بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين
في المشهد السياسي اللبناني أمس، تحرك للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في بيروت، وجولته على الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية وغيرهم، وتوجه وفد من نواب حزب «الكتائب» برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل إلى عين التينة، حيث استقبله رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وقال زكي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدا: «هدف الزيارة هو تأكيد دعم جامعة الدول العربية لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، وأكدنا احترامنا للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة، وضممنا صوتنا إلى صوت القيادة اللبنانية في مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار. كما شددنا على أن الوساطة الأميركية قائمة في هذا الإطار، وعلى الوسيط أن يركز على إلزام الطرف الإسرائيلي بتنفيذ القرارات».
وأضاف: «لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب فيها».
ومن عين التينة، قال النائب سامي الجميل: «التقينا الرئيس بري للتشاور معه ومحاولة التفكير معا بالحلول وتسهيل عملية إعادة بناء الدولة».
وأضاف: «لدينا أولويتنا، الانتقال من حالة اللادولة إلى حالة الدولة وإلى السيادة الكاملة للدولة على كامل أراضيها والمعبر وتسليم كل السلاح للدولة». وأشار إلى «فتح صفحة جديدة مبنية على المساواة»، رافضا أي «تهميش للطائفة الشيعية، فهي شريكة ببناء لبنان الجديد وهذا خط أحمر بالنسبة لنا». وتابع: «مددنا يدنا وقلنا بفتح صفحة جديدة، في المقابل نسمع التخوين»، مستنكرا الكلام عن البطريرك بشارة الراعي، وقال انه «مردود لأصحابه وغير مقبول»، مؤكدا ان «الكلام العالي يضرب كل مساعي الحلول من قبل المعتدلين الذين يحاولون تأمين الانتقال السلس».
كذلك استقبل الرئيس بري مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزف عون العميد المتقاعد أندريه رحال.
وبين خطين عربي وداخلي، وآخر دولي، تستمر الاتصالات الخاصة بتمكين الدولة اللبنانية تنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح على أراضيها، على وقع استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية، من استهداف ما يسميه الجيش الإسرائيلي مخازن أسلحة لـ «حزب الله» في جنوب الليطاني وأمكنة أخرى فضلا عن استمرار عمليات الاغتيال.
وتتكثف الاتصالات قبل أقل من 10 أيام على المهلة المعطاة للجيش اللبناني لإنجاز خطة سحب السلاح، وسط معلومات عن احتمال تمديد هذه المهلة وتأجيل موعد جلسة مجلس الوزراء المقررة لمناقشة الخطة في 2 سبتمبر المقبل، في انتظار بلورة حقيقة الموقف الإسرائيلي من موضوع الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، والاستعداد لتنفيذ الورقة التي نقلها الجانب الأميركي المفاوض إلى حكومة بنيامين نتنياهو. وتوقع ان تماطل الحكومة الإسرائيلية بعض الشيء قبل الرد عليها، مع توقع اتخاذ موقف خلال الأسبوع المقبل، ذلك ان أي تجاهل لهذه الورقة، او الرد سلبا سيعطي «الحزب» سببا إضافيا لرفض تسليم السلاح.
وقالت مصادر سياسية لـ «الأنباء» ان الجيش اللبناني يدرس تفاصيل التنفيذ بعد وضع العناوين الرئيسية للخطة، بما يمنع أي اصطدام مع أي جهة لبنانية، وفي الوقت عينه تكون الخطة قابلة للتنفيذ بما يتناسب مع الوضع الداخلي اللبناني وإمكانات الجيش، من حيث السلاح والقدرة على الانتشار في الأراضي اللبنانية كلها، في ظل التركيز على منطقة جنوب الليطاني. وأي تعثر أو «خطوة ناقصة» قد يعيد الأمور إلى نقطة البداية، ويصعب معها تحقيق الأهداف وفقا لقرار مجلس الوزراء والاتفاقات الدولية في هذا الشأن.
وفي السياق عينه، تحدث قيادي عسكري سابق لـ «الأنباء» عن «ضرورة تحديد الحكومة ما تريده من الجيش لجهة تنفيذه، وليس رمي الأمر عليه، وإظهاره كأنه يريد القيام بأمور من خارج قرارات السلطة السياسية». ودعا الحكومة إلى الطلب من الجيش تنفيذ ما تقترحه، وليس ان تعهد إليه بوضع خطة لحصر السلاح بعد نزعه، وتضعه في مواجهة هذا الفريق أم ذاك في الداخل». وذكر المصدر بتجربة العماد اسكندر غانم منتصف سبعينيات القرن الماضي، «عندما توجه إلى صيدا إثر دعم حكومي كبير لمواجهة المسلحين الفلسطينيين، إلا ان الأمور أسفرت عن إقالته لاحقا..». وطالب القيادي العسكري السابق بـ «النأي بالجيش عن مواجهات داخلية».
وفي جانب متصل، علمت «الأنباء» من مصادر أمنية رسمية، ان الجانب الإسرائيلي أبلغ المبعوث الأميركي تواماس باراك في خطوة أولى حصر عمله مع اللجنة المشرفة على تطبيق وقف إطلاق النار، ومناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ونزعه من خلالها. وعمليا، يحمل الموقف الإسرائيلي الأولي وضع حد لتحركات باراك.
وعلى صعيد آخر، تحدثت مصادر ديبلوماسية عما سمته عرقلة إسرائيلية لتنفيذ الورقة الأميركية ومعها تنفيذ كامل بنود القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، من خلال حملة من قبل أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة الأميركية، هدفها تعطيل التمديد للقوات الدولية في جنوب لبنان «اليونيفيل» من جهة، والتصويب على الموفد الأميركي توماس باراك، واتهامه بالانحياز إلى الجانب اللبناني، والإفراط في امتداح قرارات الحكومة اللبنانية ورئيسها ورئيس مجلس النواب. وكذلك الأمر بالنسبة إلى قوات «اليونيفيل» التي تحاول إسرائيل إظهارها بأنها دون فعالية.
وفي هذا الإطار، وكرد على الاتهامات الإسرائيلية، يضع مراقبون البيانات الأخيرة، وغير الروتينية لقوات الأمم المتحدة حول تحركها والإعلان عن كشف مخزن أسلحة ونفق خلال الساعات الماضية، إضافة إلى الإشارة إلى انها تمكنت بالتعاون مع الجيش اللبناني من كشف أكثر من 300 مخزن للأسلحة في منطقه عملها في جنوب الليطاني. وقد تم سحب السلاح منها وتفجيره، وتعطيل هذه البنى التحتية العسكرية.
وفي شق إنساني، لقي الطيار الشراعي عمر سنجر من مدينة طرابلس حتفه، بسقوطه من مظلته الشراعية في بحر جونية، أثناء تمرينه على ممارسة ألعاب بهلوانية هوائية، تحضيرا للمشاركة في مسابقة متوسطية.
وأفاد الطيار فرح خوري، عبر صفحة النادي الشراعي التي أطلقها سنجر، بأن الأخير علق في مظلته أثناء تنفيذه حركة استعراضية، فلم يتمكن من فتح المظلة الأخرى المخصصة للحماية في حالات الطوارئ، وسقط في البحر من ارتفاع 300 متر، وتوفي غرقا بعد دقائق من سقوطه.
وتلتقي وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان اليوم في مكتبها بالوزارة وفدا من الطيارين الشراعيين لمناقشة إجراءات السلامة، بعد سقوط مواطن من بلدة المنية في ساحل علما بكسروان ومقتله في وقت سابق، إلى تعرض الطيار ومواطن قبل أيام لرضوض جراء ارتطامهما بالحائط في المهبط قرب محطة «التفريك»، وبعدها سقوط طيار وراكب في غابة حرجية مباشرة بعد الإقلاع من حريصا قرب مقر السفارة البابوية.