- أحمد محمد البحر: حققنا أداءً جيداً مدعوماً برؤية إستراتيجية واضحة في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة
- مشروع التحول لمصرف متوافق مع الشريعة الإسلامية يتماشى مع رؤيتنا المستقبلية للتوسع والانتشار
- نتطلع للنصف الثاني من العام وكلنا ثقة بالتوجه الإستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل
- وليد خالد مندني: نتائجنا تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم بإدارة العمليات رغم الضغوط المستمرة
- نواصل الحفاظ على نهج متوازن بين النمو الائتماني وجودة الأصول.. لضمان سلامة محفظة القروض
- إصدارات الدين الحكومية الأخيرة ستوفر للبنوك مرونة إضافية للاستفادة من فرص التمويل المتاحة
أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث سجل صافي ربح بمقدار 24 مليون دينار، أي انخفاضا بمقدار 4.2 ملايين دينار أو بنسبة 14.8%، مقارنة بصافي الربح المحقق في النصف الأول من عام 2024 والبالغ 28.2 مليون دينار.
وحقق البنك دخلا تشغيليا وقدره 91.8 مليون دينار للنصف الأول من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 44.9 مليون دينار، أي انخفاضا بنسبة 14.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
أما بالنسبة للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، فقد حقق بنك الخليج صافي ربح قدره 14.7 مليون دينار ودخلا تشغيليا بقيمة 47.8 مليون دينار، واللذان يمثلان انخفاضا طفيفا بنسبة 4.3% و1.7% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبالمقارنة بنتائج الربع الأول من العام 2025، فقد ارتفع صافي الدخل من 9.4 ملايين دينار كما في الربع الأول من عام 2025 إلى 14.7 مليون دينار للربع الثاني من نفس العام، محققا بذلك نموا بمقدار 5.3 ملايين دينار أو ما يعادل 57.0%. كذلك ارتفع الدخل التشغيلي بمقدار 3.8 ملايين دينار أو ما يعادل 8.7% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2025.
الأداء المالي
ويعزى الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 4.9 ملايين دينار أو 6.3%، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 2.6 مليون دينار أو 5.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ومع ذلك، تمت مقابلة هذا الانخفاض جزئيا بتحسن إجمالي المخصصات الذي انخفض بمقدار 3.4 ملايين دينار أو 14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 19.6 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025.
أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4% كما في 30 يونيو 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا، ولايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 317% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 275 مليون دينار كما في 30 يونيو 2025، بينما بلغت المخصصات بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 180 مليون دينار، مما يدل على أن البنك يتمتع بمستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 96 مليون دينار، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.
وبالمقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2024، انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.4% ليصل إلى 7.3 مليارات دينار، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3.8% ليصل إلى 5.7 مليارات دينار. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 825 مليون دينار.
كما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.6%، أي أعلى بنسبة 2.6% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8%، أي أعلى بنسبة 2.8% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.
رؤية إستراتيجية واضحة
وتعليقا على نتائج النصف الأول من عام 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «يعكس الأداء المالي للبنك خلال النصف الأول القدر المناسب من المرونة والوضوح في ظل بيئة تشغيلية غير مستقرة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استقرار أسعار النفط مما ساهم في زيادة التقلبات في الأسواق الإقليمية وتغير أولويات الدول بتخصيص مواردها المالية. ورغم جميع هذه التحديات، حافظ بنك الخليج على متانة أساسه المالي، الأمر الذي مكننا من التكيف مع الظروف المتقلبة».
وأضاف البحر: «نتطلع إلى النصف الثاني من العام الحالي وكلنا ثقة بالتوجه الاستراتيجي الواضح للبنك وكفاءة فريق العمل».
وتابع: «من أهم المبادرات المطروحة حاليا نية بنك الخليج للتحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أبرم البنك مذكرة تفاهم مع بنك وربة تتضمن كافة أسس مناقشاتهما ونيتهما التعاون لدراسة مقترح الاندماج بين البنكين بشكل مستقل وبما يحقق أكبر منفعة لجميع مساهمي ومستثمري كلا البنكين، وذلك في إطار ضوابط الجهات الرقابية».
واختتم البحر تصريحاته قائلا: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعرب عن تقديري لمساهمينا وموظفينا وعملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمرين. كما أتوجه بالشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية على توجيهاتهم القيمة».
أداء تشغيلي سليم
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد خالد مندني: «على الرغم من الضغوط المستمرة على هوامش الربح في القطاع المصرفي، إلا أن نتائجنا المالية تعكس قوة التنفيذ والأسلوب الحكيم في إدارة عمليات البنك، فقد واصلنا الحفاظ على نهج متوازن بين الرغبة في النمو الائتماني وجودة الأصول، الأمر الذي يضمن لنا سلامة محفظة القروض ومرونتها. وتؤكد النسبة المنخفضة للقروض غير المنتظمة لدينا ومستويات التغطية المرتفعة مدعومة بفاعلية إدارة المخاطر وحرصنا الدائم على تحقيق الاستقرار المالي».
وأضاف: «نعمل أيضا على تعزيز جهوزيتنا للتحول المحتمل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال حصولنا على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين. ونقوم لهذا الغرض بدراسة الأنظمة، والهياكل الرئيسية للحوكمة، والمهارات البشرية اللازمة لانتقال سلس وسليم. ونواصل في الوقت نفسه تقديم حلول مصرفية عملية مع الحفاظ على مستوى عال من المرونة للاستجابة بفعالية لظروف السوق المتغيرة».
وأشار مندني إلى أن «إصدارات الدين العام الحكومية الأخيرة، التي تقدر بنحو 600 مليون دينار محليا، والطروحات الأخرى المحتملة بقيمة 6 مليارات دولار دوليا، ستسهم في تعزيز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الرأسمالية للقطاعات الحيوية، وبالتالي تسريع عجلة النشاط الاقتصادي، مما يتيح للبنوك فرص المشاركة في تمويل المبادرات الوطنية بشكل أسرع. كما يمكن لهذه الأدوات أن توفر للبنوك مرونة إضافية في إدارة ميزانياتها العامة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة».
تصنيفات وجوائز مرموقة
قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.
كما حصل بنك الخليج على جائزة «أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الهاتف المحمول» «من منصة MEED»، وذلك تقديرا لالتزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة للعملاء.
ممارسات مصرفية مسؤولة
خلال الربع الثاني من 2025، أطلق بنك الخليج مبادرات بيئية واجتماعية مهمة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث أطلق مبادرة التمويل المستدام للبنك والسياسة الداخلية لإدارة مخاطر الاستدامة الهادفتين إلى مواءمة قرارات الإقراض والعمليات المصرفية ورقابة المخاطر مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.