علي إبراهيم
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، المدير التنفيذي، عماد تيفوني، إن هيئة أسواق المال تستهدف استكمال ما تم البدء به من مبادرات إستراتيجية كتعزيز الممارسات المتوافقة مع معايير الاستدامة والنهوض بواقع الصناعة المالية الإسلامية، ومواصلة العمل في إطار مشروع الهيئة الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري.
وكشف تيفوني في كلمته بالتقرير السنوي الرابع عشر لهيئة أسواق المال عن العام المالي 2024/2025، عن أنه تم بدء مراحل الإعداد الأولي لرابع إستراتيجيات الهيئة للأعوام 2027/2028 إلى 2030/2031، والتي ستمثل مبادراتها خارطة طريق خلال السنوات التي تعقب نهاية الإستراتيجية الحالية في مارس 2027.
وجاء في التقرير أن الهيئة بدأت استعداداتها لإطلاق أعمال إعداد خطتها الاستراتيجية الرابعة من خلال بدء التحضيرات الأولية لأعمال تحليل الوضع الراهن مع بداية السنة المالية 2025/2026 .
وتأتي هذه المرحلة كخطوة أساسية لفهم التحديات والفرص وتحديد الأولويات الإستراتيجية للسنوات المقبلة، وستمتد أعمال إعداد الخطة الإستراتيجية بما في ذلك وضع خطتها التنفيذية وخطط العمل التفصيلية حتى شهر مارس 2026 لضمان استمرارية أعمال الهيئة وفق توجهات إستراتيجية واضحة ومتكاملة تعكس تطلعات الهيئة وتواكب تطورات الأسواق المالية بما يسهم في تحقيق أهدافها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، كشف التقرير عن أنه مع انتهاء السنة المالية 2024/2025 تنقضي ثاني سنوات الخطة الإستراتيجية، أي ما نسبته 50% من دورتها الإستراتيجية الكاملة، كما بلغت نسبة إنجاز الخطة الإستراتيجية بالكامل ما يعادل 62% مع اكتمال 50 مبادرة فرعية من إجمالي المبادرات البالغ عددها 127 مبادرة.
وأظهرت ركيزة «تنمية أسواق المال» التي تضم 3 أهداف إستراتيجية، ان نسبة إنجاز الهدف الأول المعني بتطوير منظومة السوق بلغت 54%، أما الهدف الثاني المعني بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وفق الاتجاهات الحديثة في أسواق المال فقد بلغت نسبة إنجازه 64%، وبلغت نسبة إنجاز الهدف الثالث الخاص بتحفيز عمليات الإدراج النوعية في السوق المالي وتشجيع الاستثمار المؤسسي 41%.
وأكدت الهيئة أنها بهدف تحقيق تتطلعاتها المستقبلية ستواصل تحقيق رؤيتها الطموحة بعيدة المدى الهادفة للتوصل إلى توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في الكويت إلى أسواق متطورة تسهم في تطور الاقتصاد الوطني وبما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 في التحول إلى مركز مالي إقليمي والإسهام في تحقيق العديد من التوجهات التنموية الحكومية، لاسيما ما اتصل منها بالتوصل الى الاقتصاد المتنوع المستدام من خلال وضع الكويت على خارطة الاستثمار العالمي عبر استهداف المزيد من الترقيات لسوق المال المحلي وفي أهم مؤشرات أسواق المال العالمية.
وستستكمل الهيئة أداء الدور المنوط بها على صعيد المبادرات الحكومية المتصلة بالتحول الرقمي والتنمية المستدامة وتعزيز مقومات الشمول المالي وما اتصل منها بتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة المقدمة عبر التقنيات المالية.
بلغت قيمة الموافقات الصادرة بشأن 8 أدوات الدين خلال العام المالي الأخير 1.8 مليار دينار، يأتي تفصيلها لجهة الصكوك بواقع 3 مليارات دولار لبيت التمويل الكويتي، وموافقة أخرى بـ 500 مليون دولار للبنك ذاته، و750 مليون دولار لبنك وربة، و750 مليون دولار لإيكويت للبتروكيماويات و300 مليون دولار لبنك الكويت الدولي، أما سندات الدين فبلغت الموافقات 50 مليون دولار للبنك التجاري الكويتي، و50 مليون دولار للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وسندات دائمة للبنك الأهلي الكويتي بـ 300 مليون دولار.
ولجهة إصدار السندات والصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة المرخصة من قبل الهيئة منذ فبراير 2022 حتى نهاية يوليو 2024، بلغت قيمة إصدارين مليار دولار، بحجم برنامجين يصل إلى 3 مليارات دولار الأول منهما برنامج سندات لبنك الكويت الوطني بمليار دولار بلغت قيمة الإصدار 500 مليون دولار، وبرنامج صكوك لبنك وربة بحجم ملياري دولار وقيمة إصدار 500 مليون دولار.
نفذت الهيئة منذ تأسيسها حتى نهاية مارس الماضي نحو 44 عملية استحواذ واندماج بلغت قيمتها 1.8 مليار دينار، من بينها عملية استحواذ إلزامي بـ 39 مليون دينار في عام 2024، لتبلغ القيمة الإجمالية للاستحواذات الإلزامية منذ 2012 1.22 مليار دينار.
بلغ صافي قيمة أصول أنظمة الاستثمار الجماعي بنهاية مارس 2025 نحو 2.8 مليار دينار لنحو 66 نظام استثمار جماعيا، من بينها 1.1 مليار دينار لـ 35 نظاما للأوراق المالية، و109.6 ملايين دينار لـ 3 أنظمة عقارية، و1.46 مليار دينار لـ 15 نظاما في أسواق النقد، و78.12 مليون دينار لـ 6 أنظمة أدوات دين، و60.57 مليون دينار لنظام عقاري مدر للدخل.