علاء مجيد
كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، اطلعت عليها «الأنباء»، أن حجم القروض الممنوحة بالكويت خلال يوليو الماضي بلغ نحو 1.29 مليار دينار، ليسجل بذلك الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية مستوى قياسيا عند 61.09 مليار دينار بنهاية الشهري الماضي، مقارنة مع 59.79 مليار دينار بنهاية يونيو، وبارتفاع نسبته 2.2%.
ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، بلغ إجمالي القروض الممنوحة من البنوك المحلية للمقيمين وغير المقيمين نحو 3.92 مليارات دينار، بارتفاع نسبته 6.9%، مقارنة مع قيمة رصيد التسهيلات الائتمانية البالغ نحو 57.17 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
توزيع القروض الممنوحة
وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 52.17 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بارتفاع خلال أول 7 أشهر من العام الحالي قيمته 2.75 مليار دينار وبنسبة 5.57%، بالمقارنة مع رصيدها البالغ 49.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 8.9 مليارات دينار بنهاية يوليو الماضي، بزيادة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو بقيمة 1.17 مليار دينار وبنسبة نمو 15%، بالمقارنة مع رصيدها البالغ 7.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024.
ويقصد بـ «غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.
ارتفاع القروض الإسكانية
وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو الماضي، بدعم من زيادة القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، حيث بلغت مستوى 16.98 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، بارتفاع خلال 7 أشهر بقيمة 439 مليون دينار وبنسبة 2.7%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16.54 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
فيما تراجعت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت منذ بداية العام وحتى يوليو بنحو 18 مليون دينار، بتراجع 0.9% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.05 مليار دينار، مقارنة بـ 2.07 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.
وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية يوليو مستوى 19.75 مليار دينار، مرتفعة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، بواقع 433 مليون دينار وبنسبة نمو 2.2%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 19.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.
وأشارت البيانات، إلى زيادة القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة من يناير حتى يوليو من 2025، لتسجيل مستوى 4.4 مليارات دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 3.79 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 16.1% وبقيمة 612 مليون دينار.
فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية يوليو لتسجل مستوى 2.47 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.46 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 0.6%، وبقيمة 14 مليون دينار.
وأوضحت البيانات ارتفاع قروض للبنوك منذ بداية العام الحالي 2025 لتسجل مستوى 4.23 مليارات دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 3.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 24% وبقيمة 822 مليون دينار.
الودائع
وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضيين لتبلغ مستوى قياسي جديد عند 56.66 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2024 والبالغة 53.82 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 2.84 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 5.3%.
وخلال شهر يوليو الماضي ارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي بنحو 712 مليون دينار، مقارنة مع مستوياتها البالغة 55.95 مليار دينار بنهاية شهر يونيو الماضي، وبنسبة ارتفاع 1.3%.
وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين خلال أول 7 أشهر من العام الحالي لتسجل مستوى 51.58 مليار دينار بنهاية يوليو بنمو 2.15% وبقيمة 1.08 مليار دينار مقارنة بـ 50.49 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
فيما ارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل غير المقيمين منذ بداية العام حتى يوليو الماضي لتصل إلى مستوى 5.08 مليارات دينار بنمو نسبته 52.7% وبقيمة 1.75 مليار دينار مقارنة بـ 3.32 مليارات دينار في ديسمبر 2024.
وأظهرت البيانات أن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 38.78 مليار دينار مقارنة بـ 37.6 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 3.14% وبقيمة 1.18 مليار دينار.
وأشارت البيانات إلى زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية يوليو الماضي بقيمة 1.6 مليار دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 5.61 مليارات دينار، مقارنة بـ 4 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبنمو نسبته 40%.
فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي لتصل إلى 7.67 مليارات دينار مقارنة بـ 7.13 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة ارتفاع 539 مليون دينار وبنسبة نمو 7.55%.
وكشفت بيانات «المركزي» تراجع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي لتصل إلى 4.6 مليارات دينار مقارنة بـ 5.08 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة تراجع بلغت 9.5% وبقيمة 483 مليون دينار.
13.27 مليار دينار الأصول الاحتياطية للكويت
أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت سجلت تراجعا بقيمة 1.1 مليار دينار خلال شهر يوليو الماضي، لتسجل مستوى 13.27 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بمستواها البالغ 14.37 مليار دينار بنهاية يونيو.
وتضمنت احتياطيات البلاد نحو 11.63 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج، إضافة لنحو 1.33 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، كما تتألف من نحو 223.7 مليون دينار احتياطي لدى صندوق النقد الدولي، و51.5 مليون دينار أوراقا مالية في الخارج.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية يوليو 2025، علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.