رفض مسؤولون في القصر الملكي في تايلند طلب الحزب الحاكم حل البرلمان، بحسب ما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال أمس، ما يمهد الطريق أمام انتخابات قد تأتي بخلف له.
وتشهد تايلند فراغا في السلطة منذ الجمعة الماضي، عندما أقالت المحكمة الدستورية رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا بسبب مخالفة أخلاقية.
وأيد ائتلاف من نواب المعارضة قطب البناء المحافظ أنوتين تشارنفيراكول لتولي المنصب، ومن المقرر إجراء تصويت الجمعة.
وحاول حزب «فيو تاي» الذي تنتمي له بايتونغتارن والتي لاتزال في السلطة بشكل موقت، حل المجلس التشريعي وعرقلة التصويت، عن طريق تقديم طلبه إلى القصر.
لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال فومتام ويتشاياتشاي قال إن مكتب المجلس الخاص، وهو هيئة استشارية يختار اعضاءها الملك، أبلغه بأنه «من غير المناسب تقديم مسودة المرسوم الملكي إلى جلالته في هذا الوقت».
وأبلغه المكتب بوجود «مسائل قانونية مثيرة للجدل» بشأن سلطته في حل البرلمان كونه رئيس حكومة تصريف أعمال، وذلك في رسالة نشرها على فيسبوك.
وأصبح الطريق الآن ممهدا أمام أعضاء البرلمان للتصويت لاختيار رئيس حكومة جديد.
وشغل أنوتين البالغ 58 عاما، سابقا مناصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الصحة، ولكن شهرته تعود خصوصا إلى وعده في العام 2022 بتشريع استخدام القنب.
ويهيمن حزب «فيو تاي» على الحياة السياسة التايلندية في العقدين الماضيين، إذ رسخ نهجا شعبويا تواجه مع المؤسسة المؤيدة للجيش والملكية.
ووجهت إقالة باتونغتارن ضربة موجعة أخرى لعائلة شيناواترا التي تتعرض بشكل متزايد لانتكاسات قانونية وسياسية.
وكان أنوتين يدعم في السابق ائتلاف باتونغتارن، لكنه تخلى عنه بسبب سلوكها في النزاع الحدودي مع كمبوديا الذي أدى إلى إقالتها الأسبوع الماضي.
وتمكن من ضمان دعم حاسم من حزب الشعب الذي يشغل 143 مقعدا، والمنتمي إلى صفوف المعارضة رغم احتفاظه بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان.
ويبدو أن حزب بومجايتاي ثالث أكبر حزب والذي ينتمي إليه أنوتين، قد يحصل على غالبية مريحة بدعم عدد قليل من الحلفاء الآخرين.
لكن حزب الشعب أعلن أنه لن ينضم إلى حكومته، واشترط تقديم الدعم له بحل البرلمان لإجراء انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر.
وأعلن حزب فيو تاي أنه قدم طلبه لحل البرلمان بعد لحظات من دعم حزب الشعب لمنافسه.