أدرج مرصد التراث العربي المعماري والعمراني في البلدان العربية «أبراج الكويت» في قائمة التراث العربي ضمن فئة العمارة الحديثة، وذلك خلال الملتقى الإقليمي التاسع للمرصد الذي تستضيفه العاصمة اللبنانية بيروت
وقال ممثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي في الملتقى المهندس في قسم ترميم المباني التاريخية محمود الربيعة لـ «كونا» إن ذلك جاء بعد أن رشح «المجلس الوطني» ملف «أبراج الكويت» كممتلك ثقافي للدولة لإدراجه ضمن قائمة المرصد.
وأضاف الربيعة أن ترشيح ملف «أبراج الكويت» يأتي ضمن ملفين يصنفان على أنهما من العمارة الحديثة، مشيرا إلى أن هناك ملفات أخرى تم قبولها إلا أنها تندرج في إطار العمارة الأثرية والتراثية الحجرية القديمة.
ولفت إلى أن اختيار المجلس ترشيح ملف «أبراج الكويت» جاء كونها تشكل «معلما عمرانيا كويتيا تجسد تجربة إنسانية فريدة» موضحا أن فكرة الأبراج أتت حينذاك لتحل مشكلة لوجستية أساسية تتمثل في تمدد مدينة الكويت وضواحيها وازدياد الحاجة إلى استخدام المياه.
وذكر أن «أبراج الكويت» لم تكن مجرد خزان مياه فقط «فقد كانت هناك رؤية ثاقبة للقائمين على إنشائها بتوفير المياه بطريقة فيها من الجمال والإبداع ما أضاف بعدا ثقافيا تعتز به منطقة الخليج العربي».
وأشار في هذا الصدد إلى أن «أبراج الكويت» مشروع تميز بنظرة تطلعية للمستقبل وله قيمة عمرانية في الخليج كما ارتبطت الأبراج بصورة دولة الكويت في عصرها الحديث ارتباطا وثيقا وتحولت إلى معلم وطني بارز.
ولفت إلى أن متابعة ملف ترشيح «أبراج الكويت» تم بالتعاون مع زميلته في القسم دلال النومس وبدعم من رئيس قسم الترميم والحفاظ على المباني التاريخية في «المجلس الوطني» زهراء علي بابا وبإشراف الأمين العام للمجلس د.محمد الجسار.
وفي هذا الإطار أكد المهندس الربيعة أن دولة الكويت تزخر أيضا بالمواقع التراثية القديمة ما قبل الحداثة وهي مبان لها قيمة كبيرة جدا.
من جهته، قال رئيس لجنة تقييم الملفات المقدمة للترشح ضمن قائمة التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية المهندس محمد أبو سعدي لـ «كونا» إن هناك 19 ملفا حازت على الموافقة تنوعت بين ملفات تمثل تراثا عالميا أو تراثا وطنيا للدولة أو تراثا مرتبطا بحقب تاريخية أو قيمة معمارية.
وحول ملف «أبراج الكويت» قال أبو سعدي إنه تمت دراسته بشكل متعمق، موضحا أن ما دفع اللجنة إلى اعتماده جاء «كون الأبراج مبنى له وظيفة وتحول إلى معلم ورمز وهوية وبصمة خاصة لدولة الكويت».
وأضاف «عند الدخول في التفاصيل لجهة موقع المبنى وجمالية العمارة والتعامل معه والاستفادة منه وظيفيا وسياحيا تجد أن ذلك كله منح هذا المبنى مقومات عدة ليصبح رمزا يستحق أن يكون من المعالم التي تم تسجيلها في قائمة التراث العربي».