بيروت ـ بولين فاضل
«ع السكت» وبلا ضجيج، يعمل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على إعداد ميزانية المصرف المركزي، وهي حلقة أساسية في مسار حل أزمة الودائع. وهذا ما يعني أن الأمور سلكت منحاها الجدي بعد ست سنوات على أكبر أزمة مالية وغير مسبوقة في تاريخ لبنان.
وإذا كان قانون الفجوة المالية منتظر إنجازه في المبدأ قبل نهاية السنة بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، فإن درس الفجوة وأرقامها قد بدأ، أقله من قبل حاكم المركزي وفريقه ولجنة الرقابة على المصارف التي أبصرت النور أخيرا، علما أن الفجوة مقدرة بنحو 82 مليار دولار.
ويقول الخبير الاقتصادي د.محمود جباعي في حديث إلى «الأنباء» إنه «يجري العمل على تخفيض هذا الرقم عن طريق النظر في الشيكات المصرفية التي حصل عليها أصحابها بعد الأزمة، حيث سيلجأ المركزي إلى إعادة كل شيك إلى سعره الطبيعي عند تاريخ إيداعه». وأضاف: «هذه الشيكات بدأ التداول بها بسعر 70% حتى وصلت إلى 10%، وبهذه الطريقة يكون المصرف المركزي قد طبق العدالة. كذلك سيتم النظر في الأموال غير الشرعية والفوائد المرتفعة وحسمها، بحيث يستحيل رقم الفجوة في محصلة نهائية ما بين 50 إلى 51 مليار دولار».
وإلى من لا يزال يسأل عما إذا كان من شطب للودائع، يأتي جواب أصحاب الحل والربط بأن ما من شطب، والذهاب إلى طريقة الـbail in أو أي طريقة أخرى لحل الودائع الكبرى لا يعد شطبا، وإنما قد يكون آخر الحلول أو ربما أهون الشرور.
وكما بات معلوما، فإن خطة إعادة الودائع ستبدأ بصغار المودعين الذين تصل أموالهم في المصارف إلى مائة الف دولار. والفكرة المتداولة داخل أروقة المصرف المركزي، كما كشف د.جباعي تقوم على «ضخ 4 مليارات دولار على مدى سنة بمساهمة من مصرف لبنان والمصارف والدولة، ورفع سقف السحوبات الشهرية إلى 1600 أو حتى 2000 دولار في الشهر»، مضيفا إن «تكلفة رد الودائع التي هي دون 100 ألف دولار هي 14 مليار دولار وتتم إعادتها في 3 سنوات».
وفي شأن ميزانية المصرف المركزي التي يعمل عليها حاليا الحاكم كريم سعيد، أوضح د.جباعي أنها «تقوم بالدرجة الأولى على ما لمصرف لبنان من مطلوبات للمصارف وما له من موجودات من نقد وذهب وعقارات وشركات هو يديرها وتأتي له بالمال، فضلا عن ديون اليوروبوندز وما له من ديون على الدولة عبارة عن 16.5 مليار دولار منذ العام 2008»، مشيرا إلى «نقاش جار بين «المركزي» ووزارة المال بشأن الـ16.5 وما إذا كان رد الأموال هو بالليرة أم بالدولار».
وبحسب جباعي، فإن «مصرف لبنان مدعو مع لجنة الرقابة على المصارف وفي ضوء قانون رفع السرية المصرفية إلى التدقيق في ملاءة كل مصرف. فإذا كانت مطلوباته أكثر من موجوداته، يكون إما أمام عملية دمج أو زيادة رأس المال».
وشدد جباعي على «أهمية تشكيل صندوق سيادي مستقل لاسترداد الودائع بحيث يوضع فيه فورا كل مبلغ مالي يتم استرجاعه أو الاستحصال عليه من الدولة والمصرف المركزي والمصارف الخاصة على أن يستخدم في حل أزمة المودعين».
في الخلاصة، يبدو إنصاف النسبة الأكبر من المودعين هدفا ضروريا في مسار الحل النهائي لهذا الملف الشائك تمهيدا لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، علما أن ثمة أصواتا تحذر من عدم قدرة النواب على تمرير أي قانون يكون عنوانه «الكحل أحلى من العمى»، ويكون في نظر ناخبيهم عشية الاستحقاق النيابي المقبل غير عادل في حقهم.