أسامة أبوالسعود
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أنه سيتم قريبا جدا إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في الكويت، مشيرا إلى أن الكويت شهدت في تاريخها نهضتين تشريعيتين، أولاهما قبل صدور الدستور من عام 1959 إلى 1965 وصدرت خلالها قوانين رئيسية، منها قانون الجنسية، بينما كانت النهضة التشريعية الثانية من عام 1978 إلى عام 1984 وفيها صدرت غالبية القوانين التي مازالت سارية إلى اليوم، ومنها القانون المدني وقانون المرافعات وقانون الأحوال الشخصية. وقال خلال تصريحات للصحافيين عقب جولة تفقد خلالها مجمع محاكم محافظة الفروانية بمنطقة الرقعي «لدينا في الكويت 983 قانونا ساريا، وسبق أن أعلنا في بداية عملنا أننا سنراجع 10% من القوانين خلال سنة، ولله الحمد خلال 8 أشهر أنجزنا 118 قانونا، حيث تجاوزنا العدد خلال مدة أقل من المحددة سابقا». وأعلن أنه سيصدر قريبا قانون القضاء الجديد، مضيفا: «نحن في المرحلة الأخيرة لإصدار القانون، وسيكون مدخلا وحلا وأكبر عملية إصلاح للمنظومة القضائية في الكويت».
وعن تكويت القضاء، أعلن الوزير انه سيتم تكويت القضاء الكويتي كاملا بنسبة 100% بتاريخ 1 أكتوبر 2030، مشيرا إلى أن نسبة القضاة الأجانب في القضاء حاليا هي 23% وبعد شهرين وبتاريخ 1-10 القادم ستكون نسبتهم 20% وتنخفض تدريجيا حتى 2030، حيث سيبلغ التكويت نسبة 100 %.
وفيما يلي التفاصيل :
وزير العدل أكد لدى تفقّد مجمع محاكم الرقعي أن «كل راعي حق سيأخذ حقه بكل سرعة وسهولة وهدفنا هو خدمة الناس وتحقيق الإنجاز»
السميط: قريباً جداً إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في الكويت
- قانون القضاء الجديد سيرى النور قريباً.. نحن بآخر مراحل إصداره وهو حالياً في «الفتوى والتشريع»
- تكويت القضاء بالكامل في 2030 ونشكر القضاة المصريين فهم أساتذتنا.. لكن التكويت مطلب وطني
- جميع قوانيننا الرئيسية ستخضع لإعادة التقييم والتطوير ولدينا 8 لجان عاملة تعمل على تطويرها
- جميع التوجيهات السامية في خطابَي مارس الماضي ومايو 2024 ستكون موجودة في القانون
- لدينا 983 قانوناً سارياً أنجزنا منها 118 خلال 8 شهور وتجاوزنا العدد بمدة أقل من المحددة سابقاً
- هدفنا إتاحة الفرصة للقيادات القضائية الشابة لتولي المناصب العليا بالقضاء وهذا توجه شامل في الدولة
- نشيد بالدور البارز لإدارة «الفتوى والتشريع» برئاسة المستشار صلاح الماجد في مراجعة القوانين فهو «أضخم عمل مر على الإدارة منذ تأسيسها»
- التطوير سيطول قوانين «المحاكم الاقتصادية» و«منظومة الإيجار واتحاد الملاك» و«الجزاء والمحاكمات الجزائية» و«العمالي»
أسامة أبو السعود
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أنه سيتم قريبا جدا إطلاق أكبر خطة لتطوير التشريعات في الكويت، مشيرا إلى أن الكويت شهدت في تاريخها نهضتين تشريعيتين أولاهما قبل صدور الدستور من عام 1959 إلى 1965 وصدر خلالها قوانين رئيسية منها قانون الجنسية، بينما كانت النهضة التشريعية الثانية من عام 1978 إلى عام 1984 وفيها صدرت غالبية القوانين التي مازالت سارية إلى اليوم ومنها القانون المدني وقانون المرافعات وقانون الأحوال الشخصية.
جاء ذلك خلال تصريحات لوزير العدل للصحافيين عقب جولة تفقد خلالها مجمع محاكم محافظة الفروانية بمنطقة الرقعي يرافقه كل من وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند، ووكيل الوزارة المساعد بالتكليف نوف القبندي، وذلك في إطار حرص الوزير المستمر على متابعة سير العمل والوقوف ميدانيا على واقع الخدمات المقدمة للمراجعين.
وتابع الوزير السميط قائلا «لدينا اليوم في الكويت 983 قانونا ساريا، وسبق أن أعلنا في بداية عملنا اننا سنراجع 10% من القوانين خلال سنة، ولله الحمد خلال 8 شهور انجزنا 118 قانونا، حيث تجاوزنا العدد خلال مدة أقل من المحددة سابقا».
وأضاف: «ونحن الآن في مرحلة تحضير لإطلاق المرحلة الثانية من هذه الخطة لإعادة النظر في 15% بما مجموعه 25% من القوانين السارية في دولة الكويت خلال عام، وبإذن الله لدينا القدرة على تحقيق هذا الرقم وأكثر خلال الحد الزمني المرصود».
تطوير جميع القوانين
واستطرد قائلا «فجميع القوانين الرئيسية في دولة الكويت ستخضع لإعادة تقييم وتطوير، فلدينا 8 لجان عاملة تعمل على تطوير القوانين الرئيسية في الكويت ومنها قانون المحاكم الاقتصادية وسبق ان أعلنا عنه، وقانون منظومة الايجار واتحاد الملاك وسنعلن عنه قريبا، وقانون الجزاء والمحاكمات الجزائية والقانون العمالي، فهناك تضرر من صاحب العمل من عدم حصوله على حقه، وأيضا تضرر من العمال من عدم الحصول على حقوقهم، فليس هناك طرف في قانون العمل يحصل على حقوقه كاملة».
وأكد وزير العدل ان الهدف هو تبسيط اجراءات التقاضي وحل النزاعات خارج النطاق القضائي عن طريق لجان فض المنازعات القضائية ويتم ندب قضاة لها لحلها - كما هو معمول به في معظم دول العالم.
شكراً «الفتوى والتشريع»
وأوضح وزير العدل أن خطة تطوير التشريعات في الكويت تشهد أوسع شراكة وطنية في تاريخها، مشيدا بالدور البارز الذي تقوم به إدارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشار صلاح الماجد، واصفا إياه بأنه «أضخم عمل مر على الإدارة منذ تأسيسها».
كما اشاد بدور القضاة وأعضاء النيابة العامة وأساتذة الحقوق في جامعة الكويت وجميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية ومنها جمعية المحامين الكويتية والذين يشكلون جميعا اللجان المختصة في تطوير القوانين - كل حسب اختصاصه.
وأوضح انه يتم الاطلاع على افضل التجارب في دول الخليج والدول العربية والعالمية ويتم اقتباس الأفضل منها ويتم تفصيله بما يفيد دولة الكويت.
وشدد على ان «التحدي الوحيد أمامنا هو عامل الوقت فقط، ونحن حريصون على انجاز تلك التعديلات بأفضل طريقة ممكنة وبأسرع وقت ممكن».
وتابع الوزير السميط: «كل قانون يصدر لا يحقق إلا مصلحة هذا الوطن ومن يعيش على ارض الكويت سواء مواطنون او مقيمون وكل راعي حق سيأخذ حقه ان شاء الله بكل سرعة وسهولة، وهدفنا هو خدمة الناس وتحقيق الإنجاز بتضافر جهود جميع جهات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني».
وردا على سؤال عن ترقيات السلك القضائي بأن هناك مرسوما خاصا لترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة وهو يخضع حاليا لإعادة نظر وكانت لدينا ملاحظات كثيرة عليه كحكومة، فالمدد لم تكن متسقة، فهناك 6 درجات للترقيات في سلك القضاء، فالدرجة الاولى تمكث في الدرجة 5 سنوات، ثم 4 سنوات، ثم 3 سنوات، ثم 3 سنوات، ثم 3 سنوات، والدرجة الأخيرة 10 سنوات.
وتابع «اعتقد هذا السلم غير موجود في اي وظيفة لا قضائية ولا غير قضائية، ولذلك سيخضع هذا قريبا للتعديل، فهدفنا إتاحة الفرصة للقيادات القضائية الشابة لتولي المناصب العليا بالقضاء، وهذا توجه شامل في الدولة».
وأوضح ان الترقيات في القضاء تتم بالأقدمية وليست بالاختيار وبها شروط صعبة، لافتا إلى ان المشكلة فقط في مدد الترقيات والتي بها خلل كبير جدا وإن شاء الله ستخضع لإعادة نظر قريبا جدا.
قانون القضاء الجديد
وأعلن وزير العدل انه سيصدر قريبا قانون القضاء الجديد، مضيفا «نحن في المرحلة الأخيرة لإصدار القانون، وسيكون مدخل وحل وأكبر عملية اصلاح للمنظومة القضائية في الكويت».
وتابع «جميع ما وجه به صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في خطابه في شهر مارس الماضي امام المجلس الأعلى للقضاء وخطابه في مايو عام 2024 سيكون موجودا في هذا القانون».
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من القانون قريبا فهو في «الفتوى والتشريع».
تكويت 100%
وعن تكويت القضاء اعلن الوزير انه سيتم تكويت القضاء الكويتي كاملا بنسبة %100 بتاريخ 1-10 - 2030، مشيرا إلى ان نسبة القضاة الأجانب في القضاء حاليا هي 23% وبعد شهرين وبتاريخ 1-10 القادم ستكون نسبة التكويت 20% وتنخفض تدريجيا حتى 2030، حيث سيبلغ التكويت بنسبة %100 و«قضي الأمر».
وتابع الوزير السميط: في الوقت ذاته وحتى اكون صادقا وأمينا الإخوة المعارون من جمهورية مصر العربية أساتذة لنا وتعلمنا منهم الكثير ونشكرهم على جميع الخدمات التي قدموها ومازالوا يقدمونها وسيقدمونها حتى انتهاء المدد في 2030.
وأضاف: «ولكن - كما تعرفون - ان تكويت القضاء مطلب وطني وهو من اهم الامور والمرافق والذي يجب ان يكون وطنيا بنسبة 100 % وهذا حق لأي دولة، ونحن ماضون في هذا الأمر وهو انتهى، والزملاء الكويتيون في القضاء والنيابة العامة لديهم كامل القدرة على تحمل مسؤولية إدارة مرفقهم بجودة وكفاءة وسرعة.
وردا على سؤال عن قانون الاحوال الشخصية، قال الوزير السميط «قانون الاحوال الشخصية صدر في الكويت عام 1984 واتفق مع جميع جمعيات النفع العام والمختصين والمهتمين بأنه لا يتلاءم مع طبيعة المجتمع الكويتي، وفي بعض بنوده لا يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية».
وتابع قائلا «شكلنا لجنة من الزملاء الافاضل من المحكمة ونيابة الاسرة وعملوا على هذا المشروع وقدموا مسودة أولية ضخمة جدا، والتعديلات طالت اكثر من 120 مادة وهناك اكثر من 20 مادة جديد وإلغاء اكثر من 15 مادة، فهو قانون متكامل جديد وتم الانتهاء من مسودته ونحن الآن في مرحلة استطلاع آراء الجهات المعنية وجمعيات النفع العام المختصة وبانتظار ردودهم خلال الفترة القادمة ان شاء الله».
وأضاف السميط: «ونظرا لأنه مشروع ضخم جدا ارتأينا التأني فيه وما ودنا نستعجل فهو قانون حساس ومهم جدا، وبمجرد الانتهاء من المسودة الحالية والملاحظات من الجهات المعنية ستتم إحالتها للفتوى والتشريع».
واستطرد «وبإذن الله سيكون فيه كل الخير لجميع الأطراف والهدف الأساسي منه هو الحفاظ على الاسرة والأبناء وعدم إقحامهم في صراعات وعدم تشتيت الاسر، لأن الاسرة هي اساس المجتمع وإذا تدمرت الاسرة تدمرت الدولة».
ولفت إلى ان مسألة الرؤية سيتم «نسفها» وسيعاد تصحيحها بالكامل، مضيفا القول «في الشرع هناك ما يسمى «اجازة المبيت»، متابعا: «فما المانع ان يأخذ الأب ابنه من المدرسة يوم الخميس وينام عند والده ويرجعه لأمه السبت».
وأوضح ان القانون الجديد سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية ومع عادات اهل الكويت، مشددا على ان الهدف هو الحفاظ على هذا الكيان «وان حصل طلاق فيكون اقل أشكال اللدد والخصومة، فهذا كله سيؤثر على الأبناء والدولة».
5 ملايين نسمة ومليون قضية سنوياً!
أعلن الوزير السميط انه سيتم إطلاق منظومة التقاضي الإلكترونية وهي منظومة كبيرة جدا ومتشعبة. وأكد ان عدد القضايا التي تسجل سنويا 500 ألف قضية وعدد القضايا التي يتم تداولها امام المحاكم مليون قضية سنويا، وهذا رقم ضخم جدا وغير مقبول على 4.5 إلى 5 ملايين هم عدد سكان الكويت، وإذا قارنا ببعض دول الخليج فإن عدد القضايا لدينا يفوقها بـ 10 أضعاف في المتوسط.
وشدد على ان «الخلل هو في قوانين رئيسية والتي تؤدي إلى رفع هذه الدعاوي بقصد تعطيل مصالح الناس، وهناك تضرر كبير من الناس ونعلم ما يمرون به ولكننا وضعنا يدنا على الجرح وبإذن الله سترون هذه البوادر وتحسينها».
لدينا خلل كبير جداً.. والحل في المنظومة الإلكترونية
خلال رده على أسئلة الصحافيين، شدد وزير العدل على انه لم تتم دعوة الصحافيين لسماع كلام فيه مواراة، مضيفا «لدينا خلل كبير جدا مع الأسف الشديد والحل هو تحويل المنظومة إلى إلكترونية، فمادام يتدخل العنصر البشري في جميع المراحل فسيكون هناك بطء وأخطاء وفساد، والحل في تحويل المنظومة إلى إلكترونية».
وأكد ان الحكومة برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء قامت بتوقيع اكبر عقدين في تاريخ الكويت مع اكبر شركتين في العالم وهما مايكروسوفت وغوغل.
وأوضح ان وزارة العدل بدأت العمل مع شركة مايكروسوفت لتحويل المنظومة كاملة إلى إلكترونية وسيتم البدء اولا في الوكالات والتوثيق الالكتروني بشكل كامل وسيتم تعديل التسجيل العادي إلى إلكتروني بالكامل على غرار الدول الخليجية الأخرى.
اختبارات إلكترونية للنيابة العامة
ردا على سؤال عن اختبارات المتقدمين للنيابة العامة، وهل ستصبح إلكترونية بالكامل؟ قال وزير العدل المستشار ناصر السميط: «كلفنا معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بكتاب رسمي قبل فترة، بإعداد دراسة مفصلة حول آلية الاختبارات التي يفترض ان تتبع وفق ما يرونه، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مؤسسة عريقة في الكويت وتقدم بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الدولة».
وأضاف «ان شاء الله ستكون الاختبارات التحريرية إلكترونية، ولن يكون هناك تدخل بشري في التصحيح، وفور انتهاء الاختبارات سيعرف كل متقدم هل اجتاز الاختبارات ام لا».
وأردف وزير العدل «وبعدها مرحلة المقابلات الشخصية ستكون في عهدة الزملاء أعضاء النيابة العامة والقضاة وهم من سيختارون، ودورنا فقط في ان يكون لكل شخص فرصة عادلة في دخول الاختبار واجتيازه».
وتابع «هذا تغيير رئيسي في هذه المنظومة والهدف تقليل الأخطاء وعدم تدخل العنصر البشري، وأغلب جهات الدولة تتبع هذا النظام وان شاء الله سيتم بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وجامعة الكويت».
81 ألف طعن أمام «التمييز»
خلال حديثه، أكد وزير العدل ان عددا من القوانين التي صدرت مؤخرا أسهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة الإنجاز، مشيرا إلى قانون نصاب التمييز والمقيد لـ 30 ألف دينار وهو من القوانين التي صدرت، وخفض من 20-25% من القضايا التي تنظرها التمييز اي من 4000 إلى 5000 قضية سنويا من اصل 18 الف قضية في السنة وأصبح ما تحكم فيه المحكمة سنويا أعلى من الوارد سنويا.
وتابع قائلا «هناك متراكم 81 الف طعن امام التمييز، ولمعالجة ذلك قمنا بتشكيل اكبر عدد لجان في تاريخ الكويت، حيث انشأنا لهم 10 لجان لفض المنازعات كعمل إضافي للزملاء قضاة محكمة التمييز ودائرتين إلى نيابة التمييز من اجل انهاء هذا المتراكم، فكل لجنة بها من 5-7 أعضاء لمعالجة المتراكم من الطعون».
هذا ليش يروح المحكمة؟!
قال وزير العدل ان «القاضي في الكويت ينظر في جميع المنازعات، وانتم رأيتم قبل قليل الأخ الذي جاء وكلمني بان لديه حكما قضائيا بأحقيته في النقل من الشركة التي هو على إقامتها إلى شركة اخرى متسائلا: هذا ليش يروح المحكمة؟! وتابع قائلا «أكثر من 21 عاما وأنا في سلك النيابة والقضاء، فحينما كنت قاضيا في الجنح والجنح المستأنفة لمدة عامين كنت أنظر قضية يسمونها «تعريش» وهو الشخص الذي يعمل في بيع الخضار ويقوم بالغش بوضع الطماطم الكبير فوق والصغير تحت»!.
موقع وتطبيق إلكترونيجديدان لوزارة العدل
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط ان وزارة العدل ستطلق قريبا موقعها الإلكتروني الجديد وكذلك التطبيق الجديد لوزارة العدل.
لدينا أعلى معدل قضاة في العالم..33 قاضياً لكل 100 ألف نسمة
في بداية اللقاء، قال وزير العدل ان الكويت لديها تركة ثقيلة جدا في المنظومة القضائية والخدمات المساندة مع وزارة العدل بشكل خاص، فمنظمة العدالة والتنمية وهي إحدى مبادرات البنك الدولي التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون والعدالة وضعت معيارا لعدد القضاة بالنسبة لعدد السكان.
وتابع قائلا «فالمعيار الدولي المعتمد لقضاء سريع يحقق العدالة للناس دون تأخير، في الولايات المتحدة 5 قضاة لكل 100 الف نسمة، وفي الصين 11 قاضيا لكل 100 ألف نسمة، وفي الاتحاد الأوروبي 11-20 قاضيا لكل 100 ألف نسمة، وهذه دول مستقرة قانونيا وقضائيا ومنظومتها تسير بكل سهولة ويسر، بينما في الكويت لدينا 33 قاضيا لكل 100 ألف نسمة».
وتابع قائلا «الكويت أعلى دولة في العالم لديها عدد قضاة بالنسبة لعدد السكان». وتساءل قائلا «اذن لماذا هناك تأخير في الفصل في الدعاوى؟»، وأجاب: «لأن النظام يحتاج إلى تحديث، فنحن ننظر عدد قضايا يفوق بعض دول الخليج بـ 10 أضعاف».