أوقفت السلطات في مالي «ما لا يقل عن عشرين» عسكريا يشتبه في سعيهم لإطاحة المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد انقلابين متتاليين في 2020 و2021، وفق ما ذكرت مصادر أمنية وسياسية أمس.
وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس «خلال ثلاثة أيام، جرت اعتقالات مرتبطة بمحاولة زعزعة استقرار المؤسسات. وتم توقيف عشرين شخصا على الأقل».
وأكد مصدر آخر في الجيش حصول «محاولة لزعزعة الاستقرار»، مضيفا «قمنا بالاعتقالات اللازمة».
وشملت الحملة الجنرال عباس ديمبيله، الحاكم السابق لمنطقة موبتي (وسط) والذي يحظى بتقدير كبير في الجيش. وقال أحد اقارب الجنرال لوكالة فرانس برس «جاء عسكريون لاعتقال الجنرال عباس ديمبيله في كاتي (ضواحي باماكو). ولم يبلغ بسبب توقيفه».
وتواجه المعارضة في مالي ملاحقات قضائية وتدابير حل لمنظماتها، ناهيك عن هيمنة الخطاب الداعي إلى ضرورة الالتفاف حول المجلس العسكري في بلد يواجه تمردا منذ العام 2012 وأزمة اقتصادية كبرى.
ولم يف المجلس العسكري الحاكم بتعهده الإشراف على العودة إلى الحكم المدني في نهاية مارس 2024، مرجئا الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير محدد.