- 23 ألف رخصة تجارية منذ بداية العام.. من بينها نحو 4 آلاف رخصة للأعمال الحرة
- 290 معرضاً تجارياً من بينها 14 معرضاً للذهب منذ بداية العام.. طفرة كبيرة في أعداد المعارض
- 5700 محضر ضبط و319 مخالفة و189 إغلاقاً إدارياً في إطار الاهتمام بالرقابة التجارية
- 91 % نسبة الإبلاغ عن المستفيد الفعلي.. والنسبة ترتفع وتنخفض بسبب إلغاء تراخيص غير مفعّلة
طارق عرابي
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز، أن «التجارة» تعمل على تنفيذ عدد من المشاريع التي تهم الدولة والمواطن، ويأتي في مقدمتها مشروع تطوير مراكز التموين والذي تهدف من خلاله الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى رفع مستوى التخزين الغذائي بالدولة وفقا للمعايير المتبعة عالميا.
وأضاف الحرز، خلال عرض مرئي أقيم أمس بمركز التواصل الحكومي، أن المشروع سيحقق عددا من الأهداف، بينها رفع مستوى التخزين الغذائي من يوم واحد حاليا إلى 14 يوما، وزيادة المساحة التخزينية من 3500 متر إلى 37 ألف متر، عبر تطوير 50 مركزا بمساحة تتراوح بين 500 و1000 متر للمركز الواحد، بدلا من المراكز الحالية والتي يصل عددها إلى 93 مركزا.
وأوضح أن المراكز الجديدة ستتألف من عدد من الطوابق، تتضمن سردابا لتخزين المواد الغذائية، ودورا أرضيا لاستقبال المراجعين، ودور أول للكوادر التشغيلية، ودور ثاني للتخزين.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز الواحد ستكون بحدود 70 ألف مستفيد، حيث سيتم توزيع المراكز على المحافظات الـ6، بواقع 12 مركزا لمحافظة الأحمدي، و7 مراكز لمحافظة الجهراء، و11 مركزا لمحافظة العاصمة، و7 مراكز لمحافظة الفروانية و5 مراكز لمحافظة مبارك الكبير و8 مراكز لمحافظة حولي.
وتابع الحرز يقول إن عدداً من الجهات الحكومية ستشارك في هذا المشروع الضخم، هي بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، ووزارة المالية فيما يتعلق بالميزانية المرصودة، ووزارة الأشغال فيما يتعلق البناء والإنشاء.
التراخيص التجارية
وفيما يتعلق بالتراخيص التجارية، أشار الحرز إلى أن التجارة أصدرت نحو 23 ألف رخصة تجارية من بينها نحو 4 آلاف رخصة للأعمال الحرة تم تسجيلها على عنوان السكن أو صندوق البريد أو الإيميل الإلكتروني، علما أن رخص الأعمال الحرة تضم نحو 120 نشاطا استشاريا وخدميا.
وأضاف أن «التجارة» قيدت نحو 959 وكالة تجارية لعدة دول من بينها أميركا وألمانيا والهند والإمارات والصين، مؤكدا أن أي شخص لديه شركة يمكنه التقدم لوزارة التجارة للحصول على الوكالة التي يرغب بها وفقا للشروط المعمول بها بالبلاد.
ولفت الحرز إلى أن عمل «التجارة» لا يقتصر على البيئة الاقتصادية فحسب، وإنما يمتد ليشمل الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مشيرا إلى تحرير نحو 5700 محضر ضبط، و319 مخالفة ونحو 189 إغلاقا إداريا، ما يدل على اهتمام الوزارة بالرقابة التجارية وحماية المستهلك، وذلك من خلال فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق.
العلاقات الدولية
وفيما يتعلق بدور إدارة العلاقات الدولية، أفاد الحرز بأن الإدارة أصدرت تراخيص لنحو 290 معرضا تجاريا كان من بينها 14 معرضا للذهب، مؤكدا وجود طفرة كبيرة في أعداد المعارض منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الجاري، لعدة أسباب من بينها التنظيم الذي شهده القطاع، بالإضافة إلى التنسيق مع بلدية والكويت وشركة المشروعات السياحية لفتح المجال أمام مواقع جديدة لتنظيم المعارض التجارية في مختلف المناطق.
شهادات المنشأ
أما فيما يتعلق بشهادات المنشأ، فقد أكد الحرز على ان البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة والصناعة لعبت دورا في تسهيل إصدار شهادات المنشأ التي بلغ عددها منذ بداية العام نحو 15615 شهادة، تركزت أغلبها في القطاع الغذائي وقطاع البتروكيماويات.
وأفاد بأن إجمالي عدد الوكالات المحدثة لدى وزارة التجارة حتى أغسطس الجاري بلغ 959 وكالة، بينما سيطرت الوكالات الصادرة من الصين على قائمة أعلى 5 دول من حيث عدد الوكالات بـ 163 وكالة، ومن ثم تتساوى الإمارات والهند بـ 78 وكالة لكل منهما تليهما أميركا بـ75 وكالة وخامسا ألمانيا بـ 59 وكالة.
الرخصة الذكية
أما ثاني أهم المشاريع التي تعمل عليها «التجارة» حاليا، فهو مشروع الرخصة الذكية، حيث أكد الحرز على أن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على المبادرين أو أصحاب الأعمال، وإنما تشمل الجهات الرقابية كافة، مؤكدا إنجاز «التجارة» نحو 90% من مراحل المشروع، في حين شهدت المرحلة الأخيرة والمتبقية انضمام نحو 9 جهات رقابية، على أن يتم الانتهاء من المشروع في أكتوبر المقبل، مؤكدا في ذات الوقت اعتذار وزارة التربية عن الدخول في مشروع الرخصة الذكية لعدم وجود رخص تصدر من طرفها.
وأوضح أن ميزة الرخصة الذكية هي توحيد تواريخ الرخص المختلفة لكافة الجهات ذات العلاقة، وتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز للحصول على الرخصة وتوفير الوقت والجهد، مؤكدا الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى من المشروع وحاليا نحن في المرحلة الرابعة.
وقال ان المرحلة الأولى تضمنت دمج الرخص الصادرة من 5 جهات حكومية وهي «وزارة التجارة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للقوى العاملة» وتشمل أنشطة «التجارة العامة، قطاعات التجزئة، المطاعم».
أما المرحلة الثانية فقد تضمنت دمج الرخص الصادرة من «وزارة الإعلام، والهيئة العامة للاتصالات، والهيئة العامة للصناعة» وتشمل أنشطة «الإنتاج الإعلامي، الإعلانات، البرمجيات، المصانع»، مبينا الانتهاء من المرحلة الثالثة التي شملت دمج رخص «وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال» ومن أنشطتها المستشفيات والصيدليات وشركات الأمن وشركات الاستثمار، فيما يستمر العمل في المرحلة الرابعة التي تشمل دمج «وزارة التربية، وزارة الشؤون، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة للزراعة» وتغطي أنشطة المدارس والمعاهد والجمعيات التعاونية والمزارع المنتجة.
المستفيد الفعلي
واستعرض الحرز ثالث مشاريع «التجارة»، ألا وهو مشروع «المستفيد الفعلي»، مبينا أن القرار الوزاري المتعلق بالمستفيد الفعلي والذي تم إطلاقه في مارس الماضي، يمثل أهمية كبرى للاقتصاد باعتباره مشروع دولة.
وأوضح أن نسبة الإبلاغ عن المستفيد الفعلي بلغت حاليا 91%، مبينا أن النسبة ترتفع وتنخفض بسبب إلغاء تراخيص غير مفعلة من قبل أصحابها والذين تركوا أعمالهم وقاموا بتصفية الشركة.
وعن التغير في النسب المعلنة في يونيو الماضي، لفت الحرز إلى أن التغير في انخفاض النسب بما يقارب 7% يأتي نظرا لإلغاء تراخيص الكثير من الشركات والانتهاء من الإجراءات القانونية في تصفيتها.
وبشأن نشاط إدارة العلاقات الدولية، قال الحرز إن قد تم إصدار 290 رخصة لإقامة معرض تجاري مؤقت داخل الكويت ومعرض ذهب ومجوهرات منذ يناير الماضي وحتى الشهر الجاري، لافتا إلى أن هناك ارتفاع واضح بإجمالي فعاليات المعارض التجارية التي تشهدها البلاد.
وعن المعارض العقارية أشار الحرز إلى أنها قائمة وغير ممنوعة وإن هناك قوانين وتعاميم منظمة لها ومن يطابق الشروط الواردة فيها يمكن التقدم والحصول على رخصة لتنظيمها، مشيرا إلى أن الوزارة لا تقيد إقامة المعارض العقارية بل عملت على تنظيمها حماية للقائمين عليها والمستهلكين.
المعارض العقارية
في رده على سؤال حول عودة المعارض العقارية التي كانت تشكل رافدا هاما للاقتصاد الكويتي والتي لم تعد تقام منذ العام 2017، أكد الحرز أن القرار الوزاري رقم 639 لسنة 2017 حدد عمل المعارض العقارية وفق شروط معينة، ومن لديه القدرة على تطبيق الشروط الموجودة بالقرار فبإمكانه التقدم لتنظيم معرض عقاري.
الدفع المركب
قال الحرز ان العمل جارٍ حاليا لإتمام خطوة «الدفع المركب» للرخصة الذكية بحيث يتم دفع قيمة الرخصة لوزارة التجارة التي ستقوم بدورها بنقل حقوق الجهات الأخرى المشاركة في الرخصة المالية، متوقعا ان يتم الانتهاء من الإجراء في شهر ديسمبر المقبل.