- الإيرادات الشاملة الأخرى بلغت 17.2 مليون دينار للنصف الأول من عام 2025
خالد وليد الفلاح .. رئيس مجلس الإدارة
- شركة الاستثمارات الوطنية تواصل مسيرتها في تحقيق النمو والتوسع بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية وخططها الطموحة للعام 2025
- محافظة الشركة على مركزها الريادي خلال النصف الأول من العام الحالي كان بفضل جودة الأصول العالية واستثماراتها المنتقاة والإدارة الفعّالة للمخاطر
فهد عبدالرحمن المخيزيم.. عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- ركزت شركة الاستثمارات الوطنية جهودها على مواكبة احتياجات العملاء المتغيرة من خلال تقديم خدمات وحلول استثمارية مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية ما عزز مكانتها التنافسية في السوق
- التزام الشركة بتعزيز بنيتها الرقمية ورفع كفاءتها التشغيلية يتيح تقديم حلول استثمارية ذكية مدعومة بتحليلات دقيقة وبنية تحتية مرنة وآمنة
أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي 2025، حيث حققت الشركة صافي ربح بقيمة 14 مليون دينار بواقع 17.3 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بالفترة المقابلة لعام 2024 والذي بلغ فيها صافي الأرباح 6 ملايين دينار وبواقع 7.2 فلوس للسهم الواحد بارتفاع نسبته 139%، مسجلة بذلك نموا ملحوظا في الأداء المالي. وتعد شركة الاستثمارات الوطنية إحدى أبرز المؤسسات الاستثمارية الرائدة في دولة الكويت والمنطقة، وتتمتع بسجل حافل من النجاحات وأداء مصرفي متميز.
وفي هذا السياق، صرح خالد وليد الفلاح - رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية، بأن نتائج النصف الأول تعكس كفاءة استراتيجية الشركة ومتانة أدائها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن الشركة تواصل مسيرتها في تحقيق النمو والتوسع بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية وخططها الطموحة للعام 2025، وذلك بفضل الإدارة الحكيمة للموجودات والنهج المرن في التعامل مع التقلبات والمتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك ما نتج عنه تسجيل أرباح في المؤشرات المالية الرئيسية، حيث شهد إجمالي الموجودات نموا نسبته 21% ليرتفع إلى ما قيمته 321 مليون دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 266 مليون دينار قيمة إجمالي الموجودات في الفترة المقابلة من عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم بنسبة 15% لتبلغ 211 مليون دينار، مقارنة بـ 184 مليون دينار خلال النصف الأول من 2024. وسجلت الإيرادات الشاملة الأخرى نموا خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 17.2 مليون دينار مقارنة بإيرادات شاملة أخرى 16.6 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي. ونموا في إجمالي الأصول المدارة التي بلغت 1.204 مليار دينار، بنسبة 14% مقارنة بإجمالي أصول مدارة بلغت 1.056 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وأكد الفلاح أن شركة الاستثمارات الوطنية تواصل تحقيق نتائج إيجابية مستدامة، مدعومة بنهجها الاستراتيجي المتنوع في المنتجات والخدمات، وحرصها الدائم على تعزيز حضورها على المستويين المحلي والإقليمي. وقد انعكس ذلك في محافظتها على مركزها الريادي خلال النصف الأول من العام الحالي، بفضل جودة الأصول العالية واستثماراتها المنتقاة، إلى جانب الإدارة الفعالة للمخاطر، ما أسفر عن تحقيق عوائد مجزية ومؤشرات أداء متميزة، تجسد التزام الشركة بالتنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها، وتحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة ووضوح. وأشار أيضا إلى جهود الشركة المستمرة في تبني معايير حوكمة رشيدة، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في بيئة العمل، بما يعزز من جاهزيتها للمستقبل ويرفع من كفاءة الأداء وفاعلية النتائج، مما أسهم بشكل مباشر في رفع مستويات الإنتاجية ومعدلات الربحية.
وقال الفلاح إن الشركة قد أطلقت رسميا استراتيجية التحول الممتدة لخمس سنوات، والتي تم تطويرها بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية للاستشارات الإدارية، ويمثل هذا الإطلاق بداية المرحلة الأولى من رحلة استراتيجية تتألف من ثلاثة مراحل، تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، وتعزيز التميز التشغيلي، والتوسع الإقليمي. وأشار إلى الريادة في الاستدامة بإطلاق تقرير الاستدامة الثاني لعام 2024، مما يعكس التزام شركة الاستثمارات الوطنية المتواصل بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) والشفافية، وأيضا تم إحراز خطوات فاعلة في تفعيل المبادرات بشكل ملموس.
وأضاف الفلاح أنه ضمن نطاق الاستراتيجية الجديدة لشركة الاستثمارات الوطنية أيضا، تم إطلاق الهوية البصرية الجديدة للشركة تحت شعار: «برؤية مستقبلية نوفر الحلول لتحقيق التقدم المالي»، التي تعكس التوجه الاستراتيجي المتجدد للشركة القائم على الابتكار والانفتاح على المستقبل الواعد، إلى جانب التزامها بتقديم حلول مالية متطورة تلبي تطلعات العملاء وتواكب تطورات الأسواق المتسارعة، حيث يشكل ذلك محطة تحول فارقة في مسيرة الشركة، تجسد فيها مفاهيم الريادة العصرية وتعبر عن رؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على التوسع والابتكار، مشيرا إلى أن الهوية الجديدة توفر الدعم والأمان لمستقبل عملائنا وتحقيق التقدم لكل حياة وتعزيز النمو الاقتصادي في المجتمع لضمان مستقبل آمن وأكثر إشراقا واستدامة، والجاهزية لدخول عهد جديد من الريادة والتقدم في عالم الاستثمار، بما يتماشى مع خطط التوسع والطموحات المستقبلية.
واسترسل الفلاح بأن النصف الأول قد شمل أيضا تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، منها تأسيس مكتب الشركة الجديد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، حيث تم توسيع حضور شركة الاستثمارات الوطنية إقليميا، وذلك بهدف ترسيخ مكانة الشركة كمزود رائد للخدمات الاستثمارية المتكاملة على مستوى المنطقة، ومن شأن ذلك تعزيز قدرة الشركة على دخول أسواق جديدة، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات قاعدة واسعة من العملاء المحليين والدوليين، بما يعزز من موقعها الريادي في قطاع إدارة الاستثمارات إقليميا.
واصلت شركة الاستثمارات الوطنية لريادتها على الصعيدين المحلي والإقليمي، وهو ما توج بحصولها على جوائز مرموقة من مؤسسة «يوروموني»، شملت جائزة «أفضل شركة في تخطيط نقل الثروات بين الأجيال - الكويت 2025»، وجائزة «أفضل بنك استثماري في مجال أسواق الأسهم - الكويت 2025».
وفي الختام، عبر خالد وليد الفلاح عن فخره وامتنانه للدعم المستمر الذي يقدمه مجلس الإدارة لمختلف قطاعات الشركة، مشيدا بكفاءة الإدارة التنفيذية وما تتحلى به من احترافية عالية، ومثمنا تفاني موظفي شركة الاستثمارات الوطنية وجهودهم المخلصة، التي كان لها الدور الأكبر في الوصول إلى النتائج الإيجابية وتحقيق تطلعات الشركة المستقبلية.
إنجازات مميزة
من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد عبدالرحمن المخيزيم، أن الشركة اختتمت النصف الأول من العام الحالي 2025 بتحقيق نمو مستدام، انعكس بوضوح على نتائجها التشغيلية. وأوضح أن الشركة ركزت جهودها على مواكبة احتياجات العملاء المتغيرة، من خلال تقديم خدمات وحلول استثمارية مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية مما عزز مكانتها التنافسية في السوق. وأضاف أيضا أن نجاح الخطط الاستراتيجية الراسخة في مختلف القطاعات ساهم في استقطاب مزيد من المستثمرين نحو الفرص النوعية التي توفرها الشركة، عبر المحافظ الاستثمارية المدارة للأفراد أو المؤسسات محليا ودوليا.
وفيما يتعلق بأداء قطاع إدارة الأصول، أكد المخيزيم على قوة أداء الصناديق الاستثمارية المحلية خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوما بالزخم الإيجابي الذي شهدته بورصة الكويت خلال هذه الفترة. وقد تحقق هذا الأداء القوي على الرغم من التحديات المترتبة على استمرار التوترات التجارية العالمية، وتقلبات الأسواق المالية الدولية، فضلا عن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وقد تمكن صندوق الوطنية الاستثماري، من تحقيق عائدا بلغ 13.77% منذ بداية العام، بينما سجل صندوق الدارج الاستثماري عائدا بلغ 14.75%.
أما على صعيد نشاط فريق الأدوات المالية، فقد واصل تحقيق أداء بارزا خلال النصف الأول من 2025، حيث تم خلال هذه الفترة إدراج شركة جديدة ضمن خدمة صانع السوق، ليرتفع إجمالي الشركات المستفيدة من هذه الخدمة إلى 15 شركة مدرجة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز دورها كمزود رئيسي لخدمات السوق في بورصة الكويت، من خلال دعم مستويات السيولة، ورفع كفاءة التداول، وتعزيز استقرار السوق، بما يعكس التزامنا المستمر بدعم تطوير البنية التحتية للسوق، وترسيخ دورنا كشريك استراتيجي في مسيرة نمو وتطور أسواق المال في الكويت.
كما أشاد المخيزيم بالأداء المميز لقطاع الاستثمارات المصرفية، حيث حقق القطاع عددا من الصفقات الاستراتيجية في النصف الأول من العام الحالي بتقديم الخدمات الاستشارية في ثلاث صفقات رئيسية في أسواق رأس المال، بقيمة أولية إجمالية تقديرية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام. ونظرا لحجم هذه الصفقات وازدياد اهتمام العملاء المحتملين، اعتمد القطاع نهجا أكثر انتقائية في السعي وراء الصفقات الجديدة، مع التركيز على الصفقات الاستراتيجية ذات الأثر الكبير على الشركة والسوق بشكل عام، وبالإضافة إلي ذلك، قدمت إدارة الاستشارات المالية مؤخرا المشورة في تقييم شركة إقليمية تعمل في قطاع العقارات ومدرجة في بورصة الكويت، كما دعمت شركة مساهمة كويتية في تقييم محفظتها الاستثمارية العقارية في منطقة الشرق الأوسط، وتقوم حاليا بتسويق فرص بيع محددة لمجموعة مختارة من العملاء. وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، يقوم القطاع بالإعداد لعدد من الصفقات الجديدة، ويعزى هذا النشاط المتزايد إلى تحسن البيئة الاقتصادية في الكويت، وارتفاع ثقة المستثمرين، والمبادرات التنظيمية المستمرة التي تسرع من وتيرة تطوير أسواق المال وجهود إعادة هيكلة الشركات في المنطقة. ويواصل القطاع الحفاظ على خط قوي من الفرص الائتمانية التي تخضع حاليا لتقييم متقدم. كما تواصل المشاريع القائمة أداءها الجيد. ونعمل حاليا على تنفيذ عملية تخارج من عقارين دوليين.
وبالنظر إلى المستقبل، أكد المخيزيم أن القطاع يواصل تركيزه على تطوير العلاقات الاستراتيجية الجديدة والحفاظ على تدفق قوي من الفرص الاستثمارية الجديدة في الاستثمارات البديلة والملكية الخاصة، مدعومة بظروف سوقية مواتية. وقد حافظنا على نهج انتقائي صارم، من خلال تطبيق معايير دقيقة لتحديد الفرص في الأسواق ذات الأداء العالي التي توفر عوائد مجزية معدلة حسب المخاطر. كما تواصل الشركة تنفيذ استراتيجية تعزيز أصولها وأصول الشركات التابعة بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد من خلال تطوير الأصول الجيدة والتخلص من الأصول غير المدرة.
وأفصح المخيزيم عن مواصلة قطاع إدارة الثروات تحقيق الأداء المتميز خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعا بجهود فريق العمل الفعال، والتي أثمرت عن تقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية المبتكرة التي تعكس التزام الشركة بتعزيز القيمة لعملائها، وأضاف بأن الأصول المدارة لدى الشركة قد سجلت خلال الفترة الحالية من العام 2025 نموا بما يعادل نصف مليار دولار أميركي مقارنة بنهاية عام 2024، على الرغم من التحديات الجيوسياسية والإقليمية التي تلقي بظلالها على الأسواق.
وعلى صعيد استراتيجية التحول الرقمي، أشار المخيزيم إلى أن شركة «الاستثمارات الوطنية» قد وقعت خلال النصف الأول من العام الحالي اتفاقية مع «زين تك»، الذراع التكنولوجية لمجموعة زين، بهدف نقل البنية التحتية لمركز البيانات إلى منصة «زين تك» السحابية، ضمن مشروع تحول رقمي شامل يعتمد أحدث تقنيات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني. ويأتي هذا التعاون في إطار دعم رؤية «الكويت 2035»، ويعكس التزام الشركة بتعزيز بنيتها الرقمية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتيح تقديم حلول استثمارية ذكية مدعومة بتحليلات دقيقة وبنية تحتية مرنة وآمنة.
وفي نهاية تصريحه أكد فهد المخيزيم على أن شركة الاستثمارات الوطنية ماضية بثبات نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية لعام 2025، واضعة نصب عينيها تعزيز مسيرة النمو المستدام وتوسيع نطاق التحول الرقمي بما يلبي تطلعات العملاء والمساهمين على حد سواء. كما أشار إلى أن الشركة ستواصل الاضطلاع بدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول الاستثمارية التي تعكس مكانتها المتميزة وخبرتها العميقة في السوق المحلي والإقليمي.