أشار تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 51.35 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 57.3% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.056 مليار دينار أي بنسبة نمو 4.2% عما كان عليه في نهاية يونيو 2024. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 40.306 مليار دينار أي ما نسبته 78.5%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.649 مليارات دينار، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.397 مليارات دينار، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 38.481 مليار دينار أي ما نسبته 95.5%، وما يعادل نحو 1.825 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي بنهاية يونيو 2025 مقارنة بنهاية يونيو 2024، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.885 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.932 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.932 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.917 نقطة لودائع 12 شهرا، بينما كان ذلك الفرق في نهاية يونيو 2024 نحو 0.685 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.727 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.713 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.655 نقطة لودائع 12 شهرا.
وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في يونيو 2025 مقابل الدولار نحو 306.247 فلوس لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 0.1% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر يونيو 2024 عندما بلغ نحو 306.494 فلوس لكل دولار أميركي.
وذكر تقرير الشال أن إجمالي رصيد أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد ارتفع بما قيمته 400 مليون دينار ليصبح 550 مليون دينار في نهاية يونيو 2025 مقارنة بمستواه في نهاية يونيو 2024، أي ما نسبته نحو 1.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025 والبالغ نحو 50.222 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي، وذلك وفقا الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2025 والمنشورة على موقع بنك الكويت المركزي.
وأضاف التقرير أن نشرة بنك الكويت المركزي، أفادت بأن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2025 قد بلغ نحو 56.695 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 53.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.048 مليارات دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.3% عما كان عليه في نهاية يونيو 2024.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.579 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 37.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 18.926 مليار دينار في نهاية يونيو 2024 وبنسبة نمو بلغت نحو 3.4%.
أما فيما يتعلق بقيمة القروض المقسطة، فقد أشار التقرير إلى أنها بلغت نحو 16.853 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 86.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.045 مليار دينار، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 10.524 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 20.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.837 مليارات دينار في نهاية يونيو 2024) وبنسبة نمو بحدود 7%، ولشراء أوراق مالية نحو 4.438 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 8.6% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.571 مليارات دينار في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع التجارة نحو 3.852 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 7.5% (نحو 3.555 مليارات دينار في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.733 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 2.670 مليار دينار في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع الصناعة نحو 2.227 مليار دينار أي ما نسبته نحو 4.3% (نحو 2.219 مليار دينار في نهاية يونيو 2024)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.483 مليار دينار أي ما نسبته نحو 2.9% (نحو 1.417 مليار دينار في نهاية يونيو 2024).