أفاد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، بأنه وبانتهاء شهر يوليو 2025 يكون قد انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2026/2025، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 71.4 دولارا، مرتفعا بنحو 1.5 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 2.2% عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 69.9 دولارا للبرميل، وأعلى أيضا بنحو 3.4 دولارات للبرميل أي بما نسبته 5% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولارا أميركي للبرميل.
وأضاف التقرير أنه بانتهاء شهر يوليو، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدل بحدود 69 دولارا، وهو أدنى بنحو 10.7 دولارات أو بنسبة -13.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2025/2024 البالغ نحو 79.7 دولارا، وكذلك أدنى بنحو 21.5 دولارا أو بنحو -23.7% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأشار تقرير الشال إلى أنه بناء على سبق، يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.352 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.35 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 45 مليون دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.276 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2026/2025 عجزا قيمته 6.262 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات. وبتاريخ 22 يوليو 2025، صدر إعلان عن عجز الموازنة العامة الفعلي - الحساب الختامي - للسنة المالية الفائتة 2025/2024 وكان بحدود 1.056 مليار دينار، ولم ينشر بعد تفاصيل أرقام ذلك الحساب ما يعني صعوبة تحليل الوضع.