عقد د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة أعمال التطوير الجارية بعدد من ملفات العمل بالوزارة لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وأشار سويلم إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 بهدف تطوير عملية إدارة المياه وخدمة المواطنين، مع البدء في إعداد كوادر هندسية قادرة على تحقيق مستهدفات هذه المنظومة، وإرساء مبادئها والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الحديثة لتحقيق إدارة أفضل وأكثر كفاءة للموارد المائية.
وتم خلال الاجتماع عرض ما تحقق مؤخرا في مجال التحول الرقمي حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتراخيص المياه الجوفية، وجار الإعداد لبدء العمل في منظومة تراخيص الشواطئ، كما تم إنشاء 27 تطبيقا يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة وقياس مؤشرات الأداء بمختلف جهات الوزارة مثل تطبيقات (تطهيرات الترع والمصارف - رقمنة الترع - حصر محطات الرفع - إزالة التعديات - الأملاك - زمامات الري الحديث - منشآت الحماية من السيول - المساحات المنزرعة على المياه الجوفية - المنشآت المائية - الموارد البشرية).
وتم عرض موقف التحول للإدارة الذكية للمياه من خلال تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، واستخدام صور الأقمار الاصطناعية في تحديد التركيب المحصولي ونمذجة شبكة الترع، ومتابعة المناسيب باستخدام منظومة التليمتري، واستخدام المسح ثلاثي الأبعاد لتقييم المنشآت المائية، واستخدام تقنيات الري الذكي، واستخدام النماذج الرياضية في تقييم حالة الشواطئ المصرية ورصد خط الشاطئ، واستخدام منصة Google Earth Engine لمتابعة حالة الحشائش المائية وورد النيل بالمجاري المائية.
وتم عرض ما تحقق في مجال حوكمة أعمال الوزارة من خلال حوكمة منظومة تطهيرات الترع، وتقييم أداء مقاولي التطهيرات، وإنشاء وحدة لتحصيل مستحقات الوزارة، وتسهيل إجراءات استصدار التراخيص مع تعزيز إجراءات حصر المخالفات مما أسهم في زيادة معدلات التحصيلات، وتطوير الكوادر البشرية بالوزارة من خلال التدريب والتدريب التحويلي لسد العجز في بعض الوظائف.
كما تم عرض موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية والذي يعد أحد أهم أدوات تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من الإدارة بالمناسيب إلى الإدارة بالتصرفات من خلال تأهيل وصيانة وإحلال بوابات أفمام الترع، كما تم عرض موقف حصر وتقييم حالة محطات الرفع بهدف تحديد أولويات وتكلفة الصيانة والإحلال طبقا لنتائج التقييم.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال محطة معالجة الدلتا الجديدة ومحطة معالجة بحر البقر، أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري، واستعراض موقف أعمال حماية نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات وتطهير مجرى النهر من الحشائش المائية وورد النيل، واستصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة التي يتم تنفيذها على نهر النيل لصالح الأفراد والمؤسسات المختلفة، كما تم عرض موقف أعمال حماية الشواطئ واستصدار التراخيص الخاصة بالأنشطة التي يتم تنفيذها بالمنطقة الشاطئية.