يعود ملف رعاية ذوي الاعاقة وفيه تقاعد المكلف إلى الواجهة، وبقراءة صحفية صباحية كشف مصدر حكومي كويتي أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د.أمثال الحويلة قد اصدرت تعميما حول ضرورة تقديم اقرار من المكلف برعاية المعاق يفيد فيه بعدم اقامته خارج البلاد لمدة تزيد على 45 يوما الا في حال مرافقته له، اضافة إلى تقديمه شهادة سنوية من إدارة المنافذ، كما أن المكلف بالرعاية ملزم بتقديم نسخة من جواز السفر واقامة الخادم او السائق المخصص للمعاق إلى نهاية «التعميم».
وبخصوص سلسلة من التعديلات على قانون رعاية ذوي الإعاقة (قانون رقم 8 لسنة 2010)، شهد القانون تعديلات مهمة في لوائحه التنفيذية شملت تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2020 وشملت هذه التعديلات: (المادة 25: تنظيم أسبقية الرعاية داخل الأسرة، حيث تأتي الأم أولا، ثم الأب، ثم الزوج/ الزوجة، ثم الأقارب)، وبهذا التعديل ولله الحمد كنت قد طالبت بالتصويب في محتوى المادة (24) من جهة مسميات المكلفين برعاية المعاق بوضع كلمة (الأم ـ الأب)، وكنت قد وضعته برسم الوزيرة السابقة د.هند الصبيح في ذاك الوقت بمقالي المكتوب في جريدة الأنباء بتاريخ 17 مايو 2014 تحت عنوان «قانون المعاقين بين «الام» و«الاب».
نعم، الملف يحتاج إلى غربلة حكومية، كما قالت د.امثال الحويلة في تصريح حكومي العام الماضي.
وأعلم أن المستفيدين من المزايا المالية والاستحقاقات التي تصرف لذوي الاعاقة بعشرات الآلاف، كما ذكرت الإحصائيات الأخيرة، واصدار «دليل الكويت للإعاقة» بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، خطوة جادة لتوحيد آليات التقييم والتشخيص وتسهيل حصول المستحقين على حقوقهم.
وبالتأكيد أن هذه الفئة من الكويتيين تستحق الرعاية بشكل كبير ومتطور في تقديم العلاج وتوفير التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، لاسيما لأصحاب الاعاقات الكبيرة والمتوسطة ودعم الأسر التي ترعى معاقا وفق القوانين، ونشد على يد وزيرة الشؤون د.امثال الحويلة في أي قرار حكومي يخدم هذه الشريحة من المجتمع الكويتي، كما نتطلع إلى دراسة جميع الملفات الخاصة بالمكلفين برعاية معاق من فئة المتقاعدين ومدى توافقها مع شروط الهيئة والالتزام بتقديم التقرير الدوري.
الخلاصة، ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من تنظيم لبنود قانون التقاعد الخاص بالمكلفين برعاية ذوي الاعاقة مطلب انساني وعدالة اجتماعية بين المستحقين لهذه المزايا وغير المستحقين، فهذا يسهم في الحفاظ على ضمان حياة أفضل للكويتيين من ذوي الاعاقة وفق الإجراءات والشروط القانونية، ويحافظ كذلك على المال العام الذي تخسر الدولة بموجبه سنويا مبالغ ضخمة تذهب لغير المستحقين من المخالفين للشروط، ولا يستفيد منها ذوو الاعاقة بشكل حقيقي، وقد رصدت حالات إهمال من قبل مكلفين يحصلون على رواتب 100% من رواتب التقاعد لرعاية معاق.
لذلك تبرز الحاجة إلى صياغة حلول وسطية توازن بين مصلحة الدولة والبعد الإنساني، مثل وضع آليات دقيقة لتحديد المستحقين فعليا، وربط الامتيازات بمدى الحاجة الحقيقية للرعاية.
[email protected]