فرحان الشمري
علمت «الأنباء» أن هناك توجها حكوميا لإنشاء مصنع لإنتاج مياه معبأة من الآبار الشاطئية ذات الجودة العالية، وذلك بتطوير تكنولوجيا تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن مشروع مركز تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة ذو طبيعة إستراتيجية وتنموية تترجم مكونات الخطة التنموية لدولة الكويت عن طريق تقليل الاعتماد على النفط وإطالة عمره للأجيال المقبلة، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الضارة بالبيئة. وأوضحت المصادر أن المشروع يهدف إلى تحقيق بيئة معيشية مستدامة من خلال بناء نموذج متكامل لمركز بحثي متطور لتحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة عبر تأسيس محطة نموذجية لإنتاج مليون غالون إمبراطوري يوميا من المياه العذبة باستخدام الطاقات البديلة واستخراج الأملاح والعناصر ذات القيمة الاقتصادية من المياه عالية الملوحة والناتجة عن عمليات التحلية، وإقامة مصنع لإنتاج 36 ألف عبوة بالساعة من الآبار الشاطئية ذات الجودة
العالية. وذكرت المصادر أن المشروع الذي سينتهي في العام 2029 سيكون له دور في تأسيس محطة تجريبية لإنتاج المياه العذبة باستخدام الطاقات البديلة، وإنشاء وحدات بحثية لتجربة التقنيات المتوافرة تجاريا لتحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة واختيار الملائم منها لدولة الكويت من الناحيتين الفنية والاقتصادية، وإنتاج مياه عذبة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحلية المياه ذات طاقة انتاجية مناسبة وتكلفة منخفضة. وأضافت: ومن أهداف المشروع إنتاج تجريبي للمياه العذبة ذات الجودة العالية من الآبار الشاطئية ومن المياه تحت السطحية في المناطق السكنية، واختيار أفضل تقنيات تحلية المياه، وحفر عدد من الآبار في مواقع مختارة بالمناطق السكنية لإنتاج المياه تحت السطحية وتحليتها.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع الذي ستبلغ كلفته الإجمالية 48 مليون دينار سيقوم بتوزيع وتركيب 4 ملايين مرشد للمياه في المباني العامة والخاصة، وإنشاء مركز لدعم اتخاذ القرار وبناء القدرات الوطنية في مجالات الأمن المائي وتقنيات التحلية واستخراج الأملاح والعناصر ذات القيمة الاقتصادية من المياه عالية الملوحة. وأفادت المصادر بأن مركز تحلية المياه سيسهم في خفض معدلات استهلاك المياه العذبة والمحافظة عليها من خلال استخدام مرشدات المياه، ورفع كفاءة القدرات الوطنية
في مجالات الأمن المائي وتحلية المياه، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية لإدارة الحالات الطارئة التي قد تنشأ عن نقص إمدادات المياه. وأكدت المصادر أن المشروع يهدف إلى تحسين استغلال الموارد الطبيعية، وزيادة انتاج المياه بتكلفة أقل، وحماية البيئة.