
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: «تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية إدارة البحث الجنائي والرخص، من ضبط شبكة فساد تورط فيها عدد من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية بعد تلقيهم مبالغ مالية (رشوة) من بعض الشركات التجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات بما يخالف اللوائح والأنظمة.
وأضافت وزارة الداخلية ان الضبطية تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
ومضت بالقول «باشرت الجهات المختصة عمليات البحث والتحري، والتي أسفرت عن جمع أدلة تؤكد تورط عدد من الشركات والوسطاء في تقديم المبالغ النقدية للمعنيين مقابل تسهيلات غير قانونية، كما تم ضبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال، وبمواجهة جميع الأطراف المشتبه بهم أقروا بصحة ما نسب اليهم.
وذكرت الوزارة ان عدد المتهمين المضبوطين بلغ 19 شخصا في واقعتين منفصلتين، وهم: 4 من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية، عضو بمجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية، 3 من الوسطاء بين الشركات والأعضاء، 2 من موظفي اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية، و9 من موظفي الشركات التجارية المتورطة.
وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأكدت وزارة الداخلية حرصها الكامل على التصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني، مشددة على ان يد العدالة ستطول كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة.
على صعيد ذات صلة، قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) انها أحالت أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة الجرائم الواردة في القانون رقم 2013/118 التي تعتبر بنص القانون جريمة فساد.
وأكدت (نزاهة) في بيان صحافي امس عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
وثمنت دور المبلغين والجهات في ممارسة دورهم بمساعدتها في الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد، مشيرة إلى التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.