بيروت - أحمد عز الدين وبولين فاضل
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمام زواره، أن «لا تراجع في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، ونحن مصممون على المضي في هذا الاتجاه حتى النهاية». وقال إن «لبنان أضاع فرصا كثيرة، وهذه الفرص كانت لمصلحة أبنائه».
وأضاف الرئيس عون: «سيقدم الجيش خطته التطبيقية لحصر السلاح في الوقت المحدد لذلك وسيعمل على تطبيقها»، مجددا القول إن «سلاح الدولة يبقى الأقوى والحاضن للجميع».
وتابع الرئيس عون: «العنوان الأساس الذي يتكرر على لسان المسؤولين في الخارج والذي سمعته في كل زياراتي سواء للدول العربية أو الغربية، هو افعلوا ما عليكم في موضوعي السلاح والإصلاحات، ونحن إلى جانبكم وسنقدم لكم الدعم».
وأشاد الرئيس عون أمام زواره بـ«دعم دولة الكويت الشقيقة للبنان والذي لم يتوقف يوما، وآخره تقديم باخرتي فيول للكهرباء مجانا وباخرتين بالثمن الرائج».
في المقابل، يبدو التصعيد السياسي والشعبي من «حزب الله» وجمهوره مرشح للاستمرار تحت سقف الحفاظ على الاستقرار الأمني، وتجنب المواجهة حتى نهاية شهر أغسطس موعد تقديم الجيش اللبناني خطته إلى الحكومة حول سحب السلاح من جميع الأطراف، وبسط سلطة الدولة اللبنانية وقواها الشرعية. هذا الموعد يحمل استحقاقا آخر لا يقل حساسية ودقة عن خطة الجيش، وهو التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الـ«يونيفيل»، وسط التجاذب حول الدور المنتظر لها والمهام المطلوبة منها.
وقــال مرجع سيـــــاسي لـ «الأنباء»: «قرار سحب السلاح قد اتخذ في الحكومة وقوبل بترحيب دولي، على اعتبار انه القرار الصائب والأجرأ الذي اتخذته حكومة لبنانية منذ عقود. ولكن السؤال: كيف سيتم التنفيذ؟»، مشيرا إلى أن «هناك سيناريوهات عدة وصولا إلى أبعد الشرور، أي المواجهة المستبعدة، لأن ظروفها ومعطياتها غير متوافرة على الإطلاق».
وأضاف المصدر: «خيارات عدة ستكون في الحسبان قبل الوصول إلى وضع الخطة، وهي: أولا، مرونة من قبل «الحزب» نتيجة اتصالات يجريها المسؤولون من خلال الحوار البعيد عن الأضواء، على رغم المواقف العالية النبرة والتي قد تمتص حالة الغضب والفورة الشعبية لدى جمهوره. وهذه الاتصالات تشمل مسعى ديبلوماسيا مع دول القرار، بهدف تأمين ضمانات بأن تلتزم إسرائيل بمضمون الاتفاق لجهة الانسحاب من المواقع المحتلة ووقف العدوان وإطلاق الأسرى، إضافة إلى بدء عملية إعادة الإعمار للقرى الحدودية المهدمة، وهي الشروط الأربعة التي أصبحت متداولة بشكل واسع ويتمسك بها «الثنائي الشيعي».
ثانيا، وفي حال عدم التوافق وتسليم السلاح طوعا، ولو بكميات محدودة على اعتبار أن مخازن «الحزب» وحجم أسلحته غير معروفة بعد تدمير الجزء الكبير خلال الحرب والاستهدافات المستمرة، خصوصا أن هذه المواقع سرية للغاية وغير معروفة. وخير دليل استمرار اكتشاف المخازن والانفاق جنوب الليطاني رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار. وآخره ما أعلنت عنه القوات الدولية لجهة مصادرة أسلحة وراجمات صواريخ في أنفاق في بلدات الناقورة وطير حرفا وزبقين الحدودية».
وثالثا، يستبعد المصدر «اي اعتراض للحزب على مصادرة الجيش للأسلحة المكتشفة او منعه من ذلك، لأن البديل الآخر هو العدوان الإسرائيلي المسلط على مختلف المناطق اللبنانية، بذريعة تدمير المخازن والأسلحة والبنى التحتية العسكرية لـ«الحزب» وفقا للملحق في اتفاق وقف النار بين إسرائيل والولايات المتحدة. غير ان المصادر تعول كثيرا على نجاح الاتصالات وبدعم من القوى الدولية للجم العدوان الإسرائيلي وتوفير الضمانات للانسحاب، ما يسمح للجيش اللبناني بالانتشار حتى الحدود الدولية وفرض سلطة الدولة وضمان الأمن في المناطق الحدودية للمدنيين اللبنانيين الذين يعيشون هاجس الخوف من الأطماع الإسرائيلية وتاريخها الحافل بالعدوان».
وصدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه بيان حول الدعوات التي «ظهرت من قبل أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بتحركات احتجاجية، ونشر مقاطع فيديو مفبركة تهدف إلى إثارة التوتر بين المواطنين.» وحذرت «المواطنين من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج» .
وذكرت أن «الجيش، إذ يحترم حرية التعبير السلمي عن الرأي، فإنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ويؤكد ضرورة تحلي المواطنين وجميع الفرقاء بالمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وأهمية وحدتهم وتضامنهم بهدف تجاوز الأخطار المحدقة ببلدنا».
وعلق مرجع وزاري سابق لـ «الأنباء» قائلا: «هناك فارق كبير بين قرارات الحكومة وطريقة تنفيذها. والحل لحصرية السلاح، وخصوصا سلاح الحزب يكمن في السياسة، عبر اتصالات داخلية وأخرى أميركية - ايرانية. وهناك استبعاد تام من قبل الجميع على حلول غير سياسية..».
ميدانيا، نعى لبنان ضحايا الجيش الذين سقطوا نتيجة انفجار ذخائر في قضاء صور. وقالت مديرية التوجيه في الجيش في بيان انه «أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين - صور، وقع انفجار داخله، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد 6 عسكريين وإصابة آخرين بجروح. وتجري المتابعة لتحديد أسباب الحادثة».
واطلع الرئيس عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اتصال هاتفي على ملابسات انفجار ذخائر بوحدة من الجيش في منطقة صور.
وأعرب الرئيس عون عن ألمه «لاستشهاد العسكريين وعزى ذويهم والجيش بفقدانهم، كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى».
وقال: «إن الوطن يفقد نخبة من خيرة أبنائه الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن أرض لبنان وسيادته. هؤلاء الشهداء الأبرار سطروا بدمائهم الزكية أروع معاني التضحية والفداء، وأكدوا أن الجيش اللبناني يبقى درع الوطن الواقي وحارس حدوده الأمين». وأضاف «ان استشهادهم ليس نهاية المطاف، بل شعلة أمل تنير درب الأجيال القادمة وتذكرهم بأن حرية الوطن لا تصان إلا بالتضحيات الجسيمة».
وقدم رئيس المجلس النيابي نبيه بري التعازي للجيش اللبناني. وقال في بيان: «في هذه اللحظة الأليمة والدامية نقف مع الجيش وإلى جانبه من أجل تمكينه من إنجاز مهامه الوطنية التي أقسم يمين الولاء والانتماء على تأديتها مهما غلت التضحيات».
بدوره، نعى رئيس الحكومة نواف سلام ضحايا الانفجار وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: بكثير من الألم يزف لبنان أبناء جيشنا الباسل الذين ارتقوا شهداء في الجنوب، وهم يؤدون واجبهم الوطني. إن لبنان كله، دولة وشعبا، ينحني إجلالا أمام تضحياتهم ودمائهم الزكية التي تعيد التأكيد أن جيشنا هو صمام الأمان، وحصن السيادة، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته الشرعية. رحمهم الله أبطالنا.
في هذه الأثناء، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، في قداس شبيبة الانتشار، في الديمان أمام وفد من لبنانيي الانتشار: «سجلوا قيودكم في سجلات النفوس اللبنانية. لا تكتفوا بالحنين، بل ترجموه إلى وجود قانوني ووطني. فالجنسية ليست عاطفة فقط، بل انتماء فعلي، وجذور يجب تثبيتها في الأرض والمؤسسات. كونوا على تواصل دائم مع لبنان بثقافتكم وزياراتكم ودعمكم. نشكركم أيها الشباب على مجيئكم وعلى محبتكم. عودوا إلى بلدانكم مفعمين بالتعزية، وتذكروا دوما لبنان كمستقبل نبنيه معا..». كلام البطريرك يعكس موقفه من قانون الانتخابات، مكررا المطالبة بتمكين لبنانيي الانتشار من التصويت حسب سجلات نفوسهم في كافة الدوائر الانتخابية، وليس حصر اقتراع المغتربين بستة مقاعد توزع على القارات.