نفى قائد المنطقة العسكرية الثانية في تايلند الفريق بونسين بادكلانغ أمس قطعيا التكهنات المتداولة حول نية الجيش تنفيذ انقلاب جديد مؤكدا تمسكه بالشرعية وسط أزمة اختيار رئيس الوزراء وفق الآليات الدستورية القائمة والتزام المؤسسة العسكرية بالحياد السياسي وترك العملية الجارية.
وقال الفريق بادكلانغ في تصريح صحافي نقلته صحيفة (بانكوك بوست) عقب مشاركته في ندوة أقيمت بجامعة (ثاماسات) بالعاصمة بانكوك حول «الفلسفة البوذية واستراتيجية الدفاع الحدودي» إن الجيش ليست لديه أي خطط لانقلاب مضيفا «نحن نترك الأمور تسير وفق الآليات المعتمدة».
وأوضح أن السياسة قد تفرض أحيانا خيارات محدودة ما يستوجب احترام العملية السياسية وانتظار ما ستسفر عنه الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وبشأن مستقبله السياسي الشخصي أقر بادكلانغ بتلقيه «دعما واسعا من المواطنين خلال ظهوره العام» مبينا أن «كثيرين عبروا عن أملهم وطلبوا منه ألا يتخلى عنهم».
وأكد أن الجيش التايلندي ملتزم بدعم أي وزير دفاع يجري اختياره بطريقة قانونية مشددا على أن القوات المسلحة ستنفذ الأوامر الشرعية مع الحفاظ على الحياد السياسي.
كما أوضح أن وجوده في بانكوك لا يعني إهمال التوترات الحدودية مع كمبوديا إذ إن القادة الميدانيين ما زالوا متمركزين في الخطوط الأمامية فيما تقع على عاتقه مسؤوليات أوسع تشمل 20 إقليما.
وتشهد تايلند منذ يونيو الماضي أزمة سياسية متصاعدة بدأت بتسريب اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء بياتونغتارن شيناواترا والسياسي الكمبودي هان سين تضمنت عبارات اعتبرت مسيئة لقائد عسكري تايلندي.
وأصدرت المحكمة الدستورية في الأول من يوليو الماضي قرارا بتعليق مهام شيناواترا قبل أن تعود في 29 أغسطس الماضي وتصدر حكما نهائيا بإقالتها بغالبية ستة قضاة مقابل ثلاثة معتبرة أنها «انتهكت معايير الأخلاق الوطنية».
وأدى القرار إلى تفكك التحالف الحاكم بانسحاب حزب (بومجايثاي) وشركائه فيما تولى فومتام ويتشاياشا مع حزب (بويا تاي) تسيير أعمال الحكومة بالإنابة منذ الثالث من يوليو الماضي.
ويواصل البرلمان حاليا مشاوراته لاختيار رئيس وزراء جديد وسط انقسامات حادة واحتمالات لحل البرلمان أو التوجه إلى انتخابات مبكرة فيما يظل حزب (الشعب) المعارض الذي يملك نحو ثلث مقاعد البرلمان عاملا حاسما في أي تسوية سياسية مقبلة.