قالت عضوة المجلس البلدي م.علياء الفارسي إنها تقدمت بسؤال حول عقد صيانة طريق الدائري الرابع، مضيفة: ناقشنا اتفاقية تطوير الدائري الرابع وتقدمت بالأسئلة التالية:
ما الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الدائري الرابع؟
٭ هل ما يتم من أعمال صيانة على طريق الدائري الرابع ضمن أعمال المشروع؟ وما الجدول الزمني لأعمال الصيانة؟
وأضافت الفارسي: كان الرد على السؤال وفقا لرد الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بأنه تمت مناقشة التصميم المبدئي لأعمال مشروع تطوير الدائري الرابع في المجلس البلدي، وتم اعتماده من المجلس البلدي، والهيئة تقوم حاليا بأعمال التصميم النهائي ومستندات الطرح، وما يتم حاليا من أعمال صيانة وخدمات للطريق وتحويلات ليست جزءا من الاتفاقية التي ناقشها المجلس البلدي، وأذكر التسلسل التاريخي الذي تم بخصوص مشروع تطوير الدائري الرابع كالآتي:
٭ عام 2022، تم عرض التصميم المبدئي لأعمال مشروع تطوير الدائري الرابع على المجلس البلدي، وتم رفضه بالقرار م ب/ ف5/ 100/ 08/2022/د1.
٭ اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية على توصيتنا وقرارنا.
٭ فعّل المجلس المادة 25 من قانون البلدية 33 لسنة 2016، وصدر قرار التمسك برفضنا للمشروع رقم م ب/ ر و/ 121/ 11/ 2022/ د1 المتخذ في اجتماع المجلس البلدي رقم 11/2022/د1 المنعقد بتاريخ 19/12/2022.
٭ وافق مجلس الوزراء على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية، وحسب النظم واللوائح وقوة القانون صدر القرار الوزاري 386 المتخذ باجتماع رقم 14/2/2023 بتاريخ 5/8 2023، والقاضي بالموافقة على اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي، وبالتالي تمت الموافقة على المشروع.
وتابعت: فنيا رفضنا المشروع وكان عندنا ملاحظات، لكن حسب النظم واللوائح المعمول بها تمت الموافقة على مشروع تطوير الدائري الرابع وأعمال الصيانة الحالية على الطريق حسب إفادة هيئة الطرق من خلال كتاب البلدية تضمنت: أعمال أسفلت وأعمال مجاري مياه أمطار وأعمالا ترابية وأعمالا خرسانية وصيانة الشبك جاردريل، وصيانة ركائز الجسور وصيانة أسلاك الكاميرات، وأعمال التخطيط، وهذه الأعمال حسب الجدول الزمني المرفق سيتم الانتهاء منها منتصف عام 2026.
وذكرت أن جميع أعمال الصيانة الحالية ليست ضمن اتفاقية أ هـ ط/ 218 لتطوير الدائري الرابع، وفي الوقت نفسه وبالتوازي فإن الاتفاقية حاليا بمراحلها الأخيرة للطرح، ولا أتحدث إلى هيئة الطرق والنقل البري، وهم أصحاب العلاقة وأنا سعيدة جدا بأعمال الصيانة الحالية، ولكني لا أرى انه من المنطق تنفيذ أعمال صيانة لطريق مدرج ضمن خطة تطوير شاملة، أليس في ذلك ازدواجية في الأعمال وهدر موارد؟ وكما نعرف فإن الدراسات المعدة سابقا لإعداد الاتفاقية لها تاريخ انتهاء.
أما بالنسبة لسؤالي الأخير والخاص بالتشوينات ودور البلدية في هذا الجزء من المشروع، فجاء رد الجهاز التنفيذي بأن جميع التشوينات التي تتم خارج نطاق موقع العمل يجب ان ترخص من البلدية، ويمكن ان نرى تشوينات مشاريع الطرق وتوزيع آلياتها الثقيلة، وتأثيرها على الموقع وبنيته التحتية، فالمتابعة والمراقبة على هذه التشوينات أمر مطلوب، وأطلب من رئيس المجلس البلدي إحالة سؤالي إلى لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي لتتم مناقشة الموضوع مع الجهات المعنية بحضور الجهاز التنفيذي.