نشرت مجلة «ميد» الاقتصادية أحدث إصدار لمؤشر زخم مشاريع البناء (CPMI) الصادر عن شركة GlobalData والذي أظهر تراجعا ملحوظا في نشاط قطاع الإنشاءات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث انخفض المؤشر إلى 0.77 نقطة في يوليو 2025، مسجلا تراجعا بنسبة 24% مقارنة بالشهر السابق.
وشهدت السوق السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث حجم مشاريع البناء، انخفاضا في المؤشر من 0.88 نقطة في يونيو إلى 0.75 نقطة في يوليو، أي بتراجع نسبته 15%. في المقابل، سجلت دولة الإمارات أداء إيجابيا، إذ ارتفع مؤشرها إلى 1.13 نقطة في يوليو مقارنة بـ 0.91 نقطة في يونيو، ما يعكس متانة السوق واستمرار تدفق الاستثمارات في المشاريع الإنشائية.
ويأتي هذا التراجع بعد فترة من النمو الإيجابي، حيث بلغ مؤشر CPMI الإقليمي 1.01 نقطة في يونيو، بزيادة 9% عن مايو و12% عن أبريل، في دلالة على الزخم الذي كانت تشهده مشاريع البناء في المنطقة، مدفوعة بسياسات التنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية.
غير أن التراجع الأخير يعكس تحديات متواصلة تواجه القطاع، إذ أظهر المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر انخفاضا طفيفا من 0.97 في يونيو إلى 0.95 في يوليو. وتشير البيانات إلى استقرار نسبي في مرحلة تنفيذ المشاريع، حيث تراجع المؤشر بشكل طفيف من 1.13 إلى 1.12.
في المقابل، شهدت مرحلة ما قبل التنفيذ هبوطا حادا من 1.04 إلى 0.74، ما يدل على تباطؤ واضح في بدء مشاريع جديدة رغم استمرار العمل بالمشاريع الجارية.
وعلى صعيد القطاعات، تباين الأداء بشكل لافت، فقد شهد قطاعا التجارة والترفيه انتعاشا ملحوظا، حيث ارتفع المؤشر من 0.73 إلى 0.99، ما يشير إلى عودة النشاط في هذا المجال. بالمقابل، سجل قطاع الطاقة والمرافق تراجعا كبيرا من 1.40 إلى 0.93، ما يعكس فتورا في الاستثمارات ومعدلات إنجاز المشاريع. كما انخفض مؤشر القطاع الصناعي من 1.20 إلى 0.48، ما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها هذا القطاع.
وفي جانب أكثر إيجابية، شهد قطاع البنية التحتية تحسنا ملموسا، مع ارتفاع المؤشر من 0.12 إلى 0.43، ما يشير إلى عودة التركيز على المشاريع الأساسية. أما القطاع المؤسسي فبقي مستقرا نسبيا، بتراجع طفيف من 0.88 إلى 0.84، بينما سجل القطاع السكني انخفاضا محدودا من 0.90 إلى 0.87.
وتبرز نتائج مؤشر CPMI الأخيرة أهمية تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية والمبادرات الهادفة إلى دعم إطلاق المشاريع الجديدة وتنفيذها بفعالية. وعلى الرغم من وجود قطاعات تبدي مؤشرات إيجابية، إلا أن التراجع العام في المؤشر يعكس تحديات حقيقية ينبغي التعامل معها لضمان استدامة زخم قطاع البناء في المنطقة.