- تطوير المناهج وأدوات التعليم والتربية بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات وخبرات متخصصة
مع اقتراب بدء العام الدراسي 2025 - 2026 تستعد الجهات التربوية في البلاد لاستقبال الطلبة ببرامج وخطط تهدف إلى تحقيق بيئة تعليمية متكاملة وتوفير أجواء إيجابية في مختلف المرافق التعليمية تساعد على تحفيز الطلبة وتشجيعهم على الالتزام والتفوق الدراسي.
وفي هذا السياق، تولي الكويت اهتماما خاصا بالعملية التعليمية من خلال التأكيد على إلزامية التعليم في المراحل الأساسية وتوسيع نطاق المبادرات الهادفة إلى تطوير جودة التعليم والمعلم والطالب في آن واحد باعتبار ذلك حجر الزاوية في بناء المجتمعات الحديثة.
وتبنت الكويت نظام التعليم الإلزامي وفقا للقانون 11 لسنة 1965 الذي ينص على أن يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة قبل أن يشمل المرحلتين الثانوية والجامعية لما له من تأثير مباشر على التنمية البشرية وتعزيز المواطنة وتكافؤ الفرص.
وتلتزم الدولة وفق ذلك بتوفير المرافق التعليمية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوة بشرية ومادية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية الأسبق د.يعقوب الغنيم في تصريح لـ «كونا» أن مسيرة التعليم تحظى باهتمام ورعاية خاصة في الكويت وتعد من أهم الأسس التي يقوم عليها تقدم الأفراد ونهضة المجتمعات، لافتا إلى دور التعليم في إكساب الفرد المعرفة والمهارات التي تجعله قادرا على مواجهة تحديات الحياة وخدمة نفسه وأسرته ووطنه.
وقال د.الغنيم الذي عمل معلما للغة العربية في ثانوية الشويخ ووكيلا لوزارة التربية، إن الكويت جسدت هذا الاهتمام من خلال إلزامية التعليم في مراحله الأساسية ما يعكس إيمانها العميق بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأمثل لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.
وأضاف أن قانون التعليم النظامي الذي جاء بعد نظام (الملا والكتاتيب) حقق قفزة نوعية في نظام التعليم بالبلاد وغرس القيم والأخلاق والانضباط لدى التلميذ وبناء شخصيته حتى أصبح مواطنا صالحا يسهم في تنمية مجتمعه.
وذكر أن التاريخ أثبت أن الدول التي اهتمت بالتعليم استطاعت أن تحقق التقدم والازدهار في شتى المجالات فيما عانت الدول التي أهملته من التخلف والفقر، مبينا أن اهتمام الدولة في التعليم لم يقتصر على الطلبة الأصحاء بل شمل أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة حيث وفرت لهم التعليم المجاني والمباني الخاصة والمعلمين المهرة.
من جانبها، شددت عضو مجلس أمناء كلية القانون الكويتية العالمية ورئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل د.سهام الفريح على أهمية التعليم في المجتمعات ودوره في تحقيق التنمية البشرية، مشيرة إلى تجارب بعض الدول الآسيوية ومنها سنغافورة التي عانت من مشكلات عدة قبل أن تحقق قفزة كبيرة بفضل عنايتها الكبيرة بالتعليم وتطوره.
وأكدت في هذا الصدد ضرورة الاهتمام بكل جوانب العملية التعليمية ولاسيما تطوير المناهج وأدوات التعليم والتربية بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات وخبرات متخصصة بما يضمن وجود أساليب تفاعلية تحول الطالب أو التلميذ إلى مشارك أساسي في استيعاب القيم والمعرفة.
من جهته، قال عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت د.وليد العنزي إن التعليم يبقى ركيزة أسياسية في بناء المجتمع وضمان مساهمة الأجيال القادمة في مسيرة التنمية الوطنية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
وأعرب العنزي عن تقديره لحرص الكويت على فرض إلزامية التعليم ما يعكس اهتمامها بالقضاء على الأمية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتقليل الفجوة الطبقية وحماية الطفولة.
ولفت إلى الأثر الإيجابي للتعليم على المجتمع، حيث يضمن التحاق الأطفال في سن الدراسة بالمدارس ما يخفض معدلات الأمية بشكل كبير ويعزز العدالة والمساواة للجميع بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الجغرافية ويقلل من مخاطر تشغيل الأطفال أو حرمانهم من التعليم بسبب ظروف الأسرة، مشيرا إلى دوره في المجالين الاقتصادي والثقافي من ناحية تنمية رأس المال البشري وإعداد جيل قادر على الانخراط في سوق العمل بكفاءة وتعزيز الإنتاج الوطني وكذلك ترسيخ الهوية الوطنية من خلال مناهج تعزز الانتماء والوعي بتاريخ وثقافة الكويت وكذلك القيم الأخلاقية والاجتماعية.
بدورها، أكدت عضو هيئة التدريس في كلية الآداب بجامعة الكويت د.نجاح الذايدي إن التعليم الإلزامي في الكويت ليس مجرد نظام قانوني يلزم أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالمدارس، بل هو خيار استراتيجي وطني اتخذته الدولة لبناء مجتمع متعلم منتج ومتماسك اجتماعيا.
وقالت الذايدي إن هذه الفكرة بدأت منذ أكثر من ستة عقود وتطورت عبر مراحل تشريعية وتربوية واجتماعية، مشيرة إلى أهمية هذا القانون في تحقيق العدالة لتوفير فرص تعليم متساوية للجميع، موضحة أن هذا القانون له أثر بالغ على المجتمع، حيث إن الدولة تكفل لمواطنيها حق التعليم مجانا حماية لهم من الأمية وضمان توفير مستقبل مشرق خال من البطالة والجريمة والمخدرات.
وأكدت أن قانون التعليم الإلزامي ساهم في تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع من خلال فتح المجال أمامها للتعلم ودخول سوق العمل والمساهمة في التنمية، ومن أبرز التحديات التي تواجه القانون حاجته المستمرة للتطوير من أجل مواكبة التغيرات العالمية بالإضافة إلى معالجة الكثافة الطلابية في بعض المدارس ومتابعة جودة التعليم.