طارق عرابي
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، اطلعت عليها «الأنباء» أن تأسيس شركات الأشخاص واصلت نموها خلال النصف الأول من العام الحالي، بدعم من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحفيز تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 والمعدل برقم 86، الذي حدد قائمة بـ 54 نشاطا لا تتطلب وجود مكتب أو موظفين، ما سهل إطلاق مشاريع إلكترونية وفردية. كما ساهمت الإجراءات الإلكترونية في تسهيل تأسيس الشركات وتجديدها بسرعة وكفاءة أكبر.
ووفقا للبيانات، بلغت طلبات تأسيس شركات الأشخاص في الربع الأول من العام الحالي نحو 4526 طلبا، فيما واصلت وتيرة تأسيس الشركات خلال الربع الثاني من العام إلى 4938 طلبا، ليبلغ بذلك إجمالي الطلبات خلال الستة أشهر الأولى من العام نحو 9464 طلبا.
وعلى العكس، تراجعت وتيرة تأسيس الشركات ذات الطبيعة الخاصة خلال الربع الثاني من العام، حيث تم تقديم 26 طلبا خلال ثلاثة أشهر أسفرت عن تأسيس 6 شركات فقط، فيما صدرت 12 ترخيصا فعليا لهذه الشركات خلال نفس الفترة، وتشير الإحصاءات إلى انخفاض إجمالي طلبات تراخيص الشركات ذات الطبيعة الخاصة إلى 26 طلبا في الربع الثاني، مقابل 56 طلبا في الربع الأول، فيما بلغ عدد التراخيص المصدرة 12 ترخيصا مقارنة بـ 38 ترخيصا خلال الربع الأول.
أما بالنسبة للشركات المساهمة، فقد أسست وزارة التجارة والصناعة 3 شركات مساهمة مقفلة خلال الربع الثاني، مقارنة ب 5 شركات في الربع الأول، ولم تصدر أي رخص رئيسية لشركات مساهمة عامة خلال النصف الأول من العام، بينما تم تجديد 12 رخصة مساهمة رئيسية عامة في الربع الثاني مقابل 15 رخصة في الربع الأول، و76 ترخيصا لشركات مساهمة مقفلة في الربع الثاني مقابل 99 ترخيصا في الربع الأول.
وفيما يتعلق برخص الأفرع الجديدة، تم إصدار نحو 28 رخصة لأفرع شركات مساهمة عامة ومقفلة خلال الربع الثاني من 2025، بتراجع رخصة واحدة فقط مقارنة بالربع الأول، كما شهد نفس الربع إجراء 165 معاملة لتجديد رخص الأفرع لشركات مساهمة عامة ومقفلة، مقابل 169 معاملة خلال الربع الأول، أي بانخفاض 4 معاملات فقط.