- اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية المتضمن حالات فقد وسحب
- الموافقة على اعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة
تدارس مجلس الوزراء في اجتماعه أمس التوصية الواردة من لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024/2025.
واطلع على عرض مرئي من وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام المتضمن ملخص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024/2025، والذي نتج عنه عجز يقدر بنحو مليار و56 مليون دينار، مما يحتم ضرورة تضافر جهود كل الجهات الحكومية وتعاونها مع وزارة المالية لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية.
ووافق المجلس على عدد من مشروعات مراسيم بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2024/2025.
واطلع المجلس على عرض بشأن متطلبات المرحلة الحالية من عملية التقييم المتبادل للكويت فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتم استعرض كل التطورات والتقدم المحرز الذي حققته الوزارات والجهات المعنية الممثلة في اللجنة الوطنية، وحث المجلس تلك الوزارات والجهات على استكمال جميع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة.
واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص.
وفيما يلي التفاصيل :
مجلس الوزراء: الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024 - 2025 نتج عنه عجز مليار دينار و٥٦ مليوناً
تعاون كل الجهات الحكومية مع «المالية» لتنمية الإيرادات غير النفطية
- توطين الخدمات الصحية بما يعزز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية
- اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية والمتضمن حالات فقدها وسحبها من بعض الأشخاص
- حث الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على استكمال جميع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة من عملية التقييم المتبادل لدولة الكويت
- الموافقة على مشروعات مراسيم بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2024 - 2025
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
وأحيط مجلس الوزراء علما باستقبال سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان يوم أمس الأول الاثنين نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق م.كامل الوزير والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، حيث تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
من جانب آخر، أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها والوفد المرافق له إلى كل من الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية الشقيقتين، وقد شهدت الزيارة في لبنان عقد لقاءات مع القيادات السياسية وكبار المسؤولين تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية، لاسيما في الجوانب الأمنية، كما التقى في الجمهورية السورية بوزير الداخلية السوري، حيث جرى استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين مع التركيز على جهود مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات حفظ الأمن والاستقرار.
من جهة أخرى، أحاط وزير الصحة د.أحمد العوضي مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية والتي شملت توقيع مذكرات تفاهم مع خمس من أبرز وأكبر المؤسسات الطبية والصحية في العاصمة باريس (معهد كوري ـ مستشفى فوش ـ معهد مونتسوري ـ مستشفى روتشيلد ـ مجموعة ألمافيفا).
كما أحاط وزير الصحة مجلس الوزراء علما بمشاركته في المؤتمر السنوي لجمعية الجراحة الروبوتية بمدينة ستراسبورغ والذي شهد إجراء عدة عمليات جراحية روبوتية عن بعد لمرضى في دولة الكويت بقيادة فريق طبي كويتي في إنجاز غير مسبوق والظهور المشرف لدولة الكويت على الساحة الطبية العالمية.
وأكد مجلس الوزراء أهمية هذه الخطوات ضمن رؤية الدولة نحو توطين الخدمات الصحية بما يعزز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.
ومن منطلق حرص دولة الكويت على مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز جهودها في الانتقال نحو تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة بشأن خارطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون والتي تهدف إلى تعزيز المرونة بدولة الكويت في مواجهة آثار تغير المناخ وتتضمن خارطة الطريق سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الحثيثة التي يبذلها وزير النفط طارق الرومي وقياديي الهيئة العامة للبيئة في إعداد خارطة الطريق الوطنية المتكاملة التي تعكس التزام دولة الكويت الجاد بمسؤولياتها البيئية.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام وبحضور رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ونائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بشأن متطلبات المرحلة الحالية من عملية التقييم المتبادل لدولة الكويت، وقد تم خلال العرض استعراض كافة التطورات والتقدم المحرز التي حققتها الوزارات والجهات المعنية الممثلة في اللجنة الوطنية، وفي ضوء ذلك حث مجلس الوزراء تلك الوزارات والجهات على استكمال جميع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة.
من جهة أخرى، تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024-2025.
وفي هذا الصدد، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام وعدد من قياديي وزارة المالية المتضمن ملخص الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024-2025 والذي نتج عنه عجز يقدر بنحو مليار و56 مليون دينار، مما يحتم ضرورة تضافر جهود كل الجهات الحكومية وتعاونها مع وزارة المالية لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من مشروعات مراسيم بقوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للهيئات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية 2024-2025، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم بقوانين ورفعها لصاحب السمو.
كما استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.