حشدت طهران جهودها التفاوضية مع الترويكا الأوروبية لمنع اعادة فرض العقوبات عليها، في وقت اتهمتها أستراليا بالوقوف وراء هجومين في ملبورن وسيدني فيما وصفته بـ«معاداة للسامية»، وأعلنت طرد السفير الإيراني لديها. وهذه أول مرة تطرد فيها أستراليا سفيرا منذ الحرب العالمية الثانية. وخلصت أجهزة الاستخبارات الأسترالية إلى «نتيجة مقلقة للغاية»، مفادها أن إيران دبرت هجومين على الأقل، حسبما أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.
وأوضح في مؤتمر صحافي أن الهجومين هما حريق متعمد استهدف مقهى متخصصا بتقديم أطعمة حلال لليهود (كوشر) في ضاحية بونداي بسيدني في أكتوبر 2024، وآخر استهدف كنيس «أداس إسرائيل» في ملبورن في ديسمبر 2024. ولم يتسبب أي من الهجومين بخسائر بشرية.
وقال ألبانيزي «كانت هذه أعمالا عدائية استثنائية وخطرة دبرتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية».
وأعلنت أستراليا السفير الإيراني أحمد صادقي «شخصا غير مرغوب فيه» وأمهلته مع ثلاثة ديبلوماسيين آخرين، سبعة أيام لمغادرة البلاد.
كذلك، سحبت أستراليا سفيرها لدى إيران وعلقت عمليات بعثتها في طهران، القائمة منذ العام 1968. وقال ألبانيزي إن الديبلوماسيين الأستراليين المعتمدين في إيران أصبحوا جميعا «بأمان في بلد ثالث». وأضاف أن أستراليا ستباشر أيضا الإجراءات اللازمة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية».
ودعت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ مواطني بلادها إلى مغادرة إيران.
وقالت في مؤتمر صحافي «أعلم أن الكثير من الأستراليين لديهم روابط عائلية في إيران، لكنني أحث أي أسترالي قد يفكر في السفر إلى إيران، على عدم القيام بذلك». وأضافت «رسالتنا هي: إذا كنت أستراليا في إيران، فغادر الآن إذا كان ذلك آمنا».
وأشارت وونغ أن كانبيرا ستبقي على قنوات ديبلوماسية مع إيران لحماية مصالح مواطنيها في إيران. وصرح رئيس أجهزة الاستخبارات الأسترالية مايكل بورغيس، أن تحقيقا «شاملا ودقيقا» كشف أن الحرس الثوري وجه هجومين على الأقل و«على الأرجح» هجومين آخرين على مصالح يهودية في أستراليا، مشيرا إلى أن الحرس استخدم شبكة معقدة من الوكلاء لإخفاء ضلوعه في الهجمات.
في المقابل، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاتهامات وتعهد «الرد بالمثل» على أي تدابير ديبلوماسية غير مبررة من جانب أستراليا.
وقال المتحدث في مؤتمر صحافي أسبوعي إن «الاتهام الموجه مرفوض بالكامل»، مضيفا أن «أي خطوة غير مناسبة وغير مبررة على مستوى ديبلوماسي ستقابل بالمثل». وقال بقائي إن هذه الإجراءات تبدو «متأثرة بالتطورات الداخلية» في أستراليا، بما في ذلك الاحتجاجات الأخيرة ضد حرب إسرائيل في غزة.
وأضاف «يبدو أن هذا الإجراء اتخذ للتعويض عن الانتقادات المحدودة التي وجهها الجانب الأسترالي للكيان الصهيوني».
وفي سياق آخر، أكد بقائي أن إيران تفاوض «بكامل قواها» لتجنب إعادة فرض العقوبات الدولية عليها في مجلس الأمن، وهو ما تلوح به القوى الأوروبية المنضوية في الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي إن «تركيزنا منصب على تجنب الخطوات أو الحوادث التي قد تكون مكلفة للبلاد»، مؤكدا أن طهران «تفاوض بكل قواها» مع الترويكا الأوروبية المكونة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، والتي تهدد بتفعيل «آلية الزناد» التي ينص عليها الاتفاق النووي مع إيران، بحلول نهاية أغسطس الجاري ما لم توافق على الحد من تخصيب اليورانيوم واستئناف التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.