- وزير الخارجية السعودي: الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال يفاقم المأساة الإنسانية ويقوض السلام
- مندوب فلسطين: يجب وضع حلّ للحرب الوحشية وتحويل الإدانات إلى أفعال
طالب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في قطاع غزة ورفع الحصار بالكامل دون قيد أو شرط لإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق وبشكل كاف إلى القطاع وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية والإنسانية.
جاء ذلك في القرار الصادر عن أعمال الدورة الاستثنائية الـ21 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مقر المنظمة في مدينة جدة السعودية بمشاركة الكويت.
ودان القرار تعنت قوات الاحتلال ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة على الرغم من مرور ما يقرب من عامين على العدوان في قطاع غزة وتكريس الاحتلال غير القانوني عليها.
وأكد دعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار فوري وشامل التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى باعتباره مدخلا انسانيا اساسيا لتخفيف المعاناة.
وأشار القرار إلى ضرورة إنهاء عدوان الاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم او ما تبقى منها وانسحاب قواته بشكل كامل من قطاع غزة وعقد مؤتمر اعادة الإعمار المقرر بالقاهرة لبدء تنفيذ الخطة العربية- الإسلامية للإغاثة وإعادة إعمار القطاع.
وأكد رفضه وإدانته الشديدة إعلان قوات الاحتلال خطتها للاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا ومرفوضا ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة.
وذكر ان كل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال المتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار غير القانوني على قطاع غزة واستخدام التجويع كسلاح حرب وغيرها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.
ودان القرار بشدة الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق المياه والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ما ساهم بشكل مباشر في تفشي المجاعة وحدوث كارثة إنسانية.
وحمل القرار قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة.
كما دان الإصرار على توسيع العمليات العسكرية الإجرامية في غزة والإمعان في تجاهل دعاوى وقف الحرب.
وأعرب القرار في هذا السياق عن استنكاره الشديد رفض الاحتلال الإسرائيلي الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء بالرغم ان من موافقة الجانب الفلسطيني ومن شأنه أن يفضي إلى صفقة مهمة ومحورية لإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية وبشكل عاجل وفعال.
وأكد ان استمرار قوات الاحتلال في هذا النهج التصعيدي يقوض فرص التوصل إلى تسوية عاجلة ويعرض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المخاطر.
وشدد على أهمية وضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية إزاء ما ورد في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والمعتمد من منظمة الأمم المتحدة بشأن حدوث مجاعة في قطاع غزة لأول مرة وبشكل رسمي من منظمة دولية محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها.
كذلك أكد ضرورة اتخاذ الدول على الفور إجراءات قانونية عملية لإنهاء حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وادخال المساعدات الاغاثية والإنسانية إلى المحتاجين من الشعب الفلسطيني وبالتعاون الكامل مع الاليات الأممية المتسقة مع القانون الدولي.
وأكد القرار رفضه وإدانته بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى» باعتبارها امتدادا لخطاب التطرف والتحريض والعدوان على سيادة الدول وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
ودان مخططات الاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي الرامية لتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتقويض حل الدولتين.
وشدد على ضرورة تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في الحكم والامن في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة مشددا على تقديم الدعم الكامل لذلك من دول المنظمة ومن المجتمع الدولي. كما شدد على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا في يوليو الماضي وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة.
ورفض القرار أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية فيها.
ودعا جميع الدول إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته وتعزيز صموده على أرضه ومواصلة العمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
ورحب القرار بالمواقف الدولية التي أعلنت عن رفضها القرار الإسرائيلي لفرض الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة وبقرارات الدول التي اتخذت قرارات وقوانين وخطوات عقابية ضد المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية.
وثمن مواقف وقرارات الدول التي اعترفت أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل كتأكيد ودعم جوهري للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة. كما ثمن جهود اللجنة الوزارية العربية- الإسلامية المشتركة نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بهدف استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حد للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والضغط من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي لدولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.
من جهته, أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أن الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم إلى أبشع درجات القمع والإبادة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، في انتهاك صارخ غير مسبوق للقانون الدولي.
وشدد الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمة السعودية امام الاجتماع على أن الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي يفاقم المأساة الإنسانية، كما يقوض فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم.
في الوقت ذاته، حث الوزير المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء جرائم الاحتلال، ومنع إسرائيل من المضي في سياساتها العدوانية بما فيها محاولات احتلال مدينة غزة، وفرض المشاريع الاستيطانية، مشيرا إلى أن الانتهاكات المستمرة تعرقل أي مسار للسلام، كما تشعل مزيدا من الاضطرابات إقليميا، ودوليا.
وشدد على موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا دعمها الكامل لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية المضي قدما في تنفيذ حل الدولتين باعتباره الخيار العادل والوحيد لتحقيق الاستقرار.
وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين، والإفلات من العقاب، يقوض أسس الأمن والسلام الدوليين، داعيا الدول التي ما زالت مترددة في إدانة هذه الممارسات إلى مراجعة مواقفها، مؤكدا أن عدد الدول التي قررت الاعتراف بالدولة الفلسطينية في تزايد مستمر، وهو ما يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية.
كما دعا إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان غزة دون عوائق، ودعم السلطة الفلسطينية في مسار إصلاحها وتثبيت دورها باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
من جهته، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لكسر الحصار على غزة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
ودعا طه في كلمة له أمام الاجتماع إلى مضاعفة الجهود على مختلف الجبهات في مواجهة جرائم قوات الاحتلال المستمرة بما في ذلك العدوان العسكري والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والتدمير الممنهج والحصار غير القانوني لقطاع غزة.
وحمل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم بما فيها التجويع أو الحرمان من الغذاء كسلاح حرب وسياسات الاستيطان والضم والاعتداءات على الأماكن المقدسة وخاصة القدس الشريف.
وأدان طه إعلان قوات الاحتلال عن نيتها فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة وتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بشأن ما يسميه «رؤية إسرائيل الكبرى» والموافقة على بناء المستوطنات بمدينة القدس المحتلة وقتل الصحافيين في قطاع غزة، مشددا على ان ذلك يستوجب الملاحقة القانونية وفق القانون الجنائي الدولي.
وفيما يتعلق بعمل الوكالات الأممية، شدد طه على أهمية الدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، لافتا إلى حاجتها إلى دعم سياسي ومالي وقانوني.
بدوره، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور ضرورة العمل مع الأصدقاء والشركاء الإقليميين والدوليين الآخرين لوضع حد للحرب «الوحشية» التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وإيقاف إراقة الدماء.
وقال في كلمته أمام الاجتماع ان قوات الاحتلال تسعى إلى بسط السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع ومنع قيام دولة فلسطين مستقلة، معربا عن إدانته تصريح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن ما أسماه «إسرائيل الكبرى» باعتباره توضيحا إضافيا على هذه العدوانية التي تستهدف المنطقة بأكملها.
ودعا منصور إلى تحويل الإدانات إلى أفعال تحقق العدالة تنهي الظلم الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى اعتماد المؤتمر الدولي الذي شاركت في رئاسته السعودية وفرنسا خطة دولية تبدأ بإنهاء استخدام المجاعة كسلاح حرب وإنهاء الحرب على غزة عبر إيقاف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وانسحاب الاحتلال الكامل من غزة ودعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة وعقد مؤتمر في القاهرة بهذا الشأن.
وأشاد بـ «الأصوات الشجاعة» التي تعارض الإبادة الجماعية والمجاعة وتمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، معربا عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على مواقفه الشجاعة بما في ذلك «صرخة الضمير» الأخيرة التي أطلقها ضد المجاعة في غزة بعد تأكيدها من قبل المنظمات الدولية ذات الشأن مؤخرا ورسميا لأول مرة.
ودعا منصور إلى حشد جميع الأدوات المتاحة لإيقاف انتهاكات الاحتلال وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لافتا إلى تقديم الجانب الفلسطيني خططا ومقترحات وتعاونا مع كل الجهود الرامية إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. كما طالب بالتصرف بكل الطرق المتاحة بما في ذلك الفصل السابع في مجلس الأمن لحرمان قوات الاحتلال من الأدوات التي تساعدها على مواصلة هذه الحرب الوحشية ومحاسبتها على جرائمها وإرسال قوة حماية دولية فورية لإنقاذ الشعب.