تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة البحث الجنائي والرخص وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة من كشف وضبط شبكة إجرامية تورطت في تزوير معاملات وطلب تصاريح عمل لصالح شركات تجارية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية ان التحريات أسفرت عن التوصل إلى أن أحد الموظفين في الهيئة العامة للقوى العاملة بمحافظة حولي، والذي يشغل منصب مدير إدارة بالتكليف خلال فترة ارتكاب الواقعة، كان يقوم بتزويد وسيط بمعاملات صحيحة ليقوم باستغلالها في عمليات التزوير تتمثل بطلب تصاريح عمل للجالية المصرية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 130 و 250 دينارا لكل معاملة.
واضافت الوزارة: بعد ضبط الوسيط ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بأنه يتسلم المعاملات من موظف الهيئة ويسلمها لأحد الأشخاص ـ يعمل في إحدى المطابع ـ حيث يقوم بتزوير البيانات الأصلية وإعادة رفعها عبر برنامج «سهل»، مقابل مبلغ مالي يقدر بـ(5) دنانير عن كل معاملة يتم تزويرها.
وقالت الوزارة: أقر المتهمون الآخرون بأنهم كانوا يقدمون الرشاوى للوسيط، الذي استغل نفوذه في الهيئة لتسهيل استقدام العمالة بشكل غير قانوني، مؤكدين تورطهم في إنجاز معاملات مزورة لصالح عدة شركات، وجار حصرها ومتابعتها.
مشيرة إلى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف جميع أطراف الشبكة والمتورطين فيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول استغلال الأنظمة الإدارية والإضرار بسمعة دولة الكويت ومصالحها.
وذكرت الوزارة ان المتهمين هم «م.ظ» مواطن ويعمل: في الهيئة العامة للقوى العاملة ـ محافظة حولي ـ يشغل منصب مدير بالتكليف.
المتهم الثاني يدعي «هـ.. س» مصري - ويعمل في شركة تجارة عامة.
والمتهم الثالث يدعى «ع. ط» - مصري - ويعمل لدى شركة طباعة وتصوير المستندات.
والمتهم الرابع يدعى «أ. س» - مصري - ويعمل لدى شركة تجارة عامة.
والمتهم الخامس يدعى «أ. س» - مصري - ويعمل لدى شركة انشاءات عامة للمباني.
والمتهم السادس يدعى «م. ع» - مصري - ويعمل لدى شركة تصميم وادارة مواقع الانترنت.
والمتهم السابع يدعى «ع. ح» - سوري - ويعمل لدى شركة مقاولات عامة للمباني.
والمتهم الثامن يدعى «ف. ع» - مصري - ويعمل لدى شركة توصيل الطلبات الاستهلاكية.