قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على الصين تزويد الولايات المتحدة بمادة مغناطيس المعادن النادرة، وإلا ستفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 200% أو ما شابه ذلك.
وأكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة لديها أوراق ضغط في ملف التجارة تتفوق على ما لدى الصين، مشيرا إلى أن قطع غيار الطائرات عنصر أساسي لدى واشنطن لمواجهة قيود بكين على المعادن النادرة.
وأضاف: «لدينا أوراق أكبر وأقوى منهم... لو استخدمتها، سيدمر ذلك الصين. لكنني لن أفعل ذلك»، في إشارة إلى قدرات الولايات المتحدة في تصنيع وتوريد قطع غيار الطائرات، خاصة لطائرات بوينغ التي تعتمد عليها الصين.
وأوقفت الصين معظم شحنات مغناطيس المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة في أبريل، مستغلة سيطرتها البالغة 90% على الإنتاج العالمي للضغط على المصانع الأميركية. وافقت بكين على تطبيع تدفقاتها كجزء من هدنة تجارية تم التفاوض عليها مع إدارة ترامب، حيث وصلت الشحنات إلى الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في 6 أشهر في يوليو.
أشاد ترامب بالصين لـ«ذكائها» في تحديد المعادن النادرة كمكون أساسي للصناعات المهمة، وتحركها السريع نحو احتكار تعدينها ومعالجتها، بحسب ما نقلته «بلومبيرغ».
قال ترامب: «نحن نهتم بشدة بعالم المغناطيس الآن، من منظور الأمن القومي فقط. لكن لدينا أمرا بالغ الأهمية. إنه قطع غيار الطائرات والعديد من طائرات بوينغ النفاثة». وأضاف أن الصين لديها 200 طائرة نفاثة غير قادرة على الطيران لأن الولايات المتحدة لم تزودها بقطع غيار بوينغ بسبب سياسات بكين المتعلقة بالمغناطيس.
وقال ترامب: «أرسلت لهم جميع القطع لتتمكن طائراتهم من الطيران. كان بإمكاني منعهم. لم أفعل ذلك بسبب علاقتي. وهم يطيرون بالفعل». كما تحدث عن اجتماع متوقع يستضيفه الزعيم الصيني شي جين بينغ في الدولة الآسيوية. وكرر الرئيس الأميركي أنه يتمتع بـ«علاقة رائعة» مع شي، وقال إنهما تحدثا «مؤخرا».
وقال: «في وقت ما، ربما خلال هذا العام أو بعده بوقت قصير، سنذهب إلى الصين».
وردد ترامب حديثه السابق عن التعريفات الجمركية، حيث وصفها بأنها أعظم رصيد لدى الولايات المتحدة في المفاوضات، مشيرا إلى احتمال فرض تعريفات جمركية تصل إلى 200% على الصين إذا لم توفر المغناطيسات. لكنه أضاف أنه يعتقد أن المسألة «تجاوزناها» ولم يلمح إلى أن الصين لا توفر ما يكفي من المغناطيس.
وقال: «إذا أردنا فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% أو 200%، فلن نتعامل تجاريا مع الصين. وكما تعلمون، سيكون الأمر مقبولا أيضا، حتى لو اضطررنا لذلك». «لكن فيما يتعلق بالمغناطيس، لدينا نفوذ هائل عليهم، ولديهم بعض النفوذ علينا».
وألمح ترامب أيضا إلى إحراز تقدم كبير في تطوير الإمدادات المحلية، قائلا: «سيستغرق الأمر حوالي عام للحصول على المغناطيسات»، دون كشف تفاصيل أكثر.
وتخطط شركة «MP Materials Corp»، وهي المعدن الأميركي الوحيد للمعادن الأرضية النادرة، لبدء الإنتاج التجاري للمغناطيس في وقت لاحق من هذا العام. ولكن من المتوقع أن تعمل بمستويات متواضعة من الإنتاج قبل التوسع - بتمويل جزئي من الپنتاغون - خلال بقية هذا العقد.
.. ويقيل ليزا كوك من «الفيدرالي»
وكالات: قالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، ليزا كوك، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي الأميركي، وإنها لن تستقيل.
وجاء تصريح كوك بعدما أعلن ترامب في وقت سابق إقالتها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأثر فوري.
وأضافت كوك في بيان «زعم الرئيس ترامب أنه أقالني (لسبب وجيه) في حين أنه لا يوجد سبب قانوني، وليس لديه صلاحية القيام بذلك... لن أستقيل. سأواصل أداء مهامي لدعم الاقتصاد الأميركي كما أفعل منذ عام 2022».
واتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء غير مسبوق بإقالة ليزا كوك، أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بسبب ما قيل عن مخالفات تتعلق برهنين عقاريين.
وكان ترامب قد دعا كوك إلى الاستقالة في 20 أغسطس بعد أن اتهمها مدير الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان بيل بولت بتخصيص اثنين من رهونها العقارية كمسكنين رئيسيين. وقالت وزارة العدل الأميركية إنها تحقق في الأمر.
وقال ترامب في رسالة إلى كوك نشرها على منصته تروث سوشيال «لقد خلصت إلى أن هناك سببا كافيا لإقالتك من منصبك». وأضاف أن هناك أدلة كافية تشير إلى أن كوك قدمت بيانات خاطئة فيما يتعلق بطلبات الرهن العقاري.
وتابع: «على الأقل، السلوك محل المسألة يظهر نوعا من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية، مما يثير التساؤل حول كفاءتك وجدارتك كمسؤولة معنية بتنظيم الشؤون المالية».
وقال الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، جلال قناص، إن استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصادين الأميركي والعالمي، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شؤون الفيدرالي، سواء بمحاولاته إقالة أعضاء مثل ليزا كوك أو من خلال تعليقاته المستمرة على قرارات البنك، يعكس تخبطًا في إدارة الملفات الاقتصادية، ويهدد ثقة المستثمرين بالأسواق الأميركية والدولار على حد سواء.