بيروت ـ بولين فاضل
تعددت الأوصاف لقانون إصلاح المصارف الذي أقره مجلس النواب في 31 يوليو الماضي بين «نصف قانون» و«قانون بلا ولا شي» و«قانون مع وقف التنفيذ». أما النتيجة فواحدة، وهي أن تطبيق هذا القانون معلق إلى حين إقرار قانون الفجوة المالية أو ما يعرف بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (تقدر الفجوة بنحو 72 مليار دولار)، وهو القانون الذي يعني المودعين مباشرة بعد ست سنوات على ثالث أكبر أزمة مالية غير مسبوقة في تاريخ الدول، باعتبار أن أزمة لبنان المالية والنقدية التي بدأت عام 2019 تتداخل فيها وللمفارقة، أطراف ثلاثة هي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف الخاصة.
أما لماذا ربط قانون إصلاح المصارف بقانون الفجوة المالية، فمرده إلى أن قانون المصارف هو الحلقة الأسهل من حلقات إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي، ولا يمكن تطبيقه إلا بعد إقرار قانون الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، لكون تحديد المصارف القادرة على الاستمرارية من عدمها وفق هذا القانون يتوقف على رقم الفجوة المالية ومعرفة المطلوبات المالية من كل طرف إزاء الآخر وكيفية إيفائها.
ولكن لماذا لم يقر قانون الفجوة المالية قبل قانون إصلاح المصارف طالما أنه ممر الزامي لتطبيق الأخير؟ يجيب في حديث إلى «الأنباء» النائب السابق لحاكم مصرف لبنان د. غسان عياش بالقول: «الحكومة تتهرب من قانون سيكشف أنها تسير في مسار الشطب، لأنها في نهاية المطاف مضطرة لشطب نسب من الودائع، ففعليا ليس هناك أموال لدفع نسب كبيرة من الودائع. حكومة الرئيس حسان دياب قالت الحقيقة بالنسبة إلى الفجوة المالية وإنه لابد من شطب الودائع، وبعدها جاءت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وعملت على تمرير الوقت من دون مواجهة الناس في مسألة الودائع. أما الحكومة الحالية، فتحدث رئيسها نواف سلام عن شطب الشطب، لكن حتى اليوم ما من أثر لأي قانون، وهذا يعني أنها تخشى سقوطها في الشارع في حال أعلنت عن شطب نسب كبيرة من الودائع ولم تتحمل الدولة المسؤولية في هذا الإطار».
ولكن هل هذا يعني أن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع قد تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة؟ يرد د.عياش: «رسميا لا لم يرحل، بالعكس المسؤولون يقولون إن مشروع القانون قريب. لكني أشك بذلك».
ووصف النائب السابق لحاكم مصرف لبنان «قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع بقانون تعا ولا تجي»، مطالبا «الحكومة والمعنيين طالما القانون قد تأخر، بإصدار بيان من 20 سطرا يقولون فيه كيف يعتزمون حل هذه الأزمة وإعادة أموال الناس».
وعن تصوره الشخصي لهذا الحل، قال:«قسم من الودائع سوف يشطب، وقسم يستبدل بسندات لآجال طويلة، وقسم صغير يدفع نقدا».
في الخلاصة، يبدو واضحا أن ساعة مصارحة الناس بمصير ودائعهم تأخرت كثيرا وستتأخر أكثر طالما الشطب شر لابد منه، وما يتردد عن تسديد يصل أقصاه إلى 100 الف دولار لمن يملك وديعة بهذه القيمة، يعلق عليه د. عياش بالقول:«ما من أموال كافية حتى للمائة الف».