شهدت العاصمة الهندية أمس مسيرات احتجاج نفذها نحو 300 نائب برلماني هندي من أحزاب المعارضة أمام مقر لجنة الانتخابات الهندية احتجاجا على ما اعتبروه مخالفات شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وذكرت تقارير إعلامية هندية أن عددا من نواب المعارضة بمن فيهم زعيم المعارضة راهول غاندي وآخرون نظموا مسيرة من البرلمان إلى مقر لجنة الانتخابات احتجاجا على ممارسات «غير قانونية» خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعلى سياسة المراجعة المكثفة الخاصة لسجلات الناخبين في ولاية «بيهار».
ومنعت الشرطة المحلية النواب المحتجين من التوجه إلى مقر اللجنة بإقامة حواجز على طريقهم واعتقال عدد منهم.
وقال زعيم المعارضة راهول غاندي في تصريحات للصحافيين بعد اعتقال زملائه إن «النضال ليس سياسيا بل من أجل إنقاذ الدستور»، معتبرا أن الحقيقة «واضحة» أمام البلاد بأسرها.
وكان غاندي كشف في كلمة له أمام البرلمان أخيرا عن «انتهاكات» شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مدعيا أن آلاف الناخبين صوتوا أكثر من مرة.
ويطالب النواب المحتجون بتدخل لجنة الانتخابات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في التزوير والممارسات التي اعتبروها غير قانونية.
من جهة أخرى، أوقفت الشرطة الهندية ستة رجال بتهمة انتحال صفة عناصر شرطة وتحصيل أموال عن طريق الابتزاز من خلال موقع سموه زورا «مكتب مكافحة الجريمة».
وأفادت الشرطة في بيان لها بأن «مكتب التحقيقات الدولية في الجرائم» الذي أنشأه الرجال الستة في بويدا بضاحية العاصمة نيودلهي، كان يستخدم شعارات الشرطة.
ويشتبه في قيام الرجال الستة بتزوير وثائق وتشغيل موقع إلكتروني جمعوا من خلاله «تبرعات»، وفق المصدر نفسه.
وقدم هؤلاء أنفسهم على أنهم «موظفون حكوميون» و«مرتبطون بالإنتربول» ووكالات مكافحة الجريمة الدولية.
وصادرت أجهزة إنفاذ القانون هواتف محمولة ودفاتر شيكات وأختاما رسمية وبطاقات هوية.
تأتي هذه الاعتقالات في أعقاب اعتقال رجل في أواخر يوليو بالقرب من نيودلهي، انتحل صفة سفير لدول وهمية لمدة عامين واحتال على الباحثين عن عمل عبر وعود بالعمل في الخارج.